المجتمع

رصد الواقع الزراعي في الريف الجنوبي لمقاطعة الجزيرة

المنتجات الزراعية من أهم الموارد الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون في هذه المقاطعة.

يستخدم الباحثون في العلوم الاجتماعية ولاسيما علم الاجتماع والانثروبولوجيا تعبير المجتمع البدائي؛ للدلالة على معان متقاربة في وجوه، ومتباعدة في وجوهٍ أخرى، فيلاحظ استخدام هذا التعبير للدلالة على المجتمعات الإنسانية التي لم تعرف الثقافة المكتوبة أو الحضارة التي لم يستخدم أبناؤها اللغة المكتوبة، فتنتقل التقاليد والأعراف والقيم والاعتقادات من الأجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة بالطرق الشفوية، كما يستخدم تعبير المجتمع البدائي للدلالة على المجتمع الإنساني الذي ينعدم فيه استخدام القواعد الفنية والمنجزات التقنية في شتى المجالات بسبب تخلف الوسائل الفنية، وعدم المقدرة على تطوير الأدوات الخاصة في مجال انتاج الطعام والمأكل والملبس، حيث تسهم درجة التطور في هذه الأدوات بمعرفة التطور الاقتصادي والاجتماعي للسكان والمجموعات البشرية، فبدأت هذه المجموعات من صيد الحيوانات والأسماك وجمع النباتات إلى الزراعة، واطلقوا عليها الثورة الزراعية التي أدت إلى نشأة المنظومة العالمية، وانتقال البشرية من مرحلة ما قبل الزراعة إلى مرحلة المجتمعات الزراعية، والازدياد الجذري لنسبة النمو السكاني وتسارع التطور الاجتماعي بصورة عامة.

إن كلمة الثورة الزراعية تعني تغيير المجتمع بشكلٍ ملحوظٍ وسريعٍ نسبياً، وقد وضعوا حديثاً تعريفاً للزراعة: على أنها علمٌ وفنٌ لصناعة وإنتاج المحاصيل النباتية والحيوانية التي تنفع الإنسان مناقضاً التعريف القديم الذي كان يقول: “إنها عملية بذر البذور في التربة ثم تركها للنمو تحت الظروف الطبيعية؛ إذ أنه يتم في وقتنا الحاضر تصنيف الزراعة العالمية إلى زراعة متقدمة وزراعة متخلفة أو تقليدية وزراعة نامية يستخدم فيها أساليب إنتاجية عصرية جديدة، مما أدى إلى إشباع رغبات السكان، وبما أننا في الشرق الأوسط وفي سوريا عموماً وفيدرالية روج آفا والشمال السوري خصوصاً؛ ما زلنا نمارس حرفة الزراعة التقليدية فلا بد لنا أن نرصد الواقع الزراعي في مقاطعة الجزيرة، في ظل السنوات الأخيرة، أو ما يسمى بالثورة السورية المزعومة التي أدت إلى الكثير من المآسي، وسفك الدماء، وسرقة الأدوات الزراعية، وإفراغ مراكز الحبوب من القمح والشعير، ونهب محالج الأقطان من الجزيرة السورية التي كانت المركز الرئيس للمخزون الاستراتيجي للحبوب؛ بالنسبة إلى الدولة السورية، فأصاب النقص الحاد في هذه المنتجات الزراعية شعوب روج آفا والشمال السوري من القمح والشعير والبقوليات والخضروات، ولا يخلو هذا الأمر من دور تجار الحروب والأزمات في هذه اللعبة، واستغلوا انسحاب وطرد فلول النظام السوري من الشمال السوري –  روج آفا من قبل أبناءها؛ مما أدى ذلك إلى تحرك القوى الفاعلة والتي لها وزن شبابي وحاضنة شعبية على الأرض لتشكيل وحدات لحماية ثرواتها وخيراتها، واستمر الأمر كذلك إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم من إدارة ذاتية، وانتخاباتٍ للمجالس المحلية، وتأليف الإدارات والهيئات والوزارات المختصة، وكذلك اللجان الزراعية الخاصة التي تهتم بأمور المزارعين، وتقدم لهم ما يمكنها من متطلبات الزراعة ضمن إمكانياتها تحت تصرف وفي خدمة الفلاح بغية الوصول إلى الاكتفاء الذاتي أو رفع نسبة العرض في المنتجات والمواد الزراعية؛ للخلاص والإفلات من براثن الاحتكار، وبما أن هذه المنتجات الزراعية مادة أساسية وضرورية في حياة شعوب روج آفا والشمال السوري؛ أردنا نحن “جريدة الاتحاد الديمقراطي أن نستطلع آراء بعض المزارعين القدماء في المنطقة الجنوبية الغربية من ريف قامشلو؛ ونضع أقوالهم بحذافيرها بين أيدي القراء والمسؤولين؛ لعلنا ننهض بمجتمعاتنا نحو التطور، لأن أساس التطور المجتمعي يكمن في تطور الاقتصاد.

