قال الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطية، سيزاي تملي: “إن السلطة الحاكمة في تركيا، لم تعد قادرة على الاستمرار بحكم البلاد، إلا من خلال حالة الطوارئ، والاستيلاء بالقوة على رئاسة البلديات في المدن الكردية كبلدية ( آمد، وان، ماردين…). مضيفاً “إن هذا الاستبداد يكشف نوايا السلطة الحاكمة بأنها تريد أن تحكم البلاد بالقوة كونها لم تعد تمتلك شيئاً لتقدمها للشعب”.
وذكر تملي في حديثه للصحافة إن محاولات الحزبين المتحالفين(العدالة والتنمية والحركة القومية) في التحريض ضد الشعب الكردي هي محاولات محكومة عليها بالفشل، قائلاً: “إن الدولة لا تُسيَّر بهذه العقلية، عليهم أن يخلقوا إرادة جديدة للتعايش، عليهم أن يكونوا حقوقيين وديمقراطيين”.
وطالب الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي سيزاي تملي الشعوب والقوى الديمقراطية في البلاد بتصعيد النضال الديمقراطي، ضد الطغمة الفاشية، وقال: “إن جميع الشعوب في تركيا، وعلى رأسهم الشعب الكردي، والكادحين، والنساء وجميع القوى الديمقراطية، سوف يصعِّدون من نضالهم ويتكاتفون ضد هذا الانقلاب السياسي وأن ذهنية الوكلاء والقائمين بأعمال الحكومة، ومن خلال الاستيلاء على البلديات، غير مشروعة ومرفوضة تماماً. علينا الوقوف بوجه هذه السياسات الاستبدادية”.
ودعا سيزاي تملي منظمات ومؤسسات المجتمع المدني والتيارات الديمقراطية بكل أطيافها إلى توحيد نضالهم ضد التحالف الفاشي الحاكم قائلاً “على كافة الأحزاب السياسية والاتحادات والنقابات والحركات المجتمعية الأخرى أن تتحد للوصول إلى صيغة نضال مشترك لمواجهة هذا التحالف الفاشي المتغطرس، وأن يؤكدوا على وجودهم، ويطالبوا بحقوقهم المغتصبة”.
مردفاً: “على جميع الشعوب في تركيا أن ترى وتدرك نضال الشعب الكردي من أجل الديمقراطية والتعايش، لذا عليهم أن يكونوا إلى جانبه وأن يناضلوا معاً لإظهار رغبة التعايش المشترك في تركيا”.
هذا وطالب سيزاي تملي نواب حزب العدالة والتنمية، بالوقوف ضد هذه السياسات قائلاً: “على نواب العدالة والتنمية الذين سُلب منهم حقوقهم وإرادتهم السياسية، الوقوف ضد سياسات الحكومة المتمثلة بتحالف العدالة والتنمية والحركة القومية، عليهم أن يُسرِعوا في اتخاذ خطوات جادة تحت شعار السلام والديمقراطية، وأن يقفوا بوجه هذه الممارسات غير القانونية”.
وأشار الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي في ختام حديثه إلى إن الإرادة السياسية في تركيا مغتصبة ومسلوبة، وإن هذه السياسات تأخذ بتركيا إلى طريقٍ مظلمٍ ومسدود.
وفي هذا السياق ورداً على ممارسات السلطة الحاكمة في تركيا ندد “مؤتمر الحكومات المحلية والإقليمية” لمجلس أوروبا باستيلاء السلطة الحاكمة في تركية على بلديات حزب الشعوب الديمقراطي التي حصلوا عليها بغالبية الأصوات خلال الانتخابات الأخيرة التي جرت في تركيا.
فمن جانبه أصدر رئيس مجلس البلديات والأقاليم الأوروبية اندرس كنيب بياناً كتابياً أعرب فيه عن قلقهم حيال استيلاء الحكومة التركية على بلديات مدن (آمد، وان، ماردين).
وقال كنيب: “تم عزل رؤساء البلديات المنتخبين لمدن آمد وماردين ووان، وهي ثلاث مناطق حضرية في الجنوب الشرقي من البلاد من المنصب وتم تعيين بدلا عنهم القائمين بالأعمال من قبل الحكومة التركية”.
وأوضح كنيب أنه تم انتخاب رؤساء البلديات في الانتخابات، التي جرت في 31 مارس 2019، والتي تابعتها مؤتمر الحكومات المحلية والإقليمية لمجلس أوروبا أيضًا، مؤكداً على إن : “هذه الممارسة تثير المخاوف حول تنمية الديمقراطية المحلية بطريقة جيدة”.
كما أصدرت مايا كوسيجانيتش؛ الناطقة باسم المتحدثة الأعلى للاتحاد الأوروبي للأمن والسياسة الخارجية فيديريكا موغريني بياناً قالت فيه: إن الاستيلاء على البلديات سيضر بالديمقراطية المحلية.
منظمة هيومن رايتس ووتش من جانبها قالت: ” إن عزل وزارة الداخلية التركية لثلاثة من رؤساء البلديات المنتخبين ديمقراطياً في البلديات الكبرى في المناطق الكردية انتهاك صارخ لحقوق الناخبين وتعليق للديمقراطية المحلية”.
وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، هوغ ويليامسون: “ألغت حكومة الرئيس أردوغان نتائج انتخابات آذار المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في المناطق الكردية وذلك من خلال عزله لرؤساء البلديات المنتخبين الشرعيين”.
وأضاف ويليامسون: “تشويه سمعة الرؤساء الشرعيين للبلديات من خلال الزعم بأن لهم صلات غامضة بالإرهاب يأتي في إطار حرمان السكان الكرد من ممثليهم المختارين ويُعرض كل شخصٍ مُلتزم بالانتخابات الديمقراطية وبحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا للخطر”.
وشددت هيومن رايتس ووتش على أن سلوكيات حكومة أردوغان ضد المسؤولين المنتخبين ديمقراطياً انتهاك لالتزامات تركيا بموجب القانون الدولي والإقليمي لحقوق الإنسان حيث أن هذه الخطوات تنتهك الحق في المشاركة السياسية، والحق في الانتخابات الحرة، والحق في حرية التعبير بموجب الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، انتقدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشدة إجراءات الحكومة التركية في ملاحقة رؤساء البلديات المنتخبين بتهم الإرهاب التي لا أساس لها.
وقالت المحكمة الاوروبية إن اعتقال الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطية، صلاح الدين ديمرتاش، مثال على عمليات الاحتجاز التعسفي التركية التي تفتقد للأرضية القانونية.
هذه الانتقادات والإدانات جاءت رداً على الممارسات اللاقانونية لسلطة العدالة والتنمية وحليفها القومي تجاه التيارات الديمقراطية المعارضة في تركيا وتجاه المدن الكردية التي تُطبق بحقها قانون الطوارئ وحملات التعسف بين الفينة والأخرى. حيث قامت سلطات العدالة والتنمية مؤخراً وعبر وزارة الداخلية التركية في التاسع عشر من شهر آب الجاري بعزل رئيس بلدية آمد (ديار بكر)، عدنان سلجوق مزركلي، ورئيس بلدية مردين، أحمد تورك، ورئيسة بلدية مدينة وان، بيديا أوزجوك إرتان، متهمةً إياهم بدعم الإرهاب.
ومن الجدير بالذكر أن جميع رؤساء البلديات الثلاثة هم من حزب الشعوب الديمقراطي.
وهذه هي المرة الثانية التي يتم فيها عزل رؤساء البلديات المنتخبين في المناطق الكردية من البلاد واستبدالهم برؤساء تعينهم الحكومة في انقرة.
