تستمر المنظمات الحقوقية بتوثيق وإصدار التقارير والأدلة الدامغة حول ارتكاب دولة الاحتلال التركي والمجموعات الإرهابية التابعة لها، انتهاكات وجرائم حرب في مناطق عفرين وسري كانيه وكري سبي وسط عدم اكتراث وصمت المجتمع الدولي عن هذه الممارسات.
وبحسب هذه المنظمات ازدادت حالات جرائم الحرب من قتل وخطف وتهجير، بالإضافة إلى محاكمة أسرى حرب سوريين في محاكم تركية وهذا ما ينافي القوانين الدولية.
من جهته إصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان في 22 تشرين الأول المنصرم تقريراً جاء فيه، إن المجموعات المرتزقة التابعة لتركيا تواصل “انتهاكاتها بحق أهالي عفرين الذين رفضوا التهجير واختاروا البقاء في مناطقهم”.
وبحسب المرصد، منذ احتلال عفرين من قبل تركيا ومرتزقتها “تُمارَس انتهاكات مختلفة بحق الأهالي بشكل يومي، متمثلة بسرقات وفرض إتاوات وخطف واعتقال واستيلاء على أملاك ومحاصيل زراعية وما إلى ذلك”.
وحول ذلك قالت الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبير حيالي خلال حديث لوكالة أنباء هاوار: “الممارسات التي ترتكبها تركيا في المناطق المحتلة بسوريا تعدّ انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان”.
وسجلت المنظمات الحقوقية حالات خطيرة من الانتهاكات كعمليات الخطف المنظم بدافع الحصول على “فدية مالية” مقابل إعادتهم لذويهم، بالإضافة إلى المداهمات اليومية للمواطنين.
وفي هذا السياق جاء في تقرير لمرصد توثيق الانتهاكات في شمال سوريا خلال شهر تشرين الأول الماضي أنه تم اعتقال (١٢٧) شخصاً بينهم نساء وأطفال.
وفي تعليق لها على هذه الإحصائية، قالت عبير الحيالي: “شخصيّاً أعتقد أن العدد أكبر مما تم ذكره بكثير بسبب تحفظ بعض الأهالي عن ذكر ذويهم خوفًا عليهم”.
وقال مرصد توثيق الانتهاكات في شمال سوريا إن عمليات النهب وسرقة المنازل مستمرة، والتهجير الممنهج مستمر لغرض الاستيلاء على الممتلكات من بيوت وأراضي.
كما تخضع المنطقة لعمليات تخريب مدروسة كقطع الأشجار والاستيلاء على المحاصيل الزراعية.
وبحسب مرصد التوثيق فقد تم توثيق اعتقال (٧٠٢٧) شخصًا وتوثيق (١٠١٦) حالة تعذيب منذ احتلال تركيا لبعض مناطق الشمال السوري بالتعاون مع مرتزقة ما يسمى بـ “الجيش الوطني”.
وحول الهدف من هذه الممارسات بحق الأهالي في المناطق المحتلة ترى حيالي “هذه السياسة هي لغرض تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين”.
وقالت حيالي أن “تركيا دخلت إلى أراضٍ دولية غير تابعة لها، وأن اللعبة الدولية الخبيثة تتحكم بهذه الأمور وهذا ينافي جميع القواعد القانونية الدولية”.
وحمّلت لجنة التحقيق الدولية الخاصة بسوريا، في وقت سابق، الاحتلال التركي مسؤولية ضمان النظام والسلامة العامة وتوفير الحماية، خاصة للأطفال والنساء في المناطق السورية المحتلة.
واعتبرت اللجنة الدولية، في تقريرها، أن مرتزقة تركيا في مناطق سري كانيه / رأس العين وكري سبي /تل أبيض وعفرين نهبوا ممتلكات السكان في هذه المناطق واستولوا عليها وعذّبوا المعتقلين في سجونهم.
كما كشف التقرير الذي قُدّم إلى “مجلس حقوق الإنسان” وأجريت تحقيقاته في الفترة الممتدة من 11 كانون الثاني/يناير من العام الماضي ولغاية الأول من تموز/يوليو الماضي من العام نفسه، عن تعرّض السكان الكرد وعلى وجه الخصوص في مدينة عفرين، وكري سبي / رأس العين، لانتهاكات ارتكبها مرتزقة ما يُعرف بـ “الجيش الوطني”.
وحول الموقف الدولي من هذه الانتهاكات قالت الباحثة في العلوم السياسية والعلاقات الدولية عبير حيالي: “للأسف يدرك المجتمع الدولي خطورة الممارسات التركية، ومازال بعيداً عن أخذ خطوات واضحة لإيقافها، وربما سيتم فتح ملف الانتهاكات التركية في حال فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على تركيا وربما يستخدمها كأوراق ضغط”.
