الأخبارمانشيت

عامان ولا معلومات عن القائد أوجلان وسْطَ تكتم الفاشية التركية

يصادف اليوم مرور عامين كاملين على انقطاع المعلومات عن القائد عبد الله أوجلان، رغم تقديم محامو الدفاع عن القائد 314 طلباً للقاء به إضافة إلى131 طلباً من أسرته وطلبات أخرى قدّمها آلاف المحامين حول العالم.

ما الذي جرى في إمرالي خلال هذين العامين؟

خلال عام 2021، قدّم محامو القائد عبد الله أوجلان 202 طلباً وعائلته 71 طلباً ووكيله (ممثلو الأشخاص الذين اُنتزعت منهم حقوقهم القانونيّة) أيضاً 71 طلباً للالتقاء به، منها طلبات قّدمت خلال الأعياد الرسميّة، لكن لم يُستجب لها جميعاً.

وعلى إثر عمليات الرفض والاحتجاج، اضطرت سلطات الدولة التركيّة إلى الإدلاء بتصريحاتٍ بهذا الخصوص. لكنّ هذه التصريحات حملت مفاجآتٍ أخرى، فبحسب القوانين يجب إبلاغ المحامين بأسباب منع اللقاءات. لكن لم يتم تقديم أي معلومات واُتّخذت قرارات حظر اللقاءات.

وتبيّن أنّ هيئة الانضباط في إمرالي قد فرضت في الـ 18 من آب عام 2021 عقوبةً انضباطيّة تحظر اللقاء بالأسرة لـ 3 أشهر، وفرضت في الـ 12 من تشرين الأوّل من العام ذاته عقوبةً انضباطيّة أخرى تحظر اللقاء بالمحامين لـ 6 أشهر.

واعتراضاً على قرارات الحظر هذه، رفع محامو مكتب العصر الحقوقي 19 دعوى قضائيّة في المحكمة الدستوريّة العليا و5 دعاوى أخرى في المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان (DMME)، فيما رُفعت 79 دعوة فرديّة في المحكمة الدستوريّة العليا و12 دعوى في المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان.

ونتيجةً لهذه الدعاوى ووفقاً لقرارات المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان، أكّدت لجنة وزراء مجلس أوروبا في الـ 30 من تشرين الثاني عام 2021 وفي الـ 2 من كانون الأول من العام ذاته، استمرار انتهاكات قرارات حظر التعذيب وطلبت من تركيا تفسيراً، إلّا أنّ تركيا لم تتّخذ أي خطوة.

أجرى وفد من لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة (CPT) زيارةً إلى تركيا في الـ 11-25 من كانون الثاني 2021 وزار عدداً من السجون لكنه لم يزر إمرالي.

فرض “عقوبة انضباطيّة” جديدة كل ثلاثة أشهر

خلال عام 2022، قدّمت عائلة القائد عبد الله أوجلان 49 طلباً وقدّم وكيله 49 طلباً ومحاموه 98 طلباً للالتقاء به، لكن لم يُستجب لأيّ منها، ولم يسمحوا بالالتقاء به حتّى خلال الأعياد.

تبيّن أنّ طلبات العائلة والوكيل قد رُفضت بذريعة “العقوبات الانضباطيّة”، إذ تفرض إدارة الهيئة الانضباطيّة في سجن إمرالي “عقوبة انضباطيّة” جديدة كل ثلاثة أشهر. وقد فُرضت هذه العقوبات في الـ 3 من شباط والـ 31 من أيار والـ 9 من أيلول عام 2022.

فيما رُفضت طلبات المحامين بذريعة عقوبتي حظر اللقاء لـ 6 أشهر، إذ فُرض إحداها في الـ 13 من نيسان عام 2022 والأخرى في الـ 21 من تشرين الأوّل من العام ذاته. ورفضت طلبات الاعتراض على هاتين العقوبتين.

وبعد طلب المحامين، زعمت المحكمة الدستوريّة العليا في تركيا في جلستها المنعقدة في الـ 12 من كانون الثاني عام 2022 أنّ حرمان المعتقلين من حقوقهم وقطع صلتهم بالعالم الخارجي ليسا مخالفين للقانون ورفضت اتّخاذ أي إجراء.

نتيجةً لطلب المحامين، طالبت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتّحدة في حزيران عام 2022 وشهر أيلول من العام ذاته، تركيا بوضع حدّ لعرقلة العلاقات مع إمرالي، ومنحت اللجنة تركيا مهلةً حتّى نهاية شهر آذار عام 2023، إلّا أنّ هذا القرار لم يُطبّق بعد،

ما دفع محامي مكتب العصر الحقوقي إلى مراجعة المؤسسات المعنيّة في تركيا لتنفيذ قرار الأمم المتّحدة.

