سوسيولوجيا الحرية (1)

يوسف خالدي 

الحلقة الأولى : 

تشهد البنية المعرفية  للنظام الرأسمالي العالمي ، أزمة مماثلة لما هو الحال عليه ، في أجهزة السلطة  والإنتاج  ، حيث أن البنى المعرفية  أكثر قابلية للتداول الحر والإنتشار ،  بحكم طبيعتها ، لذلك فهي أكثر قابلية على مدنا  بالقدرة على التفسير الشامل لأبعاد الأزمة التي يعانيه  منها كل من العلم  ودور المعرفة ، وما بين البنى الإجتماعية من جهة ، والبنى  السلطوية من جهة أخرى .  فالتطور الكبير والمتسارع لأجهزة المعرفة ، وإنتشارها الواسع بين ثنايا المجتمع ، يشكل ثورة في التاريخ ، حيث مراحل الثورة في التاريخ ، تمارس أحيانا دور  البحث عن الحقيقة  وأنساقها .

لا تقتصر  تأثيرات الهيمنة  على ميادين الإنتاج والإقتصاد والإدخار والسلطة  فقط ، وإنما  من السهل ملاحظة ، وجود صراع كبير ومحتدم ، يهدف إلى الهيمنة على ميادين المعرفة أيضا ، إذ لا يمكن لأية  بنية إنتاجية أو سلطوية  أو مؤسسات للإدخار  ، تكريس وشرعنة وجودها لزمن طويل ، مالم  تحقق شرعيتها  في ميدان المعرفة  .

فلكل ( فرد ولكل جماعة ومجتمع   بنيته المعرفية  Knowledge Structure . الناتجة  كحصيلة  لما يتلقاه  من معلومات طيلة حياته  وما يكتسبه من خبرات  تؤثر على أداء الأفراد والجماعات وتحدد السلوك ونوعيته ) .

فالمعرفة بصفة عامة  : هي حصيلة مفردات  ومعلومات تشكلت  وتجمعت  في بنى  متكاملة ومتناسبة  , قد تخص موضوعاً محدداً ، وبتعدد المواضيع ، تتعدد البنى المعرفية وتتنوع أشكالها وأسماؤها ووظائفها .

إن تلك البنى المعرفية التي تشكلت وتكونت ، على أيدي المنظرين والفلاسفة الألمان ، والإقتصاديين الإنكليز  ، وعلماء الإجتماع الفرنسييين وفلاسفته ،  ساهمت ، أو أدت  صياغاتهم تلك  للبنى المعرفية التي قدموها ، إلى نشوء وتبلور  دولهم القومية ، التي تحولت أكثرها ، إلى  أدوات ، تشرعن  لأجهزة السلطة وجودها  ، وإلى تكديس رأس المال ، كانت بداياتها  أوربية المركز  ثم تحولت إلى بنى  معرفية ، للنظام الرأسمالي العالمي ، بمركزية أوروبية .

تلك البنى ، التي قدمت العلوم الفيزيائية  وكذلك الكيميائية والبيولوجبية ،  ليست مقتصرة على حقولها  ، في  الطبيعة الفيزيائية والبيولوجية  فقط ، وكذلك أيضاً الآداب والسوسيولوجيا  المسماة بالعلوم الإنسانية  معنية فقط بالمجتمع  وطبيعته . 

ولأجل ذلك يقترح أوجلان ، جعل مصطلح علم الإجتماع بمفهومه ودلالاته الواسعة ، نقطة إلتقاء بين هذه العلوم مجتمعة ، بإعتبار ، أن كل علم لا بد له من أن يكون إجتماعيا في جوهره  ولخدمة المجتمع .

لكن هل مجرد الإتفاق على هذا التعريف الموحد لعلم الإجتماع ، ينهي المسألة ويزيل كل المشاكل ، بالطبع لا فهو يعتقد بأن  الأهم في القضية هو  وجوب الإتفاق على الوحدة الأصلية ، على نوعية وكيفية  النموذج الذي يجب الإتفاق عليه ، أي تلك الوحدة  التي يمكن إتخاذها  معياراً وأساساً   لتحليل المجتمع ، هل هي الطبيعة الإجتماعية  كاملة ، أم جزء أو عنصر منها  أم هي مجموعة من العناصر  المهمة من بين تلك العوامل ، أو العلاقات الإجتماعية .

