الاقتصاد وسيلة لإنماء الحياة, والبحث عن العلاقات التي تجمع بين البشر لتلبية حاجاتهم المعيشية، ومن هنا ظهرت أهمية الاقتصاد وموضوعه الرئيسيّ الذي حرص على دراسة هذه العلاقات التي تحوّلت إلى مُشكلةٍ اقتصاديّة مع مرور الوقت؛ بسبب عدم نهاية حاجات الإنسان مع قلّة أو نُدرة الوسائل أو الموارد الخاصة بها, وللحديث عن هذا الموضوع تحدّث محمود حمي عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي لموقعنا، PYD-ROJAVA.
أشار حمي في بداية حديثه إلى الفرق بين الاقتصاد في الدول الرأسمالية والقومية وبين الاقتصاد في الإدارة الذاتية، قائلاً: الاقتصاد هو من أولويات الدول الرأسمالية والقومية, وتُحسب رواتب العاملين وفقَ إدارة الأمور الحياتية؛ لذا نجد ظهور الأمور المخالفة لقوانين تلك الدول ومعاييرها كالرشاوي والمحسوبيات.
أمّا الاقتصاد لدى الإدارة الذاتية فهو حسب الحالة المعيشية وكيفية القدرة على إيجاد الأفضل دون إيصال العاملين إلى وضع الدول القومية في الرشاوي وهذا ما يسعى إليه الكثيرين.
وتابع: في ظل الأزمة السورية تحاول الإدارة الذاتية قدر المستطاع تقديم الدعم للعاملين حسب الظروف المعيشية وليس حسب صفة العامل واختلاف المهام.
وفي ما يخص إمكانيات الإدارة الذاتية لتحفيز الاقتصاد داخلياً، أوضح محمود حمي بأن الإدارة الذاتية تعمل على أن يكون المواطن شريكاً في المعامل والشركات وتحويلها إلى جمعيات تعاونية ولكنها لا تمانع بوجود القطاع الخاص.
ووفي سياق آخر حول العوامل الأساسية التي تسهم في حدوث التضخم قال حمي: السبب الرئيسي للتضخم الاقتصادي هو الاعتماد على شريحة معينة وإهمال الشرائح الأخرى في المجتمع، لذا تتحول تلك الشريحة إلى رأس مال متحكم وتَظْهَر الفوارق الطبقية بين أبناء المجتمع وتتحول إلى سلطة.
وحول العلاقة بين التضخم والقوة الشرائية اعتبر حمي أنه عندما يتحول الفرد إلى رأسمالي ويتحكم بالسلطة فإن ذلك يدفعه لإيجاد مستلزمات المجتمع من الحاجات الأساسية والضرورية للحياة اليومية ولكن بالسعر الذي يطالب به، وبهذه الطريقة يتحكم بالسوق, حيث مقولة الأسواق هي “عرض وطلب” فإن كان المعروض كثيراً قلّ سعره والعكس صحيح.
وأضاف حمي: إن عوامل النمو الاقتصادي هي فتح المجال في الأسواق الخاصة والعامة لتكون هناك منافسة لكن يجب أن يتم ضبط السوق بحيث لا تؤثر سلباً على الفرد والمجتمع.
وفي سياق متصل حول تأثير السياسة على الاقتصاد أكد حمي أنه لا سياسة مستقلة دون اقتصاد مستقل فإذا كانت السياسة غير مستقلة فهي تمثل سلطة ويكون الاقتصاد اقتصاداً خاصاً غير مشتركاً للجميع مما يجعل الفوارق كبيرة والفقر في ازدياد.
وأشار إلى دور الوحدة الوطنية في تعزيز الاقتصاد قائلاً: الضمان الحقيقي والأساسي للوقوف في وجه أي صِدام كردي- كردي هو الفرد والمجتمع, لذا نتوجه دائما لتنبيه المجتمع والفرد إلى كيفية تقييم السلام بشكل صحيح وذلك لأن أي صِدام من أي نوع كان لا يصب في مصلحة الشعب الكردي بل على العكس يصب في مصلحة العدو.
واختتم محمود حمي عضو المجلس العام في الحزب الاتحاد الديمقراطي حديثه بالتطرق إلى الدور المنوط بهم كحزب في تخفيف معاناة الشعب في هذه الازمة الاقتصادية مؤكداً أن المجتمع إن لم يكن منظماً لن يتمكن من المطالبة بحقوقه، لذا نحن كحزب الاتحاد الديمقراطي هدفنا الأساسي والاستراتيجي هو كيفية إيصال المجتمع إلى تنظيم حقيقي قادر على إفادة ذاته ووجوده حتى يتمكن من السير نحو المطالبة بحقوقه وبذلك يتم التخفيف الحقيقي عن كاهل المجتمع.