نايف اسماعيل أحمد (قرية خجوكة) مزارع: طرحنا عليه سؤالاً واحداً على الشكل التالي.

تكلم لنا عن الواقع الزراعي؛ وماهي العقبات التي تعترض المزارعين؟ وكيف برأيك السبيل نحو النهوض بالواقع الزراعي الحالي؟

فرد قائلاً: “إن واقع الزراعة تراجع بنسبة كبيرة إلى الوراء، وذلك لأسباب عديدة؛ منها قلة الامكانيات والسيولة، ونقص الأموال بين أيدي المزارعين لإصلاح أعطال محركات الديزل؛ فأي عطل بسيط في هذه المحركات تكلف الفلاح أثماناً باهظة فوق طاقته المادية، وهذا يؤدي إلى استدانة المزارع من أحد أشخاص المرابين؛ أي بيع مادته المزروعة على ساقها لإصلاح هذا العطل؛ أما أحد أسباب هذا العطل هو مادة المازوت والزيت الغير مكررتين بشكل جيد ونظامي، بل يمكننا أن نقول عنه: النفط الخام بالرغم من توفر هذه المادة ولا نشتكي من أي نقص فيها بالنسبة للمشاريع الزراعية، ولذلك دائماً المزارع والفلاح يخسر في موسمه الزراعي، وبعملية حسابية بسيطة يمكن أن أثبت لك أن الفلاح خاسر في زراعة الأرض، فمثلاً: إذا زرعنا بضع هكتارات من الملفوف أو الزهرة (قرنبيط)؛ وعندما يحين وقت قطافها وبيعها في الأسواق المحلية سوف أبيع كيلو هذا المنتج ب30 ليرة سورية؛ بينما تكلفتها أكثر من ذلك بكثير؛ من أجور الحراثة الغالية حيث أن الجرارات الزراعية تفلح الدونم الواحد ب400 ليرة سورية، وكذلك غلاء الأيدي العاملة والتي تبلغ ساعة العمل الواحدة من 300 ليرة سورية إلى 500 ليرة سورية، وهذه العملية تسري على كافة الصنوف الزراعية من قمح وشعير وعدس؛ وهذا كله لعدم توفر أسواق تستوعب هذه المنتجات أو تسويق هذه المنتجات؛ وهذه الخسارات المتتالية والمتتابعة للفلاح أدى إلى تهجير غالبية سكان الريف نحو المدينة بحثاً عن تأمين لقمة العيش، لذلك نتأمل ونرجو اللجان والهيئات المختصة بالزراعة؛ والتي انتخبناها حديثاً؛ تطبيق الخطة الزراعية المناسبة؛ وإيجاد ووضع الحلول المناسبة لعملية تسويق وتصدير الفائض من هذه المنتجات ( العدس والقمح والشعير والحبة السوداء والحلبة)؛ وتعبيد الطرقات المؤدية إلى المشاريع الزراعية التي ما زالت قيد العمل؛ وتكليف لجان خبيرة من مهندسين زراعيين لمعالجة الآفات الزراعية، والتي تفتك بالمزروعات كما حصلت في العام الزراعي المنصرم لجميع الفلاحين دون استثناء في مادة الكمون؛ وتغيير وتجديد نوعية بذار القمح بنوعية أفضل تقاوم المناخ الجاف للمنطقة، حيث أن كافة أراضينا أصابتها الأكسدة مؤدية بذلك إلى تدني مستوى الإنتاج؛ أما بالنسبة للمقارنة بين الماضي والحاضر؛ فأنا لست سياسياً؛ ولكنني أظن وبالرغم من أن تلك السياسة كانت مدمرة للفلاح بشكل بطيء ولكن كل شيء كان متوفراً للفلاح وبالتقسيط المريح.

