كشفت مصادر إعلامية عن دعوى أقامها ناشطون في المحكمة الأوربية لحقوق الانسان ضد 33 دولة بما فيهم تركيا لعدم تلبية متطلبات اتفاقية باريس للمناخ بشكل كاف.
وبحسب موقع “جريدة زمان التركيةZAMAN Arabic ” فإن الدعوة المرفوعة ضد جميع دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 وتركيا وبريطانيا وروسيا والنرويج وسويسرا وأوكرانيا، تهدف إلى تقليل من انبعاث الغازات الدفيئة لتتوافق مع التزامات الدول بموجب معاهدة باريس للمناخ التي تم توقيعها في عام 2015.
وأضاف: إن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي قبلت طلب النشطاء لمعالجة القضية حسب الأولوية، رفضت اعتراض الحكومات المعنية على هذا القرار.
وفي هذا السياق أفاد محامو المدعين أن الحكومات طلبت من المحكمة عقد جلسة للدفاع عن أطروحتهم بأن القضية “غير مقبولة”، لكن محاولة تأخير القضية رفضتها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وأعطت المحكمة الحكومات مهلة حتى 27 مايو لتقديم دفاعها.
وقال “جيري ليستون” من شبكة العمل القانوني العالمية (GLAN)، وهي منظمة غير حكومية تقدم تقديم المشورة القانونية للنشطاء: بدأت حملة تبرع لدعم تكاليف المحكمة.
وأشار إلى أنه إذا فاز النشطاء بالقضية، فإن تنفيذ الدول للتخفيف من انبعاث غازات الاحتباس الحراري المنصوص عليه في اتفاقية باريس للمناخ سيصبح ملزمًا بقرار من المحكمة وستحتاج البلدان أيضاً إلى حساب حصتها من الانبعاثات الخارجية، بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات في بلدانها.
