اتّهمت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطيةHDP (إيبرو غوناي ) رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بالنفاق إزاء التعامل مع تركيا, فبدلاً من أن تفرض هذه الحكومات العقوبات على تركيا؛ تراقب وتتفرج على انتهاكات حقوق الإنسان التي تمارسها الحكومة التركية.
فعلى الرغم من السياسات القمعية الحكومية المستمرة في أنقرة، لم يتم فرض أية عقوبات فعلية من قبل الاتحاد الأوروبي على الحكومة التركية, وبدلاً من فرض حظر على الأسلحة أو فرض عقوبات مباشرة؛ توصل رؤساء الدول والحكومات الأوروبية إلى حل وسط في قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت مؤخراً في بروكسل؛ حيث ستقتصر العقوبات على عدد قليل من الشركات والأفراد الضالعين في أنشطة الحفر غير القانونية للتنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط, ولم تجد المطالب الأخرى التي قدمتها العديد من دول الاتحاد الأوروبي بمعاقبة تركيا الدعم اللازم بالإجماع, في المقابل تم الاتفاق على عرض جديد للحوار مع حكومة أنقرة.
وأعربت المتحدثة باسم حزب الشعوب الديمقراطي (إيبرو غوناي) عن سخطها على نتيجة الاجتماع متهمةً رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بسياسة النفاق, كما طالبت غوناي أوروبا بعدم جعل حقوق الإنسان والديمقراطية مجرد ورقة مساومة.
يعتمد حزب العدالة والتنمية على القوى الخارجية من أجل الحفاظ على حكمه القمعي, من دون تغيير سياسته التي تعتمد على الآخرين من أجل إطالة أمد وجوده.
كما أشارت غوناي إلى تواطؤ الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بإنشاء نظام استبدادي في تركيا, حيث قالت:
إن تجاهل هذه الهياكل المعادية للديمقراطية، التي عززتها حكومة حزب العدالة والتنمية على مرِّ السنين من أجل استخدامها في اضطهاد وقمع من يعارضها من الناس، يعني أنه لم يتغير أي شيء, فقد راقبت أوروبا (بقلق فقط) الانتهاكات والاعتداءات المنهجية على حقوق الإنسان لسنوات, ولا يقتصر هذا الوضع على تركيا فقط، فهو يمتد الآن أيضاً إلى سوريا وليبيا واليونان وأرمينيا.
كما أوضحت غوناي بأن حقوق الإنسان والديمقراطية تعتبر من المبادئ الأساسية للسياسة الأوروبية, لكن من الواضح أن القادة الأوروبيون يتخذون هذه المبادئ كشماعة لتحقيق أهداف سياسية أخرى، مثل العلاقات التجارية الخارجية.
ورأت غوناي أنه يجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تدافع عن الحريات، ولكن بدلاً من ذلك تتسامح هذه الدول مع الاحتجاز غير القانوني للسياسيين ونشطاء حقوق الإنسان والصحفيين، وبالتالي تساعد حزب العدالة والتنمية في الحفاظ على نظامه وحكمه, وطالبت إيبرو غوناي ادول الغربية باتباع نهج تجاه أنقرة على أساس قيم حقوق الإنسان والديمقراطية.
