صرَّح أستاذ القانون في جامعة Ghent “يوهان فاندي لانوت” والمستشار القانوني من مكتب المحاماة البلجيكي (VSA) “Van Steenbrugge Advocaten” لوسائل الإعلام البلجيكية أن المحامين من VSA سيأخذون أدلة على الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها مسؤولو الدولة الأتراك إلى المحكمة الجنائية الدولية، وأنهم سيستمرون في تقديم الطلبات إلى الهيئات الدولية وأبرزها الجنائية الدولية. وفقاً لموقعturkishminute .
وفي حديث لصحيفة “ميديا هايس” قال “لانوت” إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تأسست لمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويوجد الكثير في تركيا تحت قيادة أردوغان ممن يمكن أن يُتهموا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وأضاف: لا توجد ديمقراطية. فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فهو مجرد نظام استبدادي. التجسس على المعارضين وخطفهم وتعذيبهم.
وتابع قائلاً: بحسب ما ورد، جمع مكتب التحقيقات الفيدرالي ما يقرب من 800 شهادة تعذيب و 60 عملية اختطاف وأكثر من 2000 حالة احتجاز تعسفي.
يُشار إلى أنه في وقت سابق من عام 2020، أنشأت VSA محكمة تركيا، وهي محكمة رأي يقودها المجتمع المدني تم إنشاؤها للفصل في انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في تركيا بما في ذلك التعذيب والاختطاف وأوجه القصور في حرية الصحافة وحرية التعبير والحق في محاكمة عادلة. انعقدت المحكمة في جنيف في 21 سبتمبر 2021. بعد أربعة أيام من سماع الضحايا، أعلنت لجنة القضاة حكمها، قائلة: إن التعذيب والاختطاف الذي ارتكبه مسؤولو الدولة الأتراك منذ يوليو 2016 قد يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية.
