لأول مرة بعد قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بإطلاق سراحه, مثل الرئيس المشترك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي (صلاح الدين دميرتاش) أمام القاضي في المحكمة الجنائية العليا التاسعة عشرة في أنقرة, وأثناء جلسة محاكمته عبر نظام المعلومات الصوتية والمرئية حذر (دميرتاش) هيئة المحكمة من مخالفة الدستور والقانون متوعّداً إياها بالمحاسبة أمام البرلمان.
وفي التفاصيل أشار (محسوني كرمان) محامي دميرتاش أثناء المحاكمة إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في 22كاون الأول 2020، القاضي بالإفراج الفوري عن دميرتاش, حيث قال كرمان مخاطباً القاضي:
أنت تتصرف كما لو أن قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان غير ملزم, ومن المفهوم أنك ستستمر في جلسة الاستماع دون النظر في قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان, ومع ذلك أتوقع منك الحكم بحسب قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
وكان رد رئيس المحكمة: يمكنك تقديم مطالبك لاحقاً.
وأيضاً خلال الجلسة هاجم دميرتاش هيئة المحكمة بالقول:
في هذا الحكم دعونا نطبق القانون وليس الدستور, أنتم تقومون بأنشطة سياسية عامة لصالح الأحزاب التي تدعموها في السلطة, لقد ساعدتم في تغيير النظام, لقد ساعدتم في تأسيس ديكتاتورية الرجل الواحد.
وأضاف دميرتاش محذراً هيئة المحكمة:
أنتم تقرون بأنكم لا تعترفون بالدستور ولا بحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولا تهتمون بهما, وأنتم فقط تفعلون ما يريده أردوغان و بهجلي و صويلو.
وتابع موجهاً كلامه للقاضي الأول:
لا تضحي بنفسك من أجل السلطة, السلطة ستتغير بنسبة 99 % في هذه الانتخابات, وبعدها سيتم استدعاؤك إلى اللجنة القضائية في البرلمان, وسيسألك البرلمان القادم عن ملفاتنا, وسأطلب أن تحاسب على كل ما فعلته أمام القانون.
والجدير بالذكر أنه في العام الماضي بدلاً من أن تستجيب تركيا لقرار المحكمة الأوروبية التي اعتبرت اعتقال (صلاح الدين دميرتاش) يعود لأسباب سياسية بسبب طول فترة اعتقاله، تمّ اتهام دميرتاش في قضية جديدة تتعلق بأحداث كوباني التي وقعت عام 2014.
وفي نفس السياق طالبت إدارة الرئيس الأمريكي الجديد (جو بايدن) بإطلاق سراح المرشح الرئاسي السابق (صلاح الدين دميرتاش) والناشط المدني (عثمان كافالا).
