ذكر موقع العين الأخبارية اليوم الثلاثاء 19/01/ 2021 في تقرير له أن سلطات أردوغان أمرت باعتقال 238 شخصاً بزعم صِلاتهم بالمعارض غولن المقيم حالياً في الولايات المتحدة، وتزعم أنقرة تورطه في الانقلاب المزعوم عام 2016.
وشملت عملية الاعتقالات ستة أقاليم، وهي جزء من حملة مستمرة منذ 4 سنوات على غولن ومؤيديه فاعتُقِلَ بأمر من ممثلي إزمير160 شخصا في أحدث مداهمات للشرطة إضافة إلى مشتبهاً به في شمال قبرص حيث تنشر تركيا قوات لها هناك.
ومن بين المستهدفين 218 من أفراد الجيش الذين ما زالوا في الخدمة من ضباط كبار وجنود.
قرارات الاعتقال جاءت بعد أسبوع واحد من اعتقالات مماثلة تمت في 12 يناير/ كانون الثاني الجاري، وجرى فيها اعتقال 118 شخصاً بنفس التهم.
ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة.
فيما ترد المعارضة التركية بأن أحداث ليلة 15 يوليو/ تموز كانت “انقلاباً مدبراً” لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.
وأسفرت هذه الأحداث عن مقتل 248 شخصاً، إضافة إلى 24 من منفّذي العملية.
وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلاً عن فصل الكثير من أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.
ولم يتم حتى اليوم نشر تقرير تقصي الحقائق حول المحاولة الانقلابية الذي انتهى منه البرلمان في عام 2017.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع التركية يوم 2 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن فصل 239 عسكرياً وموظفاً مدنياً من الخدمة خلال أكتوبر/تشرين أول الماضي، بزعم اتهامهم بالانتماء إلى غولن.
وفي 18 يوليو/تموز الماضي، كشف وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، عن أن حصيلة العمليات الأمنية الواسعة التي أطلقتها عقب محاولة الانقلاب المزعومة، شملت احتجاز 282 ألفا و790 شخصاً واعتقال وحبس 94 ألفا و975 آخرين.
وبحجة “التواصل عبر الهواتف العمومية” مع عناصر في حركة الخدمة صدرت قرارات اعتقال بحق 118 ما بين مدنيين وعسكريين وطلبة وعمال.
