جمعة: تركيا تشن حملة إبادة على عفرين والمدنيون هم الضحية
أفين جمعة الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في إقليم الجزيرة تحدثت أفين جمعة لصحيفة الاتحاد الديمقراطي مستهلة حديثها بالقول: “الحملة العسكرية التركية على عفرين تقارب الشهرين وفيها تم استخدام كافة أنواع الأسلحة الثقيلة حتى الأسلحة المحرمة دولياً الحاوية على غاز الكلور السام بدأت النوايا تتكشف من خلال قيام الدولة التركية بتوطين عائلات الفصائل الإسلامية التي استخدمتها للمشاركة في الحملة وهم لاجئون سوريون لديها بدأت بتوطينهم داخل الأراضي السورية في قرى عفرين المحيطة”.
وتابعت جمعة: “في اليوم الأول للهجوم التركي على عفرين تم استهداف القرى والتجمعات المدنية السكنية سقط خلال هذه الحملة عدد كبير من السكان المدنيين بين قتلى وجرحى حيث سقط حتى تاريخ 8 آذار الجاري حوالي 227 مدني من “أطفال رجال ونساء” وقد تم إعداد تقارير مفصلة عن الضحايا موثقة بالشكاوي والفيديوهات وبالتواريخ والتقارير الطبية، وسقط حوالي 600 جريح خلال الحملة العسكرية تم استخدام الطيران الحربي والمدفعية الثقيلة وكافة أنواع الصواريخ، هذا الاستخدام للسلاح الثقيل ضد المناطق المدنية المؤهلة بالسكان أدى إلى تدمير البنى التحتية للمنطقة مما يبين أن استهداف الحملة العسكرية التركية ليست للمناطق العسكرية كما تدعي وإنما هدفها اثارة الخوف بين السكان المدنيين بهدف تهجيرهم حيث تم تهجير حوالي 150 ألف عائلة من القرى نحو مركز المدينة، الأمر الذي فرض ضغط كبير على المركز”.
وأضافت جمعة إلى حديثها: “خلال هذه الحملة تم توثيق استهداف 49 مدرسة و4 محطات لمياه الشرب، منها محطة الرئيسية التي تغذي مدينة عفرين بالمياه في مفرق شران ولمرتين متتاليتين تم استهداف أبراج الاتصالات العاملة في المنطقة، إذاعة قرية خليل- بقجا – موسكا –قطما وذلك بهدف عزل عفرين عن العالم وقطع الاتصالات والأخبار عنها، كما تم منع الشركات الخاصة من تزويد عفرين بخدمة الانترنت بهدف عزلها، تم استهداف النقاط الطبية في راجو و جنديرس ومركز مدينة عفرين لأكثر من مرة، كما وتم استهداف الفرق الإعلامية بالقرب من مناطق الاشتباكات بقصد التعتيم الإعلامي على جرائم الحرب التي ترتكب في المنطقة”.
تركيا استخدمت غاز الكلور المحرم دولياَ والذي أصيب به 6 أشخاص وقد تم توثيق ذلك بكافة الأدلة المتوفرة حسب الإمكانات من تحاليل طبية وفيديوهات وصور حسب ما أكدته جمعة.
وأشارت جمعة إلى استهداف المساجد داخل المدينة وفي القرى المحيطة، وإصدار فتاوي تبيح قتل الكرد وسلب أموالهم، واعتبرت جمعة كل ذلك جرائم بحق الإنسانية وخرق للقانون الدولي الإنساني الذي يحرم في حال هجوم أو وقوع أي عدوان دولة على دولة استهداف المدنيين أو الأهداف التي تعتبر مدنية كالمدارس، البنى التحتية، النقاط الطبية، الأماكن الأثرية”.
وأوضحت جمعة أن الانتهاكات التركية في عفرين تتم وسط صمت مريب من الدول التي تنادي بالديمقراطية والإنسانية رغم صدور قرار مجلس الأمن بإيقاف إطلاق النار في كافة أنحاء سوريا إلا أن الدولة التركية تجاهلت القرار، واعتبرت عفرين منطقة غير سورية لا يشملها القرار رغم استنكار ذلك من أكثر من جهة إلا أنها واصلت الحملة العسكرية ضاربة قرار مجلس الأمن الدولي بعرض الحائط”. معتبرة ذلك تحد لقرارات الأمم المتحدة.
وعن مسؤولية الأمم المتحدة في حماية المدنيين قالت جمعة: “حماية المدنيين مسؤولية دولية والمطالبة بها أمر طبيعي حين لا تلتزم الجهات المتورطة في مقتلهم بقرارات أممية هذا القانون الأساس التي تعمل الأمم المتحدة وفقه، ولكن حين نتحدث عن المدنيين وحين نتحدث عن التجاوزات بحقهم والصمت الدولي تجاه ما يجري في عفرين يجب أن نعلم أن ثمة مصالح تمنع تلك الدول وثمة مقايضات واتفاقيات قد جعلت من المدنيين أهدافاَ لتحقيق مصالح دول عظمى”.
