سيهانوك ديبو في مقابلة أجرتها معه صحيفة الاتحاد الديمقراطي بشأن الدستور السوري استهل حديثه بالقول:
أما سلّة الدستور السوري. الدستور السوري الجديد؛ فإنه لن يكون على طريقة سوتشي المنوطة بالأساس بتعديل طفيف على دستور 2012 بدوره لا يعبّر عن إرادة شعب سوريا. إذا لم يستطع السوريين إنجاز دستوراً أن يكون بالعقد الاجتماعي السوري فيعني بأننا أمام إنتاج الأزمة وتكريس التبعية وتداعيات الأزمة وصولاً إلى التقسيم والتفتيت. دون أن يفهم في ذلك بأنه اختلاف على المسمى بقدر ما هو اصرار على انهاء الخلاف. وبأنه فرصة مناسبة ضمن هذه الفوضى منْ أن يتمم العقد بالنحوِ نحواً في استقدام العهد السوري الجديد. من خلال الدستور التوافقي يتم التخلص من التركة المفروضة على السوريين لمئة عام منصرمة. التركة الكريهة: الدستور المفروض والهوية المفروضة ضمن الكيفيات المفروضة. وأن العقد الاجتماعي السوري تكون بمثابة فك الارتباط أو الانسلاخ من وشائج القوموية والدينوية. إنها المسألة الأكثر الأهمية في تحقيق الانتماء وتحقيق الهوية الديمقراطية. وحين تحقيقهما يعني معايرة فتشخيص وحل أساس جميع الأزمات في الشرق الأوسط القديمة منها والآنية والمستقبلية؛ وبالأخص إذا ما تم جرّنا جراً أو شدنا شداً نحو القديم المستحدث في ذلك. وضمن هذا الفهم من المهم تحديد المواد الأساسية أو المواد فوق دستورية. وهي:
1-سوريا؛ وليست سورية؛ جزء من محيطها الإقليمي والعالمي. ولشعب سوريا؛ وليس للشعب السوري؛ الحق في تأسيس علاقات مثلى مع شعوب الشرق الأوسط فيما يعزز قيم العقد الاجتماعي السوري. هذا هو الجانب المجتمعي في سوريا كي يؤدي التاريخ فيه دوراً تراكمياً؛ ومن خلاله يصوِّب المستقبل نحو تحقيق الأمن والاستقرار ليس فقط في سوريا إنما في عموم المنطقة. طالما إنه كسوريين متفقين بأن سوريا مهد أساسيٌّ من مِهَدِ الحضارة الديمقراطية والحضارة المدنية العالمية. وأن سوريا جزء من الهلال الخصيب والميزوبوتاميا.
2-تعتبر اللامركزية الديمقراطية نموذج النظام السياسي المعمول به في سوريا. قد يقول قائل بأنه مصطلح غير متعارف عليه في القانون الدولي؛ يمكن القول في ذلك: بأن أدبيات خاصة ومصطلحات مخصوصة ظهرت مقتصرة بالأزمة السورية، وطُرِحت قُدّام شعب سوريا ومن يعنيه حل الأزمة مصطلحات خاصة به. يمكن لهذا المصطلح؛ الذي أقرّه مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية في 7/8 يونيو حزيران 2015 أيضاً؛ أن يعني بالحل الذاتي؛ المحلي؛ السوري؛ وفي الوقت نفسه تمهيداً لنفاذ الفوضى السوريّة وبكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى. وسوريا الإدارات المتحدة الديمقراطية؛ عنوان هذه اللامركزية الديمقراطية. ومثال الإدارة الذاتية الديمقراطية لشمال سوريا يعتبر صيغة ونموذج متقدم لفهم اللامركزية الديمقراطية؛ طالما كان على أساس الجغرافية وإرادة شعوب شمال سوريا. الجغرافية التي تجمع، والقوموي والدينوي الذي يفرق.
3-نحو السيادة الوطنية السورية. السيادة التي تنطلق أساساً من ثلاثية الجيش الوطني الواحد ذو القيادة المدنية المتوافق عليها، والاقتصاد المجتمعي السوري الواحد الذي يحقق التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي في جميع المناطق السورية دون سياسات ممنهجة ومن دون مناطق نامية- لحولي نصف قرن مضى مثبت من خلال الأدبيات السياسية للنظام الاستبدادي بأن الجزيرة من المناطق النامية السورية؛ مع العلم بأنها سلة الغذاء الأولى في سوريا.
وأخيراً السياسة الخارجية المتوحدة؛ التي تعبر عن تطلعات جميع مكونات شعب سوريا؛ من دون استعلاء قومي أو ديني أو تمييز جنسوي.
4-كل شيء ضد التوليتاريا وضد العسكرتاريا. وكل شيء من أجل تمكين الإدارة المدنية في سوريا المستقبل. وأن شعب سوريا يتألف من شعوب وثقافات على مر التاريخ حتى يومنا هذا. الحقيقة التاريخية في سوريا تستوجب أن تكون مُتَجَسِّدة في الممارسة السياسية الآنية والمستقبلية. وفقاً لهذا المفهوم؛ تبقى النسبية السلبية ضعيفة القيام أمام النسبية الإيجابية النهضوية في معنى ماهية أن سوريا مجتمع فيسفسائي.
