أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان (رامي عبد الرحمن) بأن مدينة عفرين تشهد هدوءاً بعد أيام من سيطرة هيئة تحرير الشام عليها عقب معارك عنيفة دارت بينها وبين الجبهة الشامية وفصائل أخرى منضوية تحت الفيلق الثالث التابع للجيش الوطني.
جاء ذلك خلال تصريح لمدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرّحمن للموقع الإلكتروني لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD.
وقال رامي عبد الرّحمن ” بعد سيطرتها على مدينة عفرين قامت هيئة تحرير الشام بسحب قواتها المقاتلة باتجاه إدلب، وأبقت على قوات (جهاز الأمن العام) وقوات غير قتالية تابعة لها في المدينة، حيث تنتشر في حواجز داخل المدينة وبمحيطها وفي القرى المجاورة لها، وكانت هيئة تحرير الشام قد عقدت سابقاً اجتماعاً مغلقاً مع معظم فصائل ما يسمى بالجيش الوطني للاتفاق على مشروع يرضي جميع الأطراف العسكرية, حيث تصّر هيئة تحرير الشام على تشكيل إدارة موحدة في منطقتي (درع الفرات) و(غصن الزيتون) المحتلتين من قبل تركيا وفصائلها, بينما ترفض تلك الفصائل مطالب الهيئة”.
وأوضح (رامي عبد الرحمن) بأن تركيا تسعى لإنشاء ما تسمى المنطقة الآمنة في المناطق التابعة لنفوذها اعتماداً على الذراع الأمني لهيئة تحرير الشام الذي نجح في إدارة إدلب، وذلك لأن مناطق ما يسمى بالجيش الوطني غرقت بالفوضى وانتشار المخدرات والانتهاكات التي ترتكبها الفصائل, والتي وصلت إلى مرحلة خطيرة.
وأشار (رامي عبد الرحمن) إلى أن القوات التابعة للهيئة والتي تم إبقائها في عفرين ومحيطها تنتشر في عدة قرى تحت رايات فصائل متحالفة مع الهيئة مثل (فرقة السلطان سليمان شاه) و(حركة أحرار الشام) و(فرقة الحمزة)، وأضاف قائلاً:
ينتشر العديد من عناصر الهيئة في قرية (قرزيحل) تحت راية (حركة أحرار الشام)، وفي ناحية شيراوا هناك العديد من عناصر الهيئة تحت راية (فيلق الشام)، وفي ناحية بلبل تحت راية فصيلي(حركة أحرار الشام) و(فرقة الحمزة).
وذكر مدير المرصد السوري مستندا على مصادر محلية بأن مدينة عفرين ومنذ سيطرة الهيئة عليها شهدت تراجعاً ملحوظاً في عمليات السرقات والفلتان الأمني، وأنه تراجعت حدة التجاوزات من قبل عناصر الفصائل خوفاً من الهيئة، مشيراً إلى أنها ( الهيئة) تواصل اعتقالاتها لأشخاص معارضين لها في عفرين غالبيتهم من الغوطة الشرقية، وأضاف قائلاً:
تواصل هيئة تحرير الشام منع قطاف موسم الزيتون من قبل المستوطنين وعناصر الفصائل، وتشترط وجود مالك الأرض من أهالي عفرين الاصليين، في حين أوقفت فرض الضرائب التي كانت تفرضها الفصائل على مزارعي الزيتون سابقاً.
