قال الرئيس المشترك لهيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية سلمان بارودو: ” سنقدم للفلاحين كافة مستلزمات الزراعة من سماد ومبيدات وأدوية ومحروقات بالسعر المناسب ,وسنسهل عملية تسليم المحاصيل، وسندعم المشاريع الخاصة للفلاحين”.
وأشار إلى إن هيئة الاقتصاد والزراعة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لاستلام محصول القمح من الفلاحين.
وأضاف بأن ” العاملين المعنيين باستلام محصول القمح خضعوا لدورات تدريبية لاكتساب المهارة الكافية لتسهيل أعمال استلام المحاصيل وتصنيفها”.
وأوضح “أن الصوامع بحالة جيدة وتم تعقيمها والتأكد من جاهزيتها بشكل كامل”.
ولفت أن هيئة الاقتصاد والزراعة في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أصدرت تعميما تضمن “منع احتكار مادة القمح أو الاتجار بها، ومن خلال هذا التعميم منع نقل مادتي الشعير والقمح بين الإدارات الذاتية”.
وأشار إلى ان منع الاتجار بالقمح غايته الأساسية “هو الحفاظ على البذار للسنوات القادمة ومن أجل توزيع مادة الطحين على الأفران العامة والخاصة”.
وكشف سلمان بارودو خلال حديثه عن المشاريع الاقتصاديّة التي سيتم العمل عليها خلال عام 2021 ” هناك مشاريع قيد الإنجاز ولم يتم الانتهاء منها، فالهيئة تعمل على إنشاء مطاحن في الجزيرة والرقة ودير الزور، وهناك مشروع بيوت بلاستيكيّة في الطبقة والجزيرة و معمل للألبان والأجبان في منطقة ديريك ومخبر مركزي في الحسكة لفحص المواد الغذائيّة والأدوية البيطريّة والزراعيّة، ويتم العمل على إنشاء خمسة أفران في الجزيرة وهناك دراسة لبناء معمل خميرة في الجزيرة “.
وأصدرت هيئة الاقتصاد والزراعة في وقت سابق تعميماً نص على منع الإتجار بمادة القمح أو احتكارها.
وحذر التعميم من نقل مادتي القمح والشعير في عموم المناطق والإدارات إلا بموجب “شهادة منشأ” من مديريات ولجان الزراعة مرفقة بمهمة شحن رسمية من قبل شركة تطوير المجتمع الزراعي.
وخصصت الإدارة الذاتية مبلغ 370 مليار ليرة سورية لدعم مادة الخبز من ضمن الموازنة العامة للعام الحالي.
وشهدت شمال شرق سوريا هذا العام موجة جفاف عام أثرت بشكلٍ مباشر على المحاصيل الزراعية خاصة القمح المحصول الاستراتيجي للمنطقة ولسوريا عموماً، ويتوقع المراقبون بأن الانتاج سيكون أقل من نصف انتاج العام الماضي.
فيما أثر الانخفاض الكبير لمنسوب مياه نهر الفرات بشكلٍ كبير على المحاصيل المروية في منطقة اقليم الفرات ودير الزور وسبب ضرراً كبيراً لآلاف الهكتارات وذلك بسبب قطع الدولة التركية لمياه النهر عن سوريا منذ نهاية شهر نيسان الفائت.
خلال عام 2020 استلمت هيئة الاقتصاد والزراعة في شمال شرق سوريا أكثر من611 ألف طن من القمح، و117 ألف طنًّا من الشعير، و528 طنًّا من العدس، و611طنًّا من الحمص .
وتأتي مقاطعة الجزيرة في شمال شرق سوريا في المقام الأول لزراعة الحبوب في سوريا، وبلغت مساحة الأراضي المزروعة من محصولي القمح والشعير للموسم الحالي حوالي 900 ألف هكتار.
وكانت الإدارة الذاتية قد دعمت جميع المزارعين في مناطق شمال وشرق سوريا، ممن يقومون بسقاية أراضيهم عن طريق المحركات بمادة المازوت، وتقديم الأسمدة بالسعر المدعوم في أغلب المناطق.
وعملت هيئة الاقتصاد والزراعة على دعم جميع المناطق بمادة الطحين، بالإضافة إلى إنشاء مطاحن في بعض المناطق بشمال وشرق سوريا.
وخلال العام المنصرم، أنشأت هيئة الاقتصاد والزراعة 3مجففات للذرة الصفراء في الرقة ودير الزور والحسكة، مما سهل عملية تجفيف الذرة خلال العام الماضي على المزارعين في كافة المناطق الزراعية.
ومن أهم المشاريع الاقتصادية التي أنجزتها الهيئة: افتتاح معمل للزيت في القامشلي الذي سيساعد على تحسين الواقع الاقتصادي في المنطقة، وتبلغ طاقته الإنتاجية ما يقارب الـ 300 طن يوميًّا، وسيوفر فرص عمل لأكثر من 300 شخص.
على صعيد أخر أقرت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سورية قانوناً لجباية الضرائب سيدخل حيّز التنفيذ مع بداية شهر تموز المقبل.
وفي هذا الصدد قالت الرئاسة المشتركة لهيئة المالية في الإدارة الذاتية سلوى السيد: ” يهدف قانون الضرائب إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ويعتبر أحد الموارد الرئيسة لتمويل النفقات المحلية وتحسين تمويل الإدارة في عملية تأهيل البنى التحتية ودعم السلع الأساسية والمخصصات المالية للعاملين في الإدارات”.
ويتألف القانون من 92 مادة، وتم تقسيم الضرائب إلى مباشرة، منها ضريبة دخل الأفراد التي أُعفي منها العسكريون وقوى الأمن الداخلي وعوائل الشهداء والعاملون في القطاع الزراعي، بينما تسري على أرباح الشركات، أما الضرائب غير المباشرة فتشمل “ضريبة الإنفاق الكمالي وضريبة رسم أو طابع”.
