الإدارة الذاتية الديمقراطية هي تحقق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة
استضاف برنامج (أبعاد روسية جديدة) كلٍّ من ممثل مجلس سوريا الديمقراطية في مصر(سيهانوك ديبو), والأمين العام لحزب الإرادة الشعبية السوري المعارض (قدري جميل) للحديث حول مذكرة تفاهم التي تم وقيعها في موسكو بين مجلس سوريا الديمقراطية وحزب الإرادة الشعبية, ومدى تأثير هذا الاتفاق على مجمل الصراع السوري, والمفاهيم والمقاربات والمستقبل، والصعوبات والنقاط الخلافية التي سبقت توقيع هذه المذكرة بين الطرفين السوريين، حيث قال قدري جميل:
من الطبيعي أن يكون هناك اختلاف بيننا كطرفين سياسيين لكل منهما برنامجه ورؤيته المختلفة عن الطرف الآخر, وإذا كنا نريد الوصول إلى تفاهم فهذا يتطلب الوصول إلى توافقات عن طريق تدوير الزوايا الحادة وتقديم التنازلات, وإلا سيخرج الاتفاق نسخة عن البرامج الأصلية لكل من الطرفين, وهذه النقطة هي من المشاكل الأساسية التي تعاني منها الحركة السياسية السورية, وأنا اسميها فقر فن التفاوض والتوافق, ووجهات النظر المختلفة هي أمر طبيعي في القضايا, فمثلاً موضوع مركزية الدولة المفرط كان سبباً في إفقار المناطق وإدخالها بشكل سريع في الأزمة التي اندلعت في 2011 , فالمناطق التي كانت تسمى نائية ثم نامية كانت مناطق مهمشة, وعانت كثيراً من الهيمنة المركزية ليس سياسياً وأمنياً فقط وإنما اقتصادياً أيضاً, وجميع موارد هذه المناطق كانت تذهب إلى المركز ولا يعود إليها إلا الفتات (شروى نقير), فمنطقة الجزيرة مثلاً والتي هي جزء من شمال وشرق سوريا تنتج أكثر من نصف المحاصيل الاستراتيجية على مستوى سوريا (قطن وقمح) وكذلك الثروة النفطية السورية, وكان يقطنها أكثر من 15% من سكان سوريا قبل الأزمة, وكان لا يصلها إلا من 2 إلى 3% من الموازنة الاستثمارية, وكذلك كان حال العديد من المناطق السورية كحوران والسويداء وإدلب وغيرها, وكات الثروات السورية تتركز في مدينتين رئيسيتين (حلب ودمشق) كون جهاز الدولة كان يهمه جداً ابتلاع وامتصاص الموارد وإعادة توزيعها بهذا الشكل للحصول على فوارق وقمة مضافة من أجل النهب والفساد, ومن أجل ذلك فإن الشعب السوري يجد في اللامركزية ترياقاً للمركزية المفرطة, ورؤيتنا كحزب للمركزية المفرطة بأنها تعني دولة بلا شعب, واللامركزية المفرطة تعني شعب بلا دولة, ونحن نريد دولةً وشعباً, لذلك بحثنا مع مجلس سوريا الديمقراطية عن التوازن الذهبي بين المركزية واللامركزية, وهذا النقاش أخذ وقتاً طويلاً, لأننا نبحث عن دولة وبدون مركز ليس هناك دولة, والدولة المركزية سياسياً واقتصادياً وعسكرياً ضرورة من أجل إحلال السلام وإعادة الإعمار, وليس الدولة المركزية المفرطة, وهذا الأمر لا يتم حله من قبل طرفين مهما كانا مهمين كمسد وحزب الإرادة الشعبية, ولكن يتم حله بإرادة جميع الأطراف السورية, ورسم خريطة اللامركزية يتطلب آلاف الخطوط.