ورفضت جمعة عملية تهجير المدنيين بالشكل الذي حدث في عفرين والضغط الذي مارسته الحملة العسكرية التركية من أجل تهجيرهم، واعتبرته انتهاك بحد ذاته يجب على الأمم المتحدة ومجلس الأمن التحرك ضده والعمل إيجاد آلية أممية تفرض على المنتهكين الالتزام وتأمين الاغاثة الإنسانية والطبية حيث يعيش المدنيون النازحون داخل المدينة من أحوال إنسانية صعبة للغاية”، وأضافت: “تم توثيق إصابة حوالي 30% من أطفال عفرين بداء اليرقان بسبب الخوف من القصف المستمر على المدينة، وتوثيق ثلاث حالات توقف قلب بسبب صدمة الطائرة اثنين منهم كانوا من النساء، قطع المياه والمساعدات الإنسانية عن النازحين من الداخل السوري والذين كانت عفرين تحتضنهم”.
وأفادت أفين جمعة أن هؤلاء النازحين الآن و150 ألف من الذين نزحوا من مناطق وقرى عفرين يعانون من أحوال إنسانية صعبة جداَ وسط انقطاع للمياه والإغاثة الإنسانية لهم، والأمر الذي ينذر بكارثة إنسانية في حال عدم الالتزام بالقرارات الأممية بوقف إطلاق النار وعدم القيام بتسوية سياسية وفق ما جاء في بيان جنيف تحت البند السابع فأن ذلك الأمر ينذر بحدوث كارثة إنسانية حقيقة تجاه المدنيين”.
وأكدت أنهم كمنظمة حقوقية يوثقون الانتهاكات التي تحدث في عفرين عبر لجان تألفت من حقوقيين قاموا بتوثيق شكاوي المدنيين وسيتم رفعها إلى المحاكم الجنائية الدولية. وأضافت: “حوالي ألف دعوى جنائية بين قتل وجرح وتدمير يتم التحضير لها حالياَ، كذلك تم جمع حملة تواقيع وصلت لأكثر من 150 ألف شخص تضرروا من ما حدث بالإضافة إلى دعم أشخاص من كافة الشمال السوري للضغط على تلك الوثيقة أو تلك الحملة تطالب بوقف إطلاق النار في عفرين ثانياً تطالب بإرسال لجنة أممية من أجل توثيق الانتهاكات داخل مدينة عفرين، كذلك تطالب بحظر الطيران على كافة الشمال السوري لأن عبر السنوات الأخيرة تم إثبات أن الشمال السوري هي منطقة أمنة نوعاً ما يلجأ إليها كافة النازحين من كافة أرجاء سوريا وكذلك لاجئين عراقيين لجأوا إلى منطقة الشمال السوري بسبب الأمن المتوفر، وما يحدث في عفرين وتهديدات الدولة التركية لكافة الحدود الشمالية السورية هو تهديد لهؤلاء النازحين وبالإضافة إلى تهديدهم المدنيين الواقعين أو الساكنين على الأرض في الشمال السوري، ومن الانتهاكات الأخرى التي تم توثيقها للدولة التركية استخدام اللاجئين السوريين في حربهم ضد عفرين، وهذا خرق لقانون حماية اللاجئين فاللاجئ هو بالأساس شخص لجأ إلى دولة أخرى هرباً من الحرب الدائرة على أرضه وإعادة استخدامه من واجب الدولة التركية حمايته وتأمين المأكل والملبس والمسكن له ولكن ما تقوم به من إعادة استخدامهم في الحرب ضد عفرين هو انتهاك لقانون حماية اللاجئين وهو توريط لهؤلاء اللاجئين بحرب أهلية مع السوريين أنفسهم وضرب للوحدة الوطنية السورية من خلال إثارة النعرات الطائفية والعرقية والقومية بين السوريين أنفسهم”.
واختتمت أفين جمعة حديثها بالقول: “كل هذه الانتهاكات تحدث وسط صمت مريب من الأمم المتحدة ومن الدول التي تدعي الديمقراطية والدفاع عن حقوق الإنسان، منظمة الأمم المتحدة صدر عنها تقريرين فقط عما يحدث في عفرين، تلك التقارير لم ترتقي إلى ما يحدث في عفرين من انتهاكات، فيها تم التغاضي عن انتهاكات كثيرة، كل هذا يدل على أن ما يحدث هو تعتيم على الانتهاكات بحق المدنيين داخل عفرين بهدف تصفيات أو صفقات سياسية ضحيتها المدنيون الذين يعيشون على أرضهم منذ مئات السنين”.
