الأخبارالعالممانشيت

حزب الشعب الجمهوري: الإبقاء على دميرتاش في السجن هو قرار سياسي وليس قانوني

أوضح البرلماني التركي المعارض عن حزب الشعب الجمهوري (سيزجين تانريكولو) بأن الحكومة التركية الحالية تصر على إبقاء السياسي الكردي المعتقل (صلاح الدين دميرتاش) في السجن, رغم قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة الإفراج عنه، وأن الإبقاء عليه في السجن هو قرار سياسي وليس قانوني.

وأضاف (تانريكولو) قائلاً:

أدينت تركيا لأول مرة في تاريخ المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الممتد 30 عاماً بسبب قضية دميرتاش, وليس هناك سوى هدف واحد، وهو إبقاء دميرتاش في السجن, وهذا ليس له أساس قانوني إنه سياسي بحت.

كما أشار البرلماني المعارض إلى أنه في عام 2018 وجدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لأول مرة أن تركيا مذنبة بانتهاك المادة 18 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية دميرتاش.

وطالبت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإفراج عن دميرتاش مؤكدةً بأن اعتقاله ينتهك الحق في الحرية والأمن و الحق في المحاكمة بغضون فترة زمنية معقولة, أو الإفراج عنه أثناء المحاكمة, والحق في انتخابات حرة.

يذكر أن أردوغان علق في وقت سابق  على قرار المحكمة الأوروبية بالإفراج عن دميرتاش قائلاً:

نحن لا نعترف بمن لا يعترفون بقرارات محاكمنا.

زر الذهاب إلى الأعلى