أكد مدير اتحاد الجمعيات الحقوقية والدفاع عن الأسرى والمحكومين (MED TUHAD-FED) “صالح تكين” أن السجناء المرضى يتعرضون لمعاملة سيئة من خلال منعه من ممارسة حقه في الصحة إلى تأجيل عقوبته، وأن العلاج الطبي لم يعد متاحاً داخل السجون في تركيا، مشدداً على ضرورة حل القضية بكل قيم إنسانية خارج وجهات النظر السياسية.
وأشار تكين في مجمل حديثه إلى أنه رغم صمت الحكومة الحالية، إلا أن ضعف المعارضة ومنظمات المجتمع المدني يفاقم مشكلة السجناء المرضى ويعرقل عملنا أكثر بقوله: “إن صحة السجناء المرضى معرضة للخطر بشكل متزايد، لأن منظمات حقوق الإنسان المستقلة غير قادرة على التحقيق في السجون وعدم تبادل المعلومات حول ما إذا كان بإمكان المحتجزين الاستفادة من الرعاية الصحية أم لا، وضعف العديد من منظمات المجتمع المدني يجعل عملنا أكثر صعوبة، كما إننا نواجه صعوبة في الوصول إلى السجناء المرضى الموجودين على قوائمنا، وهناك سجناء مرضى في العديد من السجون من أدرنة إلى البحر الأسود، ومن وسط الأناضول إلى وان، لم يتم الرد على طلباتنا لأننا وحدنا من نعالج هذه القضايا”.
وأكد “تكين” ان الجهات المختصة والمسؤولين يتخذون قرار الافراج عن المعتقلين المرضى عندما يصلون إلى حد الموت، أو يفقدون حياتهم في السجن وقال: “قضية السجناء المرضى لم تكن أبدا من بين الأجندة الرئيسية في تركيا، هناك العشرات من المعتقلين المرضى غير قادرين على النهوض أو العيش بمفردهم. كما اجرت العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة ومن ضمنها نحن لقاءات مع المعتقلين بخصوص هذا الموضوع. حتى اننا نقلنا هذه القضية إلى مندوبي الاتحاد الأوروبي، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ أي خطوة. إذا ما وضعنا هذه الخطوة جانباً، فسيصاب المعتقلون بأمراض مزمنة. وفي الآونة الاخيرة تم اعتقال احدى أمهات السلام مقبولة أوزبك رغم معاناتها من امراض مزمنة. إن التوقيف شرط لاتخاذ التدابير، لكن يتم استخدامه بطريقة تعرض حياة الناس للخطر. هذه الحقيقة يجب ان تؤخذ في الاعتبار”.
وغالباً ما تتجاهل وزارة العدل والمحكمة الدستورية والمحاكم المحلية، تقارير معهد الطب الشرعي والتي مفادها “لا يجوز تركهم في السجون” فيما يتعلق بالحالة الصحية للمعتقلين المرضى. كما يريد أهالي المعتقلين حل المشكلة على الفور والإفراج عن أقاربهم.
