أعلن أردوغان، أمس الاثنين، عن تشكيل الحكومة الجديدة، بعد ساعات قليلة من أدائه اليمين الدستوري لفترة رئاسية ثانية وذلك بكامل الصلاحيات بعد الانتقال إلى النظام الرئاسي وسط انخفاض غير مسبوق الليرة التركية. بحوالي 2.00 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.
تنصيب أردوغان رئيساً بكامل صلاحيات مفاصل الدولة يأتي بعد الانتقال من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، ما يُعد تغييراً جذرياً في النظام البرلماني المتبع في حكم تركيا، منذ تأسيس الجمهورية التركية الحديثة منذ حوالي 95 سنة. والذي أثار جدلاً واسع النطاق وقت تمريره التعديلات في الوسط التركي.
وكان من أبرز التعديلات الوزارية التي أتت بها الحكومة الجديدة، اختيار براءت البيرق، صهر أردوغان، لحقيبة الخزانة والمالية خلفاً لمحمد شيمشك، وزير المالية السابق الذي كان من أكثر من تولوا هذه الحقيبة تبنياً لسياسات صديقة لمؤسسات الأعمال، ما أثار مخاوف هبطت بالعملة التركية بحوالي 2.00 في المئة مقابل الدولار الأمريكي.
وتعاني تركيا في هذه الآونة عجزاً مالياً كبيراً، ما يجعل البلاد تعتمد على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت إلى حدٍ كبيرٍ في الفترة الأخيرة حتى يتسنى لها سد الفجوة المالية الحالية.
وتكمن أهمية إعلان تشكيل الحكومة الجديدة والمؤلفة من 16 حقيبة وزارية في أنه بداية لعهد جديد تُحكم فيه تركيا بنظام جديد عُدل الدستور فيه، وبموجبه تم الغاء منصب رئيس الوزراء في تركيا، وتوسع في صلاحيات رئيس الجمهورية الذي أصبح له الحق في تشكيل الحكومة، وإجراء التعديلات الوزارية، وفصل موظفي الدولة دون حاجة لموافقة البرلمان.
(الوكالات)