إن البحث عن النموذج ، سيقودنا بالتأكيد إلى البحث عن النماذج  المطروحة ، أو تلك الموجودة بالفعل .

فمنها ما يتخذ من الدولة عموما نموذجا ، ومنها من الدولة القومية ،  مكوناً أساسياً لها ، نجدها منتشرة بين أوساط البورجوازية الصغيرة  والمتوسطة إلى حد ما ،  وهي مغرقة بالبحث في التاريخ   عن تلك القضايا التي تبرر لهذه الأفكار ، مثل كيفية قيام الدول وإنهيارها ، وهي أكثر الرؤى سقما وضحالة  وسطحية ،  لإنها تمثل على الأغلب ، سياسات الدولة الرسمية ، أوالباحثة لها عن الشرعية ، فعي خالية تماما من أي دور ، أو وظيفة تنويرية .

النموذج الماركسي ، بإختياره لمفهومي الطبقة والإقتصاد مكوناً أو وحدة أساسية ، تضمن عيوباً  مهمة ، رغم كل مساهمته الإيجابية ، في شرح وتفسير الرأسمالية ، وللبنى الإقتصادية  والإجتماعية  والطبقية تاريخيا ، لكن مواقف أصحاب هذا النموذج من الدولة ومؤسساتها وتحليلاتهم بهذا الصدد ، بقيت قاصرة وعاجزة عن الوصول إلى جوهر التناقضات من خلال تركيزهم على مصطلح البنية التحتية ، وتقليلهم من شأن المؤسسات الأخرى ،  بإعتبارهم البنية الفوقية ، كالدولة ، والسلطة ، والمعرفة ، بنية فوقية تنشأ  وفقا للبنية التحتية ، أي الإقتصاد والإنتاج ، مما مهد الطريق ، إلى فقدان  الطبقات والشعوب ، للحصانة اللازمة في مقاومة الإستغلال ، وعمليات السحق المستمرة للطبقات الكادحة ، التي زعمت الماركسية أن كل نضالها موجه لأجلها ،  وذلك بإحجام أصحابها عن  القيام بالتعبئة المطلوبة وتقوية الوعي وتعريفها بالسياسة ، وكيفية ممارستها من خلال مدها بالوعي المناسب لذلك ، ومن حيث لا تدري ، قدمت خدمات جليلة للرأسمالية وساهمت  بإنتصار ايديولوجيتهاالليبرالية ، والواقع الروسي والصيني ، لايحتاجان إلى مزيد من تقديم الشروحات بهذا الصدد .

نجد كذلك ذاك النموذج الذي يرى بأن التاريخ والمجتمع ، ليسا إلا  تعبير عن السلطة ونفوذها فقط ، وتلك الرؤى هي معلولة ، بذات القدر  كما أولائك الذين  يقدمون الدولة نموذجا .

رغم إنشغال العديد من المفكرين  بموضوع السلطة ، إلا أنها تبقى  بمفردها ،  عاجزة وغير قادرة على  أيضاح الطبيعة الإجتماعية ، (شروحات وتحليلات غرامتشي مثالا ).  فهي ورغم أهميتها وقدرتها الكبيرة على التحليل وعلى فهم التاريخ  والمجتمع والسلطة ، لكنها لم تستطع النفاذ من خطر الإختزالية ، حين صبت كل إهتمامها على ميدان السلطة . وهناك نماذج  تتميز بموقفها الشمولي ، فهي وإن بدت متناقضة مع تلك المواقف الإنفرادية  شكلا ، إلا أنها مشابهة لها من حيث الجوهر ، حين تسعى إلى تعريف المجتمع  ببضعة قوانين  فيزيائية إختزالية فجة ، مقابل ما يمتاز به المجتمع في حقيقته من غنى وتنوع .

