أفادت صحيفة (إن آر سي هاندلسبلاد) الهولندية بأن تحقيقاً دعمته حكومة هولندا في جرائم حرب محتملة ارتكبتها الجماعات المسلحة التابعة لتركيا في سوريا، تم إيقافه مؤقتاً بسبب شروط اتفاقيات سابقة حددتها الحكومة التركية لهولندا, بسبب الخشية من أن تعرض هذه الشروط استقلالية لجنة التحقيق للخطر.
وبين عامي 2015 و 2018، قدمت الحكومة الهولندية دعماً بقيمة 25 مليون يورو إلى 22 جماعة معارضة مسلحة كانت تقاتل نظام الرئيس بشار الأسد تحت بند مساعدات غير قاتلة, وأوضحت هيئة الإذاعة البريطانية بأنه تم الكشف لاحقاً عن أن بعض الجماعات المسلحة التي استفادت من الدعم قد ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك جرائم حرب, وإثر ذلك قرر مجلس النواب الهولندي في أوائل عام 2021 تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة لجماعات مسلحة معارضة سورية كانت مدعومة من قبل حكومتهم على الرغم من أن رئيس الوزراء الهولندي (مارك روته) عارض هذا القرار الفكرة بحجة أنها ستضر بالعلاقات مع الدول الحليفة(تركيا), وكان على لجنة التحقيق (أن تقوم بعمل ميداني مكثف في تركيا وشمال سوريا, وصياغة تقرير بحلول تشرين الأول 2022), لكن اللجنة اضطرت إلى إيقاف عملها بسبب مخاوف من أن شروط الحكومة التركية للتعاون ستقوض استقلاليتها.
وبحسب وكالة (بي بي سي) فقد طلبت اللجنة أن تتعاون أنقرة معها, لأن الجماعات السورية المسلحة التي تلقت المساعدات من الحكومة الهولندية أصبحت الآن جزءاً من المعارضة المسلحة التي دربتها تركيا، ومعظم قادة هذه الجماعات وأعضاؤها يعيشون في تركيا ويعملون فيها, ولكن تركيا حددت سلسلة من شروط التعاون مع اللجنة، بما في ذلك مطالبة اللجنة بكشف مضمون الأسئلة التي تريد طرحها على قادة الجماعات السورية المسلحة, وبسبب هذه الشروط قررت اللجنة بعد ذلك إلغاء المقابلات مع قادة الجماعات لأن شروط تركيا ستهدد استقلالية تحقيقها, حيث صرح مسؤول هولندي للصحيفة بأن لاهاي كانت تتوقع أن تركيا لن تسمح للجنة بالقيام بعملها, لأن الجماعات المسلحة السورية تشارك في عمليات عسكرية تركية, وأن أنقرة تريد منع كشف المعلومات المتعلقة بتلك العمليات العسكرية.
وأوضح مسؤولون هولنديون بأن ربط الجماعات المسلحة السورية التي دربتها أنقرة بالتطرف أو بانتهاكات حقوق الإنسان ضار جداً بتركيا.
واتهمت الجماعات والمنظمات الحقوقية التي تراقب المنطقة الجنود الأتراك والفصائل المدعومة من تركيا بارتكاب جرائم حرب ضد السكان المحليين خلال الهجمات عبر الحدود.
حيث جاء في تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية:
لقد أظهرت القوات التركية تجاهلاً مخزياً لحياة المدنيين، من خلال عمليات القتل بإجراءات موجزة والهجمات غير القانونية التي قتلت وجرحت مدنيين.
