PYDالمرأةمانشيتنشاطات

في ندوة حوارية: مجلس المرأة في الـPYD يناقش سبل تطوير واقع المرأة في سوريا

نظم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD اليوم الجمعة  في مدينة حلب ندوة حوارية تحت شعار” العنف ضد المرأة هو عنف ضد المجتمع” بحضور ممثلي الأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك ضمن برامج الفعاليات التي نظمها مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطيPYD منذ بداية هذا الشهر، وبالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.

ويهدف مجلس المرأة من وراء هذه الفعاليات العمل على تسليط الضوء على المشاكل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع السوري ككل ومنها مسألة العنف ضد المرأة بالتوازي مع الفعاليات المنظمة لمناهضة العنف ضد المرأة، نظم اليوم مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة حلب ندوة حوارية بحضور العشرات من

الندوة حملت شعار” العنف ضد المرأة هو عنف ضد المجتمع”، وجرى عقدها في كافتيريا طلة حلب الواقعة بالقسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

تضمنت الندوة بحسب اللجنة التحضيرية ثلاثة محاور وهي على الشكل الآتي:1_ المرأة من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع الهرمي 2_ المرأة والمجتمع في الأزمة السورية 3_ فاشية الدولة التركية وعدائها للشعوب.

بدأت فعاليات الندوة بالوقوف دقيقة صمت تلاها قراءة المحور الأول للندوة تحت عنوان ” المرأة من المجتمع الطبيعي إلى المجتمع الهرمي” من قبل عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي ثريا مصطفى.

“(فائض الإنتاج) تسبب بظهور ذهنيات سلبية ومنها الذهنية الذكورية”

أشارت ثريا خلال حديثها إلى أنه كان للمرأة دوراً  هاماً وريادياً  في إدارة الكلان لأنها كانت تعمل على تأمين متطلبات المجموعة وحمايتها من الحيوانات المفترسة، وعملت على تحسين المكان الذي تعيش فيه في حين ذهاب الرجل للصيد.

ولفتت ثريا الانتباه إلى أن فقدان المرأة لمكانتها بشكل تدريجي والسبب يعود بالدرجة الأولى إلى تغير النشاط الاقتصادي

أي ( فائض الإنتاج ) الذي تسبب بظهور ذهنيات سلبية كروح التملك التي جعلت الرجل يتعلم الطمع وملكية الأرض والعبيد والأطفال وبالتالي ملكية المرأة.

في نهاية المحور أكدت ثريا أن هنالك حاجة الى خطوات جريئة يجابه بالمقاومة من قبل القوى المتعصبة فالمهم هو الاصرار وقوة العزيمة في السير بدون استسلام او تراجع.

وقالت في هذا الخصوص” المرأة قاومت وناضلت ونادت من أجل حريتها والمساواة والتعبير عن رأيها للخروج من قفص النظام الهرمي ومثالهم كثر عشتار أفروديت هيباتيا جان دارك أخوات ميرابيل وصولا إلى جينا أميني”.

“إن لم تحرر المرأة  فلن يتحرر ذلك المجتمع”

 

أما المحور الثاني والذي حمل عنوان ” المرأة والمجتمع في الأزمة السورية” فقرأ من قبل عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي محمد شيخو.

وقال شيخو في مستهل حديثه أن المرأة السورية تعرضت على مدار السنوات الماضية، لأنواع مختلفة من الانتهاكات على امتداد جغرافية البلاد واختلاف الأوضاع، وهناك عشرات الآلاف من السوريات، ما زلن يقاومن لنيل حقوقهن والتعبير عن مطالبهن عبر دور مجتمعي فاعل.

ورأى  شيخو بأن إن المجتمع السوري ما يزال مجتمع تتفشى فيه بحدة التقاليد الذكورية السلطوية بحق المرأة بأشكالها المختلفة، فهناك العنف الأسري وعدم التوريث والطلاق التعسفي وحتى الزواج القسري.

وتابع  في هذا الصدد “إن المرأة التي كانت تدير دفة قيادة الحياة والتي تم إسقاطها عمدا من قبل النظام الذكوري،  ولطالما صيغة دساتيره وقوانينه بذهنية إقصاء لها وتصنيفها بمرتبة دون الجنس الآخر”.

في نهاية المحور قال شيخو بأنه إن لم تحرر المرأة  فلن يتحرر ذلك المجتمع، الذي ترسخ فيه النظام الأبوي الحاكم، ومن هنا نؤكد بأن علينا كسوريات وسوريين أن نناهض كل أشكال العنف، بل ونحارب بكل قوتنا لدمقرطة بلدنا الذي ينزف إلى هذه اللحظة لأنه يليق بسوريا البلد أن تتحرر من ماهي وصلت إليه.

“الدولة التركية تعادي كافة شعوب المنطقة”

فيما قرأ المحور الثالث بعنوان ” فاشية الدولة التركية وعدائها للشعوب” عضوة حزب الاتحاد الديمقراطي جيهان بركل.