النموذج الآخر ، يتناول المجتمع وكأنه حالة ، لتطور العلاقات الفردية اللانهائية حيث القواعد وكأنها غائبة ، وهي مواقف غارقة في النسبية المفرطة ، ولا تؤدي إلا إلى الضياع والتيهان  داخل الغابة الإجتماعية .

 أما النموذج الوضعي ، الذي يفسر كل شيء بالقوانين الطبيعية ، فهو أكثر فظاظة من النماذج الأخرى  , في شموليته  المفرطة ينتقل أوجلان إلى التعريف بالمجتمع فيقول  :

إن تعريف المجتمع بالطبيعة ذات الذكاء الأرقى ،  يمنحنا  إمكانية كبيرة لتحليل  مفهوم الحرية ، فبقدر ما  تتركز مستويات  وقدرات الذكاء  والثقافة ، والعقل  في مجتمع ما ، كلما إزدادت وتوفرت لديه إمكانيات الإقتراب  والميل إلى الحرية ، وسيكون قولنا صائباً ، بقدر ما يغيب الذكاء  وتغيب الثقافة وينحسر العقل ، سيجد ذاك المجتمع ذاته غارقة في مستنقعات العبودية ، حيث أن نسب إمتلاك الإنسان للوعي ، هي التي تحدد لديه  مساحات الحرية ،  والتعريف في هذا المجال للحرية ، بأنها طاقة متدفقة على الدوام ، سيكون قريبا جدا من الحقيقة .

تعريف الحرية على أنها ، تعني التكاثر والتنوع والإختلاف  في الكون ، يسهل مهمتنا  حول توضيح  الأخلاق المجتمعية أيضاً. فالتكاثر والتنوع  والإختلاف ، مصادر باعثة على التفكير ، بوجود كائن ذكي ، حتى وإن لم تكن أحاسيسنا بذلك مباشرة ، فالبحوث العلمية تقدم لنا دلائل ، على أن الحيوان والنبات  يمتلكان الذكاء يسعى إلى التنوع ، كآلية  تحافظة على الوجود ومتماشية مع التطور  ، بفعل التغيرات الطارئة  عليه وعلى البيئة ، ربما قد لا نستطيع في هذا المجال التحدث عن ذكاء كوني مطلق  Geist بقدر توصيف هيغل له ،  لكن ستكون أحكامنا في إستبعاد وجود كيان آخر شبيه بالذكاء الإنساني داخل الكون ، مجرد قول هراء وخرافة . وإلا فكيف سيمكن لنا شرح الإختلاف ، من دون الذهاب  إلى الإقرار بوجود  ذكاء ينظم هذا الإختلاف والتكاثر والتنوع ، إن لم تتوفر لهذه العملية الحرية المطلوبة ،  ومن ورائها ذكاء مخفي  ، فإذا أقررنا  بالمبدأ الذي يقول ، بأن الإنسان  هو أذكى المخلوقات الموجودة والمعروفة حتى الآن ، آلا يكون سؤالنا محقا ويحتاج إلى جواب يناسبه ، إن قلنا  كيف تمكن لهذا الإنسان إمتلاك هذا الذكاء الذي نقر به ، ونستبعد أو ننفي إمكانية توافر هذا الذكاء في مكان آخر  من الكون ، أو في الكون نفسه .  أفلا تكون تعريفات بعض المدارس الفلسفية للإنسان  بأنه :  نموذج مصغر عن الكون دقيقة ومحقة وصائبة . بوصفه حصيلة تراكم ذكاء كوني على أصعدة الفيزياء والكيمياء  والنفس والإجتماع  .

فالأخلاق المجتمعية وفق هذا السياق ، لا يمكن تحصيلها  , إلا عن طريق الحرية بوصفها غاية للكون ، أو بمعنى آخر ، الحرية هي منبع الأخلاق ومصدرها . فالخيار الأخلاقي المنبثق عن الحرية يستوجب منا في هذه الحالة ، تعريف الأخلاق ،  بالوعي الجمعي  للمجتمع ، في إطار مصطلح الضمير الجمعي للمجتمع .