عبدالرزاق جولو (مزارع)

نتمنى من الأشخاص المنتخبين الذين اخترناهم في المجالس البلدية أن يكونوا على قدر المسؤولية التي منحناها إياهم للنهوض بواقعنا الزراعي الذي ما زال ينقصه الكثير لنلحق بمستوى الزراعات المتقدمة ونصل باقتصادنا الزراعي إلى التطور؛ ونـأمل منهم توفير وتقديم تقنيات طرق الري الحديثة من شبكات تنقيط ورذاذت ومرشات مخصصة لسقاية القمح والشعير، وإيلاء الاهتمام الكافي بالقطن ( الذهب الأبيض) وتوفير كل المستلزمات لهذه المادة المفيدة من كل النواحي، إذ يتم الاستفادة منها في الكثير من جوانب الحياة حيث تدخل في صناعة الألبسة وبعض المستلزمات الطبية وكذلك استخراج الزيوت من (اللب) وتقديم الدعم اللازم لذلك من تعبيد الطرقات، وتوفير مادة المازوت بالشكل الكافي وبطريقة مريحة، وخصوصاً أننا في فصل الشتاء الذي يبدو أنه سيمضي جافاً وهذا ما لا نتمناه، ونرجو الله أن يغمرنا برحمته ويسقينا من أمطاره؛ هذا ونتمنى ونأمل من الهيئات الزراعية المشكلة والمنتخبة حديثاً تكليف لجان مختصة من مهندسين زراعيين وخبراء لمعالجة الأمراض التي تعاني منها المزروعات في فصل الربيع، وتوفير الأدوية اللازمة والفعّالة ( الغير منتهية الصلاحية) لذلك؛ من ديدان ورقية وأعشاب ضارة.

عبدالله حوج (تل عربيد) مزارع

ما زلنا نعيش في واقع زراعي بائس بالنسبة للفلاح مقارنة بالدول الأوربية المتقدمة؛ إذ أن الفلاح أحجم عن الزراعة وعن الدورة الزراعية بسبب عدم توفر الدعم والتشجيع اللازمين له؛ وذلك لعدم وجود تسويق للمواد الزراعية، ولعدم وجود ظاهرة التبني من قبل الإدارة للمنتجات الزراعية التي تتكدس عند الفلاح وتصبح مرتعاً للفئران، مما يؤدي إلى تلف نصف المادة المكدسة بسبب عدم وجود أسعار مناسبة؛ والعامل الرئيسي التي تؤدي إلى تذبذب الأسعار للسلع الاستهلاكية هو الدولار؛ بالمختصر المفيد نرجو من القائمين على هذه الأمور إيجاد حلول مناسبة لإشكالية التبني والتسويق لكل المنتجات الزراعية؛ وتشجيع بل وإلزام كل بيت وكل مشروع زراعي إلى التشجير من أشجار مثمرة وغير مثمرة لأن ذلك يساعد كثيراً في تغيير طبيعة المناخ، ناهيك عن إعطاء الجمالية للإقليم وتنقية الهواء الملوث لامتصاصها الغازات السامة من الجو.

المهندس الزراعي صبحي الأحمد

العوامل التي تؤدي إلى إنجاح الزراعة في رأينا نحن المهندسون الزراعيون هي ثلاثة عوامل:

(التربة ـ الماء ـ المناخ) ونحن في نظرنا التربة ليست هي فقط العامل المحدد لنجاح المنتج بل الشيء المهم والذي يلعب الدور الرئيسي في ذلك هو المناخ والطقس؛ فنحن مثلاً نريد أن نكون مثل غور الأردن أو اللاذقية في بناء البيوت البلاستيكية لزراعة البندورة والخيار، ولكن الطقس عندنا قاري بل صحراوي لندرة وعدم توفر أي نسبة من الرطوبة فيه، وكذلك البرودة التي تصل إلى درجة التجمد، وحتى إذا عالجنا عوامل المناخ بالأساليب المعروفة كالمبردات الصحراوية والمدافئ في البيوت البلاستيكية فإنها ستكلف المُزارِعَ تكاليف باهظة الثمن لا يمكن للفلاح تحملها.

