تتوجه الصين إلى تقوية الروابط الاقتصادية وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الصين والخليج وبناء “منطقة التجارة الحرة بين الصين والخليج في أقرب وقت ممكن”.
هذا وتشهد علاقات دول الخليج والصين، تسارعا في المجالات الاقتصادية والتجارية، خاصة بعد القمة الصينية الخليجية التي عُقدت في 9 ديسمبر الماضي بالرياض، ووقّع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، والرئيس الصيني شي جين بينغ، اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. وأكدت الصين والسعودية في بيان مشترك صدر حينها في ختام القمة السعودية الصينية التي شارك بها الرئيس الصيني، أهمية استقرار أسواق النفط العالمية والدور السعودي في ذلك، وقد رحبت الصين بدور السعودية في دعم توازن واستقرار أسواق النفط العالمية.
يأتي ذلك في وقت تشهد العلاقات السعودية الأميركية توتراً، إثر قرار المملكة خفض إنتاج النفط من خلال تحالف أوبك+.
واعتبر البيت الأبيض قرار الكارتل النفطي الذي تقوده السعودية اصطفافاً إلى جانب روسيا في حرب أوكرانيا، وهو أمر رفضته السعودية، معتبرة أنّ ما يمليه هو حركة السوق فقط.
من جانبه أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في مؤتمر صحافي وقتها، أن الشراكة مع بكين لا تستهدف نظيرتها مع الولايات المتحدة.
ويرى محللون أنه “من المعقول أن تعزز دول الخليج علاقاتها مع بكين، في وقت تقلل فيه واشنطن اعتمادها على واردات الطاقة الخليجية”.
في هذا السياق، كانت صحيفة “ذي تايمز “البريطانية قد نقلت عن يين غانغ، الباحث في معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية قوله “خاصة بعد أن وقعت بكين اتفاقية مدتها 25 عاما مع إيران عام 2021 لتعزيز التعاون الشامل، يشعر أعضاء مجلس التعاون الخليجي بأنه من الضروري توطيد العلاقات مع بكين، من خلال توقيع معاهدات ووثائق أيضا”.
وتضيف الصحيفة أنه رغم أنها ستكون صدمة إذا حلت بكين محل الولايات المتحدة في هيمنتها على واردات الأسلحة الخليجية، فإستراتيجية الصين المعلنة للمنطقة تتضمن تعهدا بالعمل على توثيق التعاون العسكري.
وبحسب البيان الذي صدر عقب القمة الصينية السعودية فقد اتفق الجانبان، على بذل جهود مشتركة في الدفاع عن مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وقد أكدت السعودية مجدداً “الالتزام بمبدأ الصين الواحدة”.
هذا وتُعد بكين الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم النشاط الاقتصادي الثنائي بين دول المجلس، وثاني أكبر اقتصاد في العالم 180 مليار دولار عام 2020.