جيهان استهلت المحور بالتنويه إلى أنه منذ تأسيس الدولة التركية على أنقاض الدولة العثمانية بعد الحرب العالمية الأولى ، وهي تتعالى وتعادي شعوب المنطقة ، فقامت بمحاولة إبادة الشعب الأرمني والسرياني ، وقمعت كل انتفاضات الشعب الكردي.

بينما أردفت حديثها بالتأكيد على أن الدولة التركية استطاعت أن تغير مسار الحراك السلمي الذي طالب بالتغيير الديمقراطي وتم عسكرتها وإطالة عمرها بعد ارتهان ما سميت بالمعارضة السورية واستسلامها للأجندة التركية ، لتتحول إلى حجر الأساس في تنفيذ الميثاق المللي وفتحت المجال لاحتلالات الدولة التركية.

في نهاية المحور قالت جيها بأن الهجمات الاخيرة على شمال وشرقي سوريا هدفها احتلال أجزاء واسعة من الشمال السوري والشمال العراقي ، لذا يتوجب على شعوب المنطقة التكاتف والمقاومة لإفشال مخططات الدولة التركية الفاشية .

وبعد الانتهاء من قراءة المحاور فتح باب النقاش أمام المشاركين في الندوة، ومن بين المداخلات التي رصدتها وكالتنا هي مداخلة الشخصية المستقلة معتصم الرفاعي.

العنف ضد المرأة وجد مع ظهور الديانات الإبراهيمية

أشار الرفاعي إلى وجوب معرفة أسباب ظاهرة العنف الموجودة منذ الأزل ووصف تاريخ العنف بالشق التاريخي ضد الإنسان بجنسيه الرجل والمرأة، وقال بأن ذلك ظهر جلياً في عصر العبودية.

أما عن فكرة العنف ضد المرأة فيرى الرفاعي أنها وجدت مع ظهور الديانات الإبراهيمية وقال بهذا الخصوص” هيباتيا التي تحدثنا عنها في المحور الأول قتلت على يد النصارى أو أتباع الدين المسيحي وكانت نقطة فارقة في تاريخ انكسارات المرأة.

وعن الحلول أكد الرفاعي بأن المجتمع السوري بحاجة إلى رموز قانونية تحرر المرأة والمجتمع ككل للوصول إلى مجتمع مدني، قائلاً بأن الموضوع يمكن تعميمه على كافة المجتمعات لأنه حتى في المجتمعات التي تعتبر نفسها متقدمة فكرياً (الأوروبية) يوجد عنف ممارس بحق المرأة لكن بصيغة أخرى.

المناصر الوحيد للمرأة يجب أن يكون القانون

أما الناشطة النسوية السورية ماريانا العلي فأشارت إلى أن مسألة تملك المرأة يعتبر من أقسى أشكال العنف الممارس بحقها والذي يتضمن وصف المرأة بشرف المجتمع الذي يملكه الجميع.

ورأت ماريانا بأن المناصر الوحيد للنساء يجب أن يكون القانون داعيةً إلى تغيير في قوانين الدساتير السورية لتضمين حقوق المرأة فيها، كما دعت إلى توحيد جهود التنظيمات النسائية لتشكيل لوبي ضاغط لدعم القضايا النسوية.

يجب دعم تمثيل المرأة تشريعياً

بدوره قال عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي آمين عليكو بأنه يجب دعم المرأة في كافة القطاعات ومنها التمثيل التشريعي لها في البرلمان أو مجلس الشعب والذي بات يشكل حوالي الـ10 % في هذه السنوات الحالية وهي نسبة غير كافية لطرح القضايا التي تهم الجنس النسوي.

إعادة صياغة العقد الاجتماعي هو الحل الجذري للإصلاح

فيما قال الأمين العام لحزب التغيير والنهضة السوري مصطفى قلعه جي قال بأن تحالف الاستبداد الديني مع الاستبداد السياسي هو الذي أوصل سوريا إلى هذه الحالة ومنها تدهور حريات المرأة.

وقال بأن إعادة صياغة العقد الاجتماعي هو الحل الجذري لإصلاح المفهوم الحقيقي للمواطنة بشكل عام وقال في هذا الصدد” الدستور الحالي متناقض مع ذاته فالمادة 37 من الدستور تقول بأن المواطنين في الجمهورية العربية السورية متكافئين في الحقوق والواجبات، إلا أننا غير متكافئين والدليل على ذلك هو المادة الـ3 من نفس الدستور والتي تقول بأن دين رئيس الدولة هو الإسلام أي أن هنالك مواطن درجة أولى ودرجة ثانية وهذا عنف”.

في نهاية حديثه قال قلعه جي بأن نفس المادة التي تحمل الرقم 3 في الفقرة ب تقول بأن الفقه الإسلامي مصدر رئيس في التشريع الأمر الذي لا يخلق المساواة بين المرأة والرجل بدءً في الميراث.

زر الذهاب إلى الأعلى