وبالنسبة لهاجس الانفصال الذي ينتاب بعض الأطراف السورية ومنها المركز اتجاه الإدارة الذاتية الديمقراطية قال قدري جميل:
كلمة الهاجس تعني الشك, والشك لا يقطعه إلا اليقين, واليقين لا يأتي إلا بالتجربة, وفي أول ثلاث كلمات من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها هناك تأكيد على وحدة سوريا وسيادتها, ومجلس سوريا الديمقراطية ملتزم بهذا التأكيد, والهواجس الموجودة لدى بعض الأطراف لن يبددها إلا السلوك العملي للجميع اتجاه الجميع, ومن جهة أخرى فلإدارة الذاتية الديمقراطية الموجودة في شمال وشرق سوريا هي الإدارة المحلية المطورة, قانون الإدارة المحلية موجود في الدستور السوري, ولكن لم يتم تفعيل هذا القانون لأن المركز وأجهزته الأمنية منع لإدارات المحلية من أخذ صلاحياتها الفعلية, والصلاحيات كانت محصورة بيد الأجهزة الأمنية التي تملي عليها ما تفعل, والأهم من ذلك هي طريقة الانتخاب جعلت لإدارات المحلية عاجزة عن ممارسة دورها, وذلك لأن الانتخابات كانت تفتقر إلى الديمقراطية, وتجربة الإدارة الذاتية رغم وجود بعض النواقص والملاحظات عليها كتجربة في الإدارة التنموية وإدارة المناطق وصلاحيات الشعب والهيئات المنتخبة هي تجربة هامة يجب دراستها واختزالها وتعميمها, وأقرت الإدارة الذاتية الديمقراطية قوانين مدنية متطورة جداً وجديدة على مستوى سوريا وخاصةً فيما يتعلق بحقوق المرأة, ويجب دراسة كيفية الاستفادة من هذه القوانين على المستوى السوري, فتطوير القوانين المتعلقة بالأسرة والمرأة والعائلة هي قضايا مهمة كثيراً.
وحول مستقبل الوجود الأمريكي في شمال وشرق سوريا, وخاصة أن هذا الوجود له أبعاد اقتصادية نتيجة السيطرة على النفط السوري, ووجود بند في المذكرة يدعو إلى ضرورة إنهاء كل الاحتلالات للأراضي السورية, قال عضو المجلس الرئاسي لمسد (سيهانوك ديبو):
قبل الحديث عن ما تم ذكره أود أن أقول بأن المذكرة التي تم توقيعها هي فكرة سورية صرفة أنجزها سوريون وحدهم, ومن جهة أخرى فإن الإدارة الذاتية الديمقراطية هي شكل متقدم من أشكال تأميم السلطة تحقق الاكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة, وهي صورة متقدمة لقيادة الشعب لنفسه وتحقق له الدفاع الذاتي عن مناطقه مع المراعاة القصوى للوظائف المعهودة للدولة, وهذه الإدارة تأتي بعد الإخفاقات المتتالية لشكل الدولة القومية في الشرق الأوسط.
وحول ضرورة عودة السيادة السورية على أراضيها أوضح ديبو بالقول:
هذا أمرٌ لا نهادن فيه, وحين نضوج الحل السياسي وتطبيق كافة جوانب القرار الأممي 2245 يجب إنهاء كافة أشكال الوجود الأجنبي في سوريا الشرعي وغير الشرعي, وإنهاء كافة أشكال الاحتلال في عفرين وجرابلس ورأس العين وتل أبيض وجميع المناطق المحتلة من قبل تركيا, وشراكة قوات سوريا الديمقراطية مع التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة أمريكا أنتجت الكثير من النتائج الإيجابية, والأمريكيون يقولون بأن وجودهم في سوريا ليس دائماً, ونحن كمجلس سوريا الديمقراطية تم تغييبنا عن كافة المحادثات الخاصة بالأزمة السورية عن طريق فيتو تركي, ورعاية دول كبرى كروسيا أو أمريكا لهكذا توافقات سورية من أجل حل الأزمة السورية ستساهم بشكل كبير في إنهاء الأزمة السورية.
وبالنسبة لتغييب مجلس سوريا الديمقراطية عن جنيف وأستانا واللجنة الدستورية قال قدري جميل موضحاً:
مجلس سوريا الديمقراطية معترف به دبلوماسياً أكثر من حزب الإرادة الشعبية, وإبعاده عن محادثات الأزمة السورية واللجنة الدستورية هو ظلم كبير, ونحن كحزب وقفنا ضد هذا الأمر وطالبنا بإشراك مسد في هذه الاجتماعات وموقفنا ليس جديداً, والأتراك لا يستطيعون التحكم لوحدهم بقرارات جنيف, وأعتقد أن أمريكا استخدمت الفيتو التركي ضد مشاركة مسد بهذه الاجتماعات لإبعاد ممثلي منطقة شمال وشرق سوريا عن هيئة التفاوض لغاية في نفس يعقوب, وهم كانوا وما زالوا مرنين جداً مع تركيا, ومن جهة أخرى فإن مسد ممثلة في منصة القاهرة ومنصة موسكو, عليها أن تختار المشاركة في هيئة التفاوض واللجنة الدستورية عبر إحدى هاتين المنصتين, والحل السوري في اعتقادي يأتي بجلوس جميع الأطراف السورية على طاولة المفاوضات لمناقشة كافة القضايا والخلافات.
