عقوبات أمريكية جديدة تضيّق الخناق على أنقرة ودمشق

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية خلال بيانٍ لها، يوم الثلاثاء، عن تعديل جديد طرأ على قانون العقوبات على دولة وأنظمة كإيران وروسيا وسوريا

ووفقاً للبيان فإن التعديل الذي طرأ على القانون يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية للدول المعاقبة مع الحرص على ضمان تحقيق أهداف العقوبات، وذلك بمنع أي كيان من التعامل بشكل نهائي مع الدول أو الجماعات المعاقبة خارج القطاعات الإنسانية بأي نسبة حتى لو كانت أقل من 5%، الأمر الذي سيصعِّب مهمة الإفلات من العقوبات. وفقاً لــ “نورث برس”.

وكانت دول مثل إيران وروسيا تعتمد على دول أخرى غير معاقبة مثل الإمارات وتركيا للإفلات من العقوبات والبحث عن متنفس تجاري يخلّصها من الضغوطات الأميركية والغربية مثل “بنك خلق” المملوك للدولة التركية والذي كان يحوِّل عائدات النفط إلى ذهب ثم إلى أموال لخدمة المصالح الإيرانية.

إلى ذلك قال “ماكوفيسكي” المسؤول السابق في الكونغرس الأميركي: إن القانون الجديد من شأنه تسليط الضوء بقوّة على أي كيان يساعد الدول المعاقبة مثل روسيا وإيران، وحين نتحدّث عن التهرّب الإيراني والروسي من العقوبات فإن تركيا هي أوّل المتهمين وبالتالي سيؤدي هذا التعديل الجديد إلى عقوبات على تركيا نفسها إذا استمرّ التعاون بينها وبين الدول المعاقبة”.

وتوقّع “ماكوفيسكي” أن يضيِّق ــ التعديل الذي طرأ على القانون ــ الخناق الاقتصادي على دمشق التي تلجأ عبر شركاء النظام ووسطاء آخرين إلى أطراف ثالثة للحصول على بعض السلع وتمرير بعض مصالحها التجارية، الأمر الذي لن يبقى سهلاً كالسابق في ظل التعديل الأخير.