في مؤتمر صحفي لجمعية حقوق الانسان التركية (ÎHD) جاء على لسان رئيسها اوزترك ترك دوغان: إذا كانت تركيا لا تزال تعاني من عدم الوصول إلى الديمقراطية وانتهاكات حقوق الانسان فهذا لأن السلطة الحاكمة لا تزال تفكر بعقلية الدولة التي تعتمد في أساسها على العنصرية وُفقَ العِرق والمذهب الديني وتتنكر لحقوق كل من يعارضها.
ترك دوغان أوضح أنّ المرحلة ما بين السنوات 2013ــ 2015شهدت مفاوضات من أجل تحقيق السلام وحل القضية الكردية، ولكن عقلية الدولة التي ترفض الاعتراف بالغير والاعتراف بحقوق الآخرين تراجعت عن إكمال هذا المشروع وعادت إلى الحرب، ومن أجل الحفاظ على حكمها الاستبدادي أفشلت كل المساعي، ولهذا نؤكد أنه ومن أجل تطبيق الديمقراطية في تركيا هناك حاجة إلى العودة إلى مشروع السلام بشكل جدي وحقيقي.
ولتحقيق السلام والوصول إلى الديمقراطية في تركيا اقترح ترك دوغان البنود التالية:
ــ على تركيا السعي وبشكل جدي إلى إيجاد حل للصراع القائم في تركيا وأن تواجه حقيقة واقعها وعلى تركيا الاعتراف بما يلي.
ــ الاعتراف بالقضية الكردية والبدء بمرحلة جديدة من أجل تحقيق السلام وأن تثبت نواياها الصادقة تجاه ذلك.
ــ الاعتراف بالشعب العلوي كباقي المكونات وأن تعمل على الدفاع عن حقوقهم، وأن تمتلك الارادة السياسية لتحقيق ذلك
ــ تركيا بحاجة إلى تعديل قوانين البلاد والدستور لتعزيز الديمقراطيةــ دون هذا لا ضمانات للديمقراطيةــ ومع تعديل المادة 82 من دستور البلاد من الغير ممكن تحقيق الديمقراطية.
ــ حرية التعبير هي أساس الديمقراطية، وعلى هذا يجب أولاً ضمان حرية الفكر، التعبير والإعلام بشكل كامل.
ــ أن يكف النظام الحاكم في البلاد عن الضغط على القوى المعارضة لتستطيع تنظيم صفوفها
ــ أن يكون القضاء مستقلاً وغير منحاز فالقضاء المستقل أساس تحقيق العدالة، وفصل السلطات وتوزيعها.
ــ بناء إدارة ديمقراطية هو شرط من شروط دمقرطة البلاد.
ــ تعديل القوانين ووضع أخرى من شأنها منح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحمايتها.
وختم ترك دوغان حديثه بالقول:
إن دعوة الحكومة تمديد حالة الطوارئ في البلاد غير شرعي وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان وهو أمرغير مقبول ونحن نرفضه وعلى الحكومة البدء بحل الأزمات الداخلية بالطرق السلمية فوراً.
