وصف الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا عبد الكريم عمر تقرير لجنة التحقيق الأممية المستقلة الخاصة بسوريا بـ “المهم ويمكن البناء عليه”.
وأكد عبد الكريم عمر أن تقرير لجنة التحقيق الأممية الذي وثق الانتهاكات ضمن مناطق الاحتلال التركي ومرتزقته مهم إلا إنه غير كافٍ ويحتاج إلى قرارات من مجلس الأمن أو جمعية الأمم المتحدة لملاحقة مرتكبي هذه الانتهاكات وداعميها ومحاكمتهم.
وقال عمر في حديثه: إن التقرير الذي صدر عن لجنة التحقيق المستقلة الخاصة بسوريا بخصوص الانتهاكات التي ارتكبها المجموعات الراديكالية الإسلامية المرتبطة بتركيا، كان تقريراً مهماً وضم توثيق الانتهاكات من “القتل، التعذيب، الخطف، الاغتصاب، والتغيير الديمغرافي، والاستحواذ على ممتلكات المدنيين، والابتزاز”، التي ترتكبها هذه المجموعات الإرهابية”، وكان لا بد أن يكون موقف اللجنة واضحاً بشكل أكبر حيال تركيا، كون هذه المجموعات مرتبطة بها، ونسبة إلى معرفة الضباط الأتراك بكل تلك الانتهاكات والتصرفات والتحقيقات التي كانت تجرى مع المحتجزين، وجرائم الحرب التي ارتكبت وتُرتكب إلى الآن بحق المدنيين، والتي شاركت تركيا فيها أيضاً عبر سوْق المحتجزين إلى المعتقلات في الأراضي التركية”.
وأضاف عمر أيضاً التقرير يسن للعدالة الانتقالية التي قد تتم في سوريا لدى حل الأزمة السورية عبر المحاكم التي سيتم إنشاؤها لاحقاً لمحاسبة تلك الأطراف التي هي موثقة بأشرطة فيديو وصور وشهود عيان”.
وفي الختام طالب الرئيس المشترك لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية عبد الكريم عمر: “على جميع الأطراف الدولية والإقليمية الضغط على تركيا لإيقاف الانتهاكات، وانسحابها ومجموعاتها من الأراضي السورية، ما يسهم بعودة المُهجّرين إلى ديارهم ومناطقهم”.
ويذكر أنه وثقت لجنة التحقيق الأممية بشأن سوريا تقريراً مفصلاً عن الانتهاكات من قِبل أطراف الصراع السوري وركزت على المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقتها وصنفت هذه الانتهاكات في سياق جرائم حرب.