وتسعى الحكومة التركية إلى تجديد “العقوبات الانضباطية” بحق القائد عبد الله أوجلان كلما انتهت مدتها، وذلك للحيلولة دون استفادته من قانون “الحق في الأمل”. وحيث إن الاستفادة من هذا الحق يشترط ألّا يكون السجين مفروضاً عليه أي “عقوبة انضباطية”.

ومن الجدير ذكره، أن الحكومة بدأت في فرض “العقوبات الانضباطية” على القائد بعد أن أُثير قانون “الحق في الأمل” من بعض الأوساط الحقوقية.

شركاء العزلة المشدّدة

هذا ولم تتّخذ الدولة التركية أي خطوة فيما يتعلّق بـ “الحق في الأمل”. قضت المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان بتنفيذ “الحقّ في الأمل (لا يجوز اعتقال الشخص في السجن مدى الحياة مهما جرى)”، وفي سياق هذا القرار، كانت لجنة وزراء مجلس أوروبا قد منحت تركيا مهلةً حتّى شهر أيلول عام 2022 لوضع “خارطة طريق” لتنفيذ هذا القرار إلّا أنّه لم يُنفّذ. اجتمعت لجنة وزراء مجلس أوروبا في ستراسبورغ في الـ 22-23 من أيلول 2022، لكنّها لم تضع القضيّة على جدول أعمالها.

زارت لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة تركيا بين الـ 20 و29 أيلول عام 2022، وأعلنت لاحقاً أنّها زارت إمرالي دون أن تقدّم أي معلومات إضافيّة. بعدها أعلن المحامون أنّ القائد لم يقابلهم وهذا ما زاد من قلقهم.

راجع مكتب العصر الحقوقي في 31 كانون الأوّل عام 2022، لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة وطالبتها بمشاركة تقريرها المتعلّق بزيارتها الأخيرة مع الرأي العام فوراً، لكنّ هذا لم يفضِ إلى أي نتيجة.

التحرّك في جميع أنحاء العالم

في غضون ذلك، بدأ الآلاف من المحامين والسياسيين في كردستان والعديد من الدول الأخرى حول العالم بالتحرك. وفي هذا السياق، قام 691 محاميّاً من شمال وشرق سوريا، وطرطوس، وحلب، وحمص واللاذقيّة في 19 أيلول المنصرم (2022) بالإدلاء ببيانٍ أمام مجلس العدالة الاجتماعيّة في قامشلو وطالبوا بزيارة إمرالي.

أمّا في باكور (شمال كردستان) وتركيا فقد قدّم 775 محاميّاً تابعين لـ 29 نقابة للمحامين بطلبٍ للنيابة العامة في بورصة ومديريّة سجن إمرالي بين 10 و17 حزيران المنصرم (2022) بغية الالتقاء بالقائد عبد الله أوجلان فوراً، لكن لم يُستجب لطلبهم.

تقدّم 756 محاميّاً من المغرب، وفلسطين، وباشور (جنوب كردستان)، وشمال وشرق سوريا، والعراق، ولبنان، ومصر، وسوريا والأردن في 19 أيلول المنصرم (2022)، و350 محاميّاً آخر من 22 دولة أخرى بينها دول أوروبيّة في 14 أيلول المنصرم (2022)؛ بطلبٍ إلى وزارة العدل التركيّة للالتقاء بالقائد عبد الله أوجلان، لكن لم يُستجب لطلبهم.

وراجع الرؤساء المشتركين لحزبي الشعوب الديمقراطي والأقاليم الديمقراطيّة والبرلمانيين أيضاَ وزارة العدل التركيّة، واتحاد نقابات المحامين في أوروبا، واتحاد نقابات المحامين في تركيا ومنظمات حقوق الإنسان الدوليّة، لكن لم يُستجب لهم أيضاً.

لا ترد أي معلومات

قدّم محامو القائد عبد الله أوجلان خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 14 طلباً فيما قدّمت عائلته 11 طلباً بغية لقائه، لكن لم يستجب لها.

هذا وزار 32 حقوقيّاً تركيا مطلع العام الجاري بغية زيارة إمرالي، لكن لم يُستجب لطلبهم.

كما راجع المحامون هذا العام لجنة وزراء مجلس أوروبا ولجان حقوق المعتقلين وحقوق الإنسان لتنفيذ “الحقّ في الأمل”، وقدّمت

نقابة المحامين في آمد تقرير متابعاتها لمجلس وزراء الاتحاد الأوروبي، لكن هذا لم يفضِ إلى أي نتيجة.

زر الذهاب إلى الأعلى