أما المجال السياسي ، فيمكن تعريفه  بالميدان ، الذي تحرر من خلاله  الذوات الفاعلة  نفسها ، بوساطة  فن السياسة  التي لا يمكن ممارستها ، أو  يتحقق لها وجود ، دون وجود المجتمع نفسه .

كل مجتمع لم تتطور فيه  السياسة ، مصيره  الحرمان من الحرية ، فمجتمعات ( الكلان ،  القبيلة ،  القوم ، الأمة ، الطبقة ،  وحتى أجهزة السلطة  والدول ) .  والتي تتقاعس عن أداء مهامها  في ممارسة السياسة  بشكلها الصحيح ،  وعدم تطوير مؤسساتها ، سينتهي بها الأمر  إلى حالة من الإستخفاف  بضميرها الجمعي ، وإستهتار بالمصالح ، وتضييع لهويتها . كما سيصعب مطالبة هذه المجتمعات بحرياتها ، ما لم تنتفض  لأجل مصالحها  وهويتها  وضميرها ، فحين  يغيب الطموح ، تغيب السياسة .

حين  يمتلك المجتمع لسلطاته تنحسر مظاهر وجود الدولة وسلطاتها ، أما حين  تغيب عن المجتمعات سلطاتها ، تظهر الدولة  والسلطة بكل عنفوان وحضور .

السلطة والدولة هما المكانان اللذان يغيب عنهما الحديث في  السياسة ، وتغيب الحرية . ما هو موجود ومتوفر فيهما ، ليس سوى الحكم ، وتلقي وإصدار الأوامر ، وسيادة القانون ، والنظام الداخلي ، ولا ساحات فيها أو ميادين للبحث عن الحرية والسياسة .

. ينتقد أوجللان  هيغل  في تشخيصه للدولة ، على أنها الساحة  الحقيقية  التي تتحقق فيها الحرية ، حيث أدى هذا التشخيص  إلى  إعتماد الحداثة على تلك الأفكار كركيزة أقيمت عليها  البنى السلطوية  للحداثة ، وتمثل فاشية هتلر وحزبه  القمة في ذلك ، إنجر إليها لا حقا كل من ماركس وإنجلس ، في تناولهما لمفهومي الدولة والسلطة  على أنهما ، أداتان أساسيتان لبناء المجتمع الإشتراكي ، ألحقت بموجب ذلك ضربات قوية بالحرية والمساواة  دون قصد ،  في حين أدرك الليراليون  الحقيقة على نحو أفضل  بعبارتهم  التي تقول ، بقدر تواجد الدولة ،  بقدر ما تكون الحرية غائبة  .

العلاقة بين الحرية والديمقراطية  تتميز بالتعقيد  في التمييز بين ، من  منهما يأتي  بالآخر ، حقيقة الأمر أنهما مكملان لبعضهما البعض ، في هذه العلاقة ، فبقدرِ إرتباط الحرية مع السياسة المجتمعية ، تمتلك القدر نفسه من الروابط  مع الديمقراطية ، بوصفها إسلوب وطريقة  لتنفيذ السياسة المجتمعية ، وتعريف السياسة الديمقراطية على أنها فن التحرر الحقيقي ، يقودنا إلى إستخلاص  يقول .

إيجاد أرضية ، توفر ممارسة السياسة الديمقراطية ، بوصفها مدرسة حقيقية للتعليم والممارسة ، تخلق  النشاطات السياسية  ذواتا ديمقراطية بذات القدر ، فالسياسة الديمقراطية بهذا المعنى ، تسيس المجتمع   وتحرره ، وإذا ما تم الإجماع على أن  التسييس ، هو الشكل الأولي  للتحرر ، سندرك  ان هذا التسييس هو الذي سيقوم بتحرير المجتمع ، والعكس صحيح ، فبقدر  تحريرنا للمجتمع  نكون قد سيسناه أكثر . دون إغفال  حقيقة وجود عناصر إجتماعية أخرى ، تغذي الحرية  والسياسية .

كثيرا ما يتم الخلط بين  المساواة والحرية ، فالمساواة  تتحقق  أحيانا ،  إذا تم  التقليل  من   مستويات الحرية ،  والحرية تتحقق أحيانا بالتقليل من مستويات المساواة .  لكن على الأغلب لا  يلتقي المصطلحان في مكان واحد ، إن لم يتم تقديم التنازلات من الجانبين ، كون المساواة مصطلح قانوني ، يقوم على مبدأ  تقاسم الحقوق  ذاتها بين الأفراد والجماعات ، دون زيادة أو نقصان لدى الطرفين ، لكن كون الإختلاف خاصية للكون ، فهذا الإختلاف يسم المجتمعات أيضا بتلك الخاصية الجمعية .

أما الإختلاف فهو مصطلح مغلق أمام  مبدأ تقاسم الحقوق من ذات  النوع ،  وفي هذه الحالة  لن تكون للمساواة أي قيمة أمام هذا الإنغلاق للمفهوم إلا إن جرى إعتماد الإختلاف كأساس  لا يمكن تجاوزه ،  فالعدالة الحقيقية  لن تتحقق ، إلا ضمن مفهوم المساواة القائم على الإختلاف  في الحقوق .

رسخت الحداثة الرأسمالية وأججت نزعة الحرية الفردية وقدمته كمفهوم بديل عن الروح الجماعية  للمجتمع ،  بات يتطلب  أيضاح العلاقة بينهما ، فبقدر ما حجمت  وقيدت  الحرية السياسية المجتمعية ، قامت  بتفعيل  وتنشيط ظاهرة السلطة ، ودمار المجتمع  أخلاقيا  وسياسيا ، وأضعفت مقاومته  بإتجاه  أجهزة المال والسلطة .

إن تشخيص  الفردية الليبرالية وتقييمها ، على أنها  مصدر آساسي  لإستهلاك  السياسة والحرية ، سيوفر  أرضية لتقييم الذات  (الفردية الإيديولوجية ).  وليس الشخصية  أو الشخصانية السليمة .

 أما الحرية الجمعية ، فهي وإلى جانب  إهتمامها  بالشخصانية ، هي تحافظ في الحين ذاته  على هوية ووجود  شتى أنواع  المجموعات ، القبلية ، القوم ، الأمة ، الطبقة ، المجموعات  المهنية وغيرها .  عبر تأمين مصالحها ، والدفاع عن وجودها ، بالنتيجة  فالحرية لن تجد معانيها إلا من خلال هذه المحددات التي تعبر عن  نظام مجتمع حر ومتوازن ، يقوم على الموائمة مابين ، الحريات الفردية  والجمعية  .

من خلال العودة إلى  تجارب  وأحداث القرن العشرين ، سنجد بأن  ثمة  شبه كبير  بين الحرية  التي أثارتها الليبرالية ، بمعنى  الفردية ، وبين تلك التي أثارتها الإشتراكية المشيدة ، بإسم الروح  الجماعية ، فبالرغم من كل محاولات الطرفين  إظهار نفسه على أنه الممثل للحرية الحقيقية وأن الطرفان متناقضان بهذا الخصوص ، إلا أن الفاحص بعين دقيقة ، سيتبين له ، بأن  المصطلحان  مولودان من  رحم الليبرالية نفسه .

المجتمع الديمقراطي  ، كونه الأرضية  الأكثر ملائمة  لتأمين  التناسق والتناغم  بين الحريات  الفردية والجماعية ، وعلى أن  المجتمع الديمقراطي  هو النسق السياسي الأكثر ملائمة للشعوب والمجتمعات  من حيث تطبيق للديمقراطية  وتحقيق المساواة التي تقوم على الإختلاف  أساسأ ومبدء.

هذا ما سنتناوله لاحقاً

يتبع ….