إن تربتنا الغنية صالحة لجميع الأشجار كاللوزيات ( فستق حلبي، إجاص، مانغا، اللوز، المشمش) وكذلك شجرة الزيتون المباركة، باستثناء الفصائل التي لا تقاوم الصقيع مثل الحمضيات والموز؛ أما هذه الأشجار التي نراها في بيوت بعض الأشخاص والتي تثمر ثمرة كالبرتقال؛ فهذه الثمرة ليست برتقالاً بل تسمى (زُفيَّرْ)، ولذلك نشجع على التشجير وبشكل مكثف تأسياً ببعض الدول الشرق أوسطية التي تشكل لجان عليا مختصة بعملية التشجير، والتي تكلف ملايين الليرات لتعود بالنفع العام من تغيير جذري في المناخ، وازدياد الانتاج الزراعي لتغير الطقس؛ وهذا يعود بالنفع المزدوج على الفلاح، وذلك من خلال زراعة الأشجار المثمرة والغير مثمرة (الحراجية)، حيث عندها سيتم عملية التكثيف الزراعي وسيتخلص الفلاح من الخوف وشبح الموسم الواحد والنوع الواحد، حيث سيتم له توفير عدة أنواع من المنتجات الزراعية في فصل واحد.

بدورنا نحن صحيفة “الاتحاد الديمقراطي” حملنا هذه الآراء والمقترحات والأسئلة إلى رئيس لجنة الزراعة “نجم الدين حسين” في قرية (كرباوي)

فقال: “مرفقاً جوابه بكتاب الإدارة الذاتية هيئة الاقتصاد بخصوص توزيع المازوت؛ فاقتبسنا منها.

إلى الاخوة المزارعين في كانتون الجزيرة

عملاً بالخطة الزراعية للموسم الزراعي / 2017/ 2018 والمعتمدة من قبل الإدارة العامة للزراعة والثروة الحيوانية،

يبدأ العمل بالترخيص الزراعي وتوزيع بذار القمح والأسمدة على الأخوة المزارعين على الشكل التالي.

1_ بذار القمح توزع وفق الكميات التالية:

– القمح الطري: بالنسبة للسقي 30 كغ للدونم الواحد

بالنسبة للبعل 25 كغ للدونم الواحد

  • القمح القاسي: بالنسبة للسقي 32 كغ للدونم الواحد

بالنسبة للبعل 27 كغ للدونم الواحد

2- الأسمدة توزع وفق الكميات التالية:

  • سماد سوبر فوسفات (الترابي): بالنسبة للسقي 10 كغ

وبالنسبة للبعل 10 كغ للدونم الواحد.

  • السماد الآزوتي: بالنسبة للسقي 20 كغ للدونم الواحد وبالنسبة للبعل 10 كغ للدونم الواحد.

3- بالنسبة للأسعار

– بذار القمح: سعر الكيلو غرام الواحد(160) ل س

– سماد سوبر فوسفات: سعر الكيلو غرام الواحد(250) ل س

– السماد الآزوتي: سعر الكيلو غرام الواحد (225) ل س.

– ننوه إلى الأخوة المواطنين بضرورة مراجعة اللجان الزراعية في المدن للحصول على الترخيص الزراعي؛ ليتمكنوا من الحصول على البذار والأسمدة اللازمة.

أما بالنسبة للمازوت والكميات الممنوحة للمزارعين فهي وفق التالي:

القمح

الآبار البحرية؛ 25 لتر لكل دونم لكل دفعة، وعدد الدفعات3

  • الآبار السطحية 15 لتر لكل دونم وعدد الدفعات 3

الشعير

ـ للآبار البحرية 25 لتر لكل دونم (لكل دفعة) وعدد الدفعات 1

ـ للآبار السطحية 15 لتر لكل دونم وعدد الدفعات 1

البقوليات

1ـ للآبار البحرية 25 لتر لكل دونم (لكل دفعة) وعدد الدفعات 2

2ـ للآبار السطحية 15 لتر لكل دونم (لكل دفعة) وعدد الدفعات 2

البصل والثوم

ـ للآبار البحرية 250 لتر لكل دونم (لكل السقاية) تمنح على ثلاث دفعات على الأقل.

ـ للآبار السطحية 150 لتر لكل دونم (لكل السقاية) تمنح على ثلاث دفعات على الأقل.

الخضار: ويبدأ من 22 آذار

ـ للآبار البحرية 500 لتر لكل دونم ( لكل السقاية) تمنح على ثلاث دفعات على الأقل.

ـ للآبار السطحية 300 لتر لكل دونم (لكل السقاية) تمنح على ثلاث دفعات على الأقل.

الأشجار

ـ 100 لتر لكل دونم / وتمنح على ثلاث دفعات على الأقل.

ثم تابع قائلاً: تم تشكيل لجنة الزراعة في خط القرى/ كرباوي/ منذ شهر تقريباً، ولا يزال العمل في بدايته من حيث توزيع المهام والعمل الذي سنقوم به؛ علماً أن عمل اللجنة حالياً مقتصرة على الكشف على الأراضي المرخصة والمزروعة، وتحديد المساحة المزروعة بمحاصيل / القمح ـ الشعير ـ عدس ـ خضروات ـ بقوليات…./ وبعد الكشف من قبل اللجنة يقوم بتحويلها إلى دائرة الزراعة في قامشلو، وتحديد كمية المازوت المستحقة حسب المساحة ونوعية المحاصيل المزروعة؛ كما قدمنا لكم الكتاب من وزارة الزراعة آنفاً.

ـ الإجراءات التي اتخذناها من حيث تأمين المازوت في حال استمرار الجفاف هي الاستمرار في تزويد الفلاحين بمادة المازوت حسب الحاجة.

ـ إلى الآن لم يتم تحديد الخطة الزراعية كون اللجنة تشكلت حديثاً وفي بداياتها ( تشكلت بعد الانتخابات البلدية في الإدارة الذاتية).

ـ سنسعى بكل جهدنا لتقديم الأفضل والأحسن إلى الفلاحين من “الأدوية اللازمة والمتطلبات الأخرى” لتشجيع الثروة الزراعية والحيوانية، كذلك حيث تسعى اللجنة إلى البدء بإحصاء عدد المواشي والدواجن والخيول… ثم تقديم الأدوية اللازمة.

ـ في الحقيقة لم يتم مناقشة الأمور المتعلقة بالتقسيط للتقانة الحديثة أو وسائط الري بالطرق الحديثة، أو كيفية تسويق المحاصيل الزراعية ( حبة البركة ـ العدس ـ البصل).

وفي الختام: كون اللجنة الزراعية في بداية تشكيلها؛ لا تملك الكثير من الأجوبة المتعلقة باستفساراتكم؛ علماً أننا سنسعى وبكل طاقاتنا تأمين الكوادر؛ وتوسيع نطاق عمل اللجنة في المستقبل القريب و تحويلها إلى إرشادية زراعية تابعة لخط القرى، وذلك لتسهيل أمور المزارعين من جميع النواحي. ولكم منا فائق الاحترام والتقدير.

“كلمة لا بد منها”

ربما توضع العبارات والكلمات والتقارير بين أيدي أصحاب الشأن والمختصين بذلك؛ مصقولة ناصعة لا تخلو من الطلاوة والتشويق يضفي على هذه التقارير طابعاً أن الأمور على ما يرام، ولا يشوبها شائبة أو ينغصها نغص من هذا أو ذاك، ونحن في جريدة الاتحاد الديمقراطي إذ نسلط الأضواء على هذه القضايا بسلبياتها  و إيجابياتها ليس إنقاصاً من قيمة أحد؛ بل بغية النهوض بواقع مجتمعنا، وتحسين أوضاع الشعوب السورية في روج آفا والشمال السوري كله، وأن يقوم كل شخص من موقعه بواجبه الذي يحتم عليه ضميره تجاه هذا المجتمع المقاوم الباسل الذي ضحى بالغالي والنفيس في سبيل الحفاظ على أرضه وكرامته كي لا تنال منها يد الإرهاب، وأن يُوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وأن يكون القانون فوق الجميع، ونبتعد عن المحسوبيات والروتين الذي لطالما تقشعر لها الأبدان إذا مااستذكرناها.

زر الذهاب إلى الأعلى