اعتبر الحقوقي محمد باقي علي بأن الدول الأوروبية تتملص من مسؤولياتها عندما تقوم بسحب جنسية مواطنيها المنضوين في التنظيمات الارهابية في سوريا.
ورأى علي أن على الدول الأوروبية أن تعترف بمواطنيها ومحاكمتهم في بلدانهم وحسب الجنسيات التي يحملونها.
وفيما يخص ما إذا كان يحق لمحاكم الإدارة الذاتية محاكمة هؤلاء الإرهابيين حسب التشريعات المنصوص عليها في الإدارة الذاتية والعقد الاجتماعي المعمول به في شمال وشرق سوريا قال المحامي محمد باقي علي: إن مسألة محاكمة هؤلاء في الإدارة الذاتية فيها إشكاليات عدة ومن أهم هذه العوائق تهرب الدول الغربية من واجباتها الأخلاقية في الاعتراف بهذا الكيان مؤسساتياً على الأقل.
