قال القاضي السابق للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان “رضا تورمن”: إن استمرار سجن رجل الأعمال التركي عثمان كافالا والسياسي الكردي صلاح الدين دميرتاش قد يؤدي إلى طرد تركيا من مجلس أوروبا. هذه قضية تتعلق بسيادة القانون، وبموجب حكم القانون يجب تنفيذ أوامر المحاكم، هذا ليس تدخلا في شؤوننا الداخلية. وفقاً لوسائل إعلام تركية.
وأشار “تورمن” إلى أن النتائج التي توصلت إليها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كلتا الحالتين “انتهاكات خطيرة للغاية”.
وأضاف: إذا كانت هناك اعتقالات لدوافع سياسية، فهذا يعني أن القضاء ليس مستقلاً. يعني أن المحاكم تعمل بناءً على أوامر من الإرادة السياسية، وستكون هناك عواقب لذلك.
وأكد القاضي رضا تورمن على أن لجنة وزراء مجلس أوروبا ملزمة بتنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص الأحكام بشأن كل من كافالا ودميرطاش، وعلى هذا النحو، فإن اللجنة تضغط على تركيا لتنفيذها.
ورأى “تورمن” أن قضية عثمان كافالا أصبحت النقطة المحورية لعلاقات تركيا مع الغرب” وأردف: “لقد أصبح الأمر بهذه الأهمية”. إن المحكمة الأوروبية ترى بأن المادة 18 تم انتهاكها.
وأكد القاضي على أنه إذا حكمت المحكمة بوجود انتهاكات، فإنها ستطلق المرحلة التالية من العقوبات على تركيا قائلاً: ما الذي يمكن توقعه بعد ذلك؟ على الأرجح أن لجنة الوزراء ستبدأ إجراءات الانتهاك في اجتماعها القادم في 30 نوفمبر، وبأغلبية الثلثين، ستحيل القضية إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان وتسأل عما إذا كان هناك انتهاك يتعلق أيضاً بعدم امتثال تركيا. لأن عدم الامتثال لأحكام المحكمة يُعد انتهاكاً جديداً تماماً، وإذا قالت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أن هناك انتهاكاً، فستبدأ لجنة الوزراء بالفعل في ممارسة الضغط. سيبدؤون بفرض عقوبات على تركيا. وإلى أي مدى يمكن أن تذهب؟ قد يؤدي ذلك إلى طرد تركيا من مجلس أوروبا.
يُشار إلى أن الرئيس المشترك السابق لــ HDP صلاح الدين دميرتاش والناشط الحقوقي ورجل الأعمال التركي عثمان كافالا مسجونان في تركيا على الرغم من أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تدعو إلى الإفراج الفوري عنهما.
المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ذكرت أن الاعتقالات تتعارض مع القانون ولم تتم على أساس شك مبرر.
