قانون ضد جرائم الكراهية على الإنترنت يدخل حيز التنفيذ في ألمانيا بالتزامن مع عيد الفصح. والعقوبات قد تصل إلى عامين سجنا. وأصبحت الكراهية على الإنترنت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا وفقا للسؤولين الألمان.
أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الخميس 1 أبريل، أن القانون الجديد لمكافحة التطرف وجرائم الكراهية سيدخل حيز التنفيذ في 3 من أبريل/نيسان.
وقالت وزيرة العدل الألمانية، كريستينا لامبرشت، إن “من ينشر رسائل كراهية على الإنترنت ويهدد أشخاصا، يجب أن يتوقع رفع دعاوى ضده وإدانته”.
وتابعت: “اعتبارا من الآن يمكن للشرطة والقضاء اتخاذ إجراءات كثيرة جدا أكثر حسما ضد أية أشكال تحريض. إننا نزيد الردع ونزيد الضغط بشكل واضح”.
يذكر أن البرلمان الألماني “بوندستاج” ومجلس الولايات “بوندسرات” وافقا على القانون بالفعل في الصيف الماضي.
ولكن لم يوقعه الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير إلا هذا الأسبوع؛ لأنه كان لابد من المصادقة في البداية على لائحة جديدة بشأن الوصول إلى بيانات مستخدمي الهواتف الجوالة.
وأكدت لامبرشت أن الكراهية على الإنترنت صارت أكثر عدائية خلال تفشي وباء كورونا مقارنة بما كانت عليه قبل ذلك وصارت غالبا عنصرية ومعادية للمرأة أيضا.
وتابعت: “إنه تهديد خطير لمجتمعنا الديمقراطي، إذا تمت مهاجمة أشخاص بسبب أسمائهم أو مظهرهم- أو إسكاتهم، لأنهم يعبرون عن أنفسهم سياسيا أو علميا أو لديهم التزاما مجتمعيا”.
وبحسب القانون الجديد فإن أي شخص يتعدى على آخرين بإهانات على الإنترنت يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى عامين.
ويصل إطار العقوبة في حالات التهديد بالقتل أو الاغتصاب على الإنترنت إلى السجن لمدة تصل إلى 3 أعوام.
واعتبارا من شهر فبراير/شباط عام 2022، سيتعين على مواقع التواصل الاجتماعي ألا تلتزم فقط بحذف تهديدات القتل والاغتصاب وغيرها من خطابات الكراهية، وإنما يتعين عليها أيضا إخطار الهيئة الاتحادية لمكافحة الجرائم.
