سياسات دمشق في خدمة الاحتلال التركي

بدران حمو

النظام المركزي في دمشق دائماً يحاول، وبشتى الوسائل أن يفرض سلطته على الشعب في سوريا عامة منذ تسلمه الحكم والسلطة في سبعينات القرن الماضي، وبدلاً من حل المسألة الداخلية بطرق وأساليب ترضي الجبهة الداخلية, يفعل عكس ذلك تماماً بافتعال المشاكل، ويحاول الخروج من الأزمة بالضغط بوسائله المتعددة منها الدينية والاقتصادية والسياسية.

الحصار الأخير المفروض على مناطق الشهباء وأحياء الشيخ مقصود والأشرفية ما هو الا تبِعات لذهنية هذا النظام الذي مازال يفكر وكأنه يعيش قبل عام 2011 أي أن الوضع السوري لم يتغير, وبدل من القيام بواجباته الوطنية والسياسية تجاه شعبه ومقاومة الاحتلال ومرتزقة تركيا، ينسق لإجراء لقاءات استخباراتية وأمنية مع دولة الاحتلال التركي على حساب شعبنا المهجر قسراً والذي يقاوم في العراء ويحلم بالعودة الى مناطقه.

وها هي أحياء الشيخ مقصود والأشرفية تعاني من مضايقات إجراءات لا انسانية تحتم على الشعب الوقوف في طوابير أمام الحواجز الأمنية للدخول إلى الحي أو الخروج منه، وكأن الشعب يعبر من الضفة الغربية إلى الضفة الشرقية، وهو الحي الذي دافع عن كل حلب وكان جبهة أمامية ضد المرتزقة منذ عام 2013 وحتى وقت قريب من الآن، فهذا النظام مع جيشه العقائدي الذي يصف نفسه بالقوي، لماذا ترك جبهات البادية مع داعش وبقية الجبهات الأخرى أمام مرتزقة الاحتلال التركي في ادلب وعفرين واعزاز وجرابلس والباب.

الحكومة في دمشق لا تملك قرارها، فهي مرتهنة لنظام الملالي في طهران وقيصر روسيا الجديد (بوتين)، وصمت هذه الحكومة مرتبط بأجندات اقليمية ودولية على حساب المشروع المجتمعي للإدارات الذاتية والديمقراطية كونها أصبحت واقعاً مقبولاً من قبل مكونات وشعوب المنطقة، وكل ذلك مرتبط بمصلحة وسيادة رأس النظام باستخدامه عبارة (الغاية تبرر الوسيلة )، وأقرب مثال على ذلك مجموعات الدفاع الوطني التي بالأساس لا تمثل الدولة بشكل قانوني ورسمي والتي تريد خلق فوضى غير محسوبة على النظام وبذلك تلعب الدولة دورها المفروض على الخلافات بحسب قوانينها والدستور الموجود بعدم شرعية أي قوة عسكرية غير الجيش الرسمي، وهكذا تستخدم الدولة السورية القانون “الميكا فيلي” في تسيير خططها لفرض سياساتها على الادارة الذاتية التي تسعى بشتى الوسائل لتثبت حقوق ومصالح المكونات في مناطق إدارتها عبر دستور سوري جديد. دستور تنص بنوده على الديمقراطية، الأمر الذي يزعج الكثير من الأطراف التي تسعى لإطالة عمر الأزمة وأول هذه الأطراف هي الدولة التركية المحتلة التي باتت تستغل كل حدث وكل فرصة لتهاجم مناطق شمال وشرق سوريا لتضرب المكتسبات المتحققة خلال هذه الفترة لكي لا تكون هذه التجربة الرائدة حلاً لسوريا على مبدأ العيش المشترك وأخوة الشعوب وضمان حقوق كافة المكونات، ومن هذا المنطلق على دمشق إعادة النظر في سياساتها الاستبدادية وإنكار الغير، وعليها أن تعترف بالواقع الجديد لسوريا ونموذج الادارة الذاتية التي تُعتبر حلاً لسوريا الجديدة إذا أرادت دمشق إنهاء الوضع القائم والبحث عن مصلحة الشعب السوري وإنهاء كافة الاتفاقيات التي عقدتها مع حزب العدالة والتنمية ضد إرادة الشعب السوري وأدت إلى تقسيم البلاد وفرض تغيير ديمغرافي على الجغرافية السورية، أضف الى ذلك سرقة لقمة عيش المواطن نتيجة سياساتها مع المحتل التركي والتنسيق في ما بينهم إلى هذه اللحظات، حتى تعود سوريا أقوى من قبل بمشاركة كافة المكونات بالقرار ومستقبل سوريا.