تستمر الدولة التركية في إجراءاتها التعسفية ضد قائد الشعوب عبدالله أوجلان بفرض عزلة مشددة عليه في سجن إمرالي على الرغم من محاولات محامِيْ القائد أوجلان تقديم طلبات زيارته في المعتقل.
وصرَّح مؤخراً محامو أوجلان بأنهم لم يتمكنوا من الحصول على معلومات عن وضعه والموكلين الآخرين منذ ثمانية أشهر
وأضافوا بأنهم لا يعلمون عن الأوضاع الصحية للسجناء شيئاً ولا عن ظروف الاعتقال والأوضاع القانونية وكذلك التدابير المتعلقة بفيروس كورونا.
وأشار المحامون إلى أن محكمة الجزاء في بورصة رفضت طلب المحامين للقائه، وأن المحكمة فرضت على القائد أوجلان عقوبة، اعتباراً من 12 تشرين الأول، وبالتالي منعت عنه اللقاءات لمدة 6 أشهر.
في هذا السياق تحدث الباحث الحقوقي في مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان “محمد مختار” لوكالة الأنباء ANHA، دعا في حديثه لجنة مناهضة التعذيب الأوروبية إلى زيارة إمرالي؛ للتأكد من عدم تعرض القائد عبد الله أوجلان للتعذيب، وضرورة الضغط على الحكومة التركية للسماح له بالتواصل مع محاميه.
واعتبر جملة الإجراءات المُتخذة بحق القائد عبدالله أوجلان “مخالفة صريحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تتيح عدداً كبيراً من الحقوق الأساسية للسجناء ولكنها لم تتوفر في حالة القائد عبد الله أوجلان.
وفي التفاصيل، قال الحقوقي “محمد مختار”: إن منع الحكومة التركية تواصل القائد عبدالله أوجلان مع محاميه منذ أكثر من ثمانية أشهر وحتى الآن، يخالف بكل وضوح الجزء الخاص بحق السجناء في الاتصال بالعالم الخارجي والمنصوص عليه في القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.
ودعا لجنة مناهضة التعذيب الأوروبيّة “CPT” إلى زيارة إمرالي للتأكد من عدم تعرض القائد عبد الله أوجلان للتعذيب،
وطالب بضرورة الضغط على الحكومة التركية لتسمح له بالتواصل مع محاميه في ضوء تطبيق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي تنص عليها الأمم المتحدة.
ولفت مختار إلى أن الأمر لم يعد مقتصراً على عدم السماح لأوجلان بالتواصل مع محاميه. منوِّهاً إلى أن هناك معلومات تؤكد تعرُّض أوجلان لسوء المعاملة داخل السجن، وهو ما يرقى إلى حالة من حالات التعذيب النفسي ويخالف الكثير من المواثيق الدولية التي وقعت عليها تركيا، مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والتي تحظر المادة الثالثة منها أي شكل من أشكال التعذيب.
