استمراراً لحملاتِ القمعِ التركيةِ بحقِ السياسيينَ والإعلاميينَ الكُرد ومن مختلفِ الجنسيات، تقيمُ تركيا دعوةً قضائيةً بحقِّ العديدِ منهم في المحكمةِ البلجيكية، وكانَ يومَ الثلاثاء / 9/ مايو- أيار / 2017 موعدَ افتتاحِ الجلسةِ بخصوصِ الدعوةِ الموجهةِ ضدَّ 34 شخصيةٍ سياسيةٍ كرديةٍ في بروكسل.
الكثيرُ من الشخصياتِ السياسيةِ الكرديةِ والأوربية اجتمعوا أمامَ مبنى المحكمةِ معبرينَ عن تضامنهم، وأصدروا بياناً ألقيَّ أمامَ الصحافة.
جلسةٌ أخرى في المحكمةِ من أجلِ الدعوةِ الموجهةِ ضدَّ 34 شخصيةٍ سياسيةٍ كرديةٍ و إعلامية يوم الثلاثاء في بروكسل. وفي إطارِ الدعوىِ التي أُدْخِلَتْ المحكمةَ والتي تُعْرِفُ على أنها كقضيةٍ تخصُ الـ PKK الجلسةُ الأخيرةُ التي كانت بتاريخ 3 تشرين الثاني 2016 هيئةُ المحكمةِ قالتْ:” إنَّ نضالَ الـ PKK لا يقعُ ضمنَ إطارِ الإرهاب! بل تُعْتَبِرُ قضيةَ كفاحٍ مسلح”.
و بسببِ اعتراضِ المدعيّ العامِ وتركيا، تمَّ تأجيلُ الدعوى إلى تاريخ 9 أيار, جلسةُ المحكمةِ والتي حضرها زبير إيدار أيضاً مستمرة. ممثلينَ عن المؤسساتِ الكردية، نوابُ البرلمانِ الأوروبي، ومجموعةٌ من الكردستانيينَ في أوروبا تجمعوا أمامَ مبنى المحكمة، وأصدروا بياناً ألقيَّ أمامَ الصحافة، وطالبوا بإلغاءِ هذهِ الدعوى، وإغلاقِ الملف.
عضو المجلسِ التنفيذيِّ لحزبِ المؤتمرِ الوطنيّ الكردستانيّ KNK آدم اوزون قَرَأَ البيانَ وقال:” الشعبُ الكرديُّ هو الشعبُ الوحيدُ الذي يواجهُ إرهابَ داعش اليوم، و فَتْحُ ملفِ القضيةِ اليوم لا معنى له”.
وباسمِ لجنةِ التضامنِ مع روج آفا ستيفن بويقوين قال:” تمَّ فتحُ ملفِ القضيةِ بطلبٍ من الدولةِ التركية، وهذا الأمرُ غيرُ قانونيّ”، وأضاف:” على القضاءِ في بروكسل أن لا يتصرفَ وفقَ رغباتِ تركيا”.
نائب البرلمان الأوروبي (مارك دسمس ماكر) أوضحَ أنَّ هذه الدعوى تهدفُ إلى إلصاقِ تهمِ وتجريمِ الشعبِ الكرديِّ”، وأضاف: “نضالُ لشعبِ الكرديِّ حقٌ طبيعيٌّ وكلُّ تُهَمِ الإرهابِ باطلة “. فالشعبُ الكرديُّ هو الذي ذهبَ ضحيةَ للإرهاب”.
هذا ويذكرُ أنَّ الدعوى في القضية فُتِحَتْ أول مرةٍ في عام 2006 بحقِ 36 شخصية سياسية كردية.
بتاريخِ 3 تشرين الثاني 2016 ومن خلالِ التحقيقاتِ في بروكسل، صَدَرَ القرارُ من المحكمةِ بأن الـ PKK لا تُعَدُّ منظمةً إرهابيةً، وتمَّ رفضُ الاعتراضِ من أجلِ فتحِ القضيةِ مرةً أخرى، وتمَّ وصفُ القضيةِ على أنهُ كفاحٌ مسلح، ولا يمكنُ وصفُ القضيةِ على أنها قضيةُ إرهاب.
المصدر: وكالات
