أصدرت تنظيمات نسائية في شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الراي العام تندد من خلاله بالممارسات اللاإنسانية بحق النساء في عفرين المحتلة من قبل الدولة التركية ومرتزقتها، وتطالب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الأنسان بتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة، لمحاسبة مرتكبي الجرائم بحق أهالي عفرين وخاصة النساء، واعتبارها جرائم حرب، كما طالبت بإنهاء الاحتلال التركي.
والتنظيمات النسائية التي أصدرت للبيان هي: “مؤتمر ستار، مجلس المرأة السورية، مجلس المرأة في شمال وشرق سوريا، مجلس المرأة في حزب الاتحاد الديمقراطي، مجلس منسقية المرأة في الإدارة الذاتية إقليم الجزيرة، الاتحاد النسائي السرياني، مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية، مكتب المرأة في الهيئة الوطنية العربية، مكتب المرأة في حزب سوريا المستقبل، منظمة سارا لمناهضة العنف ضد المرأة، هيئة المرأة في شمال وشرق سوريا”.
وقُرأ البيان باللغات “الكردية، العربية، السريانية” في حديقة القراءة بمدينة قامشلو، وقرأ البيان باللغة العربية خنساء الحمود، وهذا نص البيان:
منذ بداية الاحتلال التركي ومرتزقته لمدينة عفرين وما تزال الانتهاكات والممارسات التي تندرج تحت بند جرائم الحرب في ظل صمت دولي عام مستمر، وبالرغم من المقاومات التي يبديها أهالينا في عفرين في مواجهة التهجير القسري والتغيير الديمغرافي الممنهج الذي يهدف إليه المحتل التركي ومرتزقته، إلا ان أهالينا في عفرين تتعرض بشكل يومي لأبشع الانتهاكات اللاإنسانية والعنف الممنهج التي تدفع فيه المرأة الثمن الأكبر من المعاناة نتيجة القصف العشوائي المستمر على مناطق الشهباء، وخطف واغتصاب وتزويج قصري للفتيات القاصر، وقتل وتعذيب النساء في المعتقلات داخل مدينة عفرين وقراها المحتلة لإفراغ المنطقة من سكانها بشكل كامل، والأحداث التي ظهرت مؤخراً بعد الاشتباكات التي جرت بين تلك الفصائل المرتزقة في المناطق، وكشفت عن الجرائم والانتهاكات التي تجري ضمن السجون، حيث تبين وجود عشرات النساء المختطفات غالبيتهم من السكان الأصليين من الكرد وهن عاريات وقد تم تعذيبهم جسدياً واستغلالهم جنسياً في انتهاك صارخ بعيدة عن المبادئ الإنسانية والمواثيق الدولية، وبالرغم من كل ما تتعرض له المرأة من ممارسات تهدف لكسر إرادة المرأة المنظمة إلا أن إصرارها على المقاومة ونضالها لبناء مجتمع حر ديمقراطي جعلها رمزاً يحتذى به عالمياً.
وطالب البيان في ختامه: أننا كنساء سوريات نطالب المجتمع الدولي وكافة المنظمات الحقوقية والحركات النسائية أن تخرج عن صمتها تