انتقدت المتحدثة باسم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD سما بكداش ازدواجية المعايير لدى المجتمع الدولي في التعامل مع استخدام الأسلحة الكيماوية المحظورة ضد الكرد، ودعت إلى وحدة وطنية لدرء خطر احتلال تركيا لغرب وجنوب كردستان. بحسب وكالة ANHA.
يستخدم جيش الاحتلال التركي بانتظام الأسلحة الكيماوية ضد المناطق التي يتمركز فيها مقاتلو حزب العمال الكردستاني مستغلاً غياب المساءلة القانونية وحقوق الإنسان من جانب المجتمع الدولي عن هذه الجرائم التي توصف بأنها جرائم ضد الإنسانية.
وفي هذا السياق قالت سما بكداش: إن الهجوم على مناطق الدفاع المشروع يُظهر شيئًا واحدًا وهو أن الدولة التركية تعيش في حالة ضعف داخلي وقد أصبحت عاجزة على جميع المستويات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية، لذا فإن بقاءها يعتمد على استمرار الحرب، وإذا تجرأت الدولة التركية على وقف الحرب فسوف تنهار.
من جانب آخر تطرقت بكداش إلى استخدام الأسلحة المحرمة دولياً ضد الكرد في مناطق الدفاع المشروع وغيرها من المناطق الكردية قائلة: عندما يتعلق الأمر بالأسلحة الكيماوية، فهي قصة ذات جذور قديمة ويمكن القول أن الأسلحة الكيماوية تم اكتشافها فقط لإبادة الكُرد، ومجزرة حلبجة خير مثال على المجازر بالأسلحة الكيماوية وهي موجودة في أرشيف المجتمع الدولي لخدمة سياسة بعض البلدان.
وأضافت: لا ننسى أن الدولة التركية دعمت المرتزقة في قصف حي الشيخ مقصود بالغازات السامة عام 2016، إضافة إلى قصف عفرين و Serêkaniyê أثناء هجماتها، ورغم أن ذلك تم توثيقه بالأدلة والملفات والصور ومقاطع الفيديو، فقد التزم المجتمع الدولي بالصمت.
وعن صمت المجتمع الدولي قالت سما إن السبب هو وجود تركيا في الناتو الذي يدعمها في هذه الجرائم ويساعدها في الالتفاف على القانون الدولي من خلال غزو دول الجوار وتعديل الحدود “مما يعني أن الناتو هو المسؤول أيضًا”.
وعن ازدواجية المجتمع الدولي قالت سما: لقد رأينا أن استخدام الأسلحة الكيماوية في خان شيخون أو الغوطة لم يمر دون أن يلاحظه أحد. بدلاً من ذلك، كان هناك تدخلات من قبل المجتمع الدولي، لماذا؟ لأن الموضوع يتعلق بحكومة دمشق، أما إذا كانت دولة الاحتلال التركي هي صاحبة القرار، فإن الأنظمة العالمية ستبقى صامتة، إذ لها مصالح مشتركة مع الدولة التركية.
وأعربت بكداش عن قناعتها التامة بأن “الأسلحة الكيماوية محظورة على الجميع باستثناء الكرد، وهي حقيقة مريرة.
وتابعت: إذا أردنا الحديث عن انتهاكات الدولة التركية فهناك مئات الانتهاكات منذ اعتقال السياسيين الكُرد من حزب الشعب الديمقراطي ومنعهم من ممارسة حياتهم السياسية التي تمثل الملايين من الناس، في البرلمان، بالإضافة إلى اعتقال رؤساء البلديات المنتخبين والصحفيين الذين يظهرون الحقيقة، مما يعني أن هناك آلاف الأدلة التي تجعل دولة الاحتلال التركي مذنبة وتتطلب المعاقبة على أفعالها.
سما بكداش الناطقة الرسمية باسم حزب الاتحاد الديمقراطي PYD رأت في ختام حديثها ضرورة تكثيف العمل للحصول على مقعد للكرد في خريطة المنطقة المتغيرة، والمُضي قدماً في الهدف الذي تسعى إليه الإدارة الذاتية وغالبية الأطراف في شمال وشرق سوريا وهو تشكيل تحالفات وطنية تضم جميع الأطراف لمنع الاحتلال والهجمات وتحقيق الاستقرار.
