مع حلول الذكرى السنوية الثالثة لبدء هجمات الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة عفرين، أصدرت حركة المجتمع الديمقراطي بياناً إلى الرأي العام، وصفت من خلاله ما يتعرض له أهالي عفرين “بكارثتين منظمتين” والتي يتبعها الاحتلال التركي وحكومة دمشق بحقهم، وقالت: “الأولى داخل عفرين إذ تواجه كارثة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي, والثانية بحق النازحين في مخيمات الشهباء إذ يواجهون القصف التركي اليومي والحصار المفروض من قبل حكومة دمشق المستفيدين من الصمت الدولي”.
وجاء في نص البيان:
“مع بداية عام 2018 ونتيجة لاتفاق دولي تعرضت منطقة عفرين وسكانها لأشرس هجوم إرهابي شنه جيش الاحتلال التركي جواً وبراً, وبالتعاون مع فصائل المرتزقة مستخدماً في أول غارة له اثنتان وسبعون طائرة حربية, بهدف الاحتلال والعمل على اقتطاع جزء من الأراضي السورية وضمها لأراضيها وضرب إرادة مكونات المنطقة وإنجازاتها المتمثلة في مشروعه ببناء مؤسساته الديمقراطية.
إن ما تعرضت له عفرين خلال ثلاثة أعوام في ظل الاحتلال التركي وما تتعرض له حتى اليوم تجاوز كل مفاهيم الاحتلال, ضارباً كل الأعراف والمواثيق الدولية بعرض الحائط, وينفذ المزيد من جرائم الحرب, ويعمل على سياسة التغيير الديمغرافي, ما يقوم به الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين نعتبره مشروعاً خطيراً, ويعتبر بداية لمشروعهم ومخططهم المعروف باسم الميثاق الملي الشوفيني, وعلى صلة مباشرة مع الإرهاب المنظم.
وتابع البيان: ثمانية وخمسون يوماً من المقاومة أبداها أهالي وسكان عفرين بالدفاع عن منطقتهم وقيمهم التي سميت بمقاومة العصر ضد ثاني دولة في حلف الناتو تملك أحدث الأسلحة والتقنيات الحربية, يجبرون أهالي عفرين على العيش في ظل كارثتين منظمتين انتقاماً لخسائرهم, الأولى داخل عفرين إذ تواجه كارثة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وعمليات اختطاف ممنهجة واعتقالات عشوائية والهدف منها إرهاب الناس وإجبارهم على الاستسلام أو الموت, والثانية بحق النازحين في مخيمات الشهباء إذ يواجهون كارثة إنسانية حقيقية بين القصف التركي اليومي والسياسات المفروضة من قبل النظام السوري مستفيدين من الصمت الدولي, وهذا ما يقلل من شأن المسؤولية القانونية والحقوقية في بنية نظام المجتمع الدولي.
وشدد البيان في ختامه: نحن في حركة المجتمع الديمقراطي TEV-DEM نناشد جميع مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني وكل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمنظمات الخاصة بشؤون المرأة والرأي العام العالمي باتخاذ مواقف واضحة وجريئة في الإدانة والاستنكار حيال هذه الجرائم اللاأخلاقية والمنافية لكل القيم الإنسانية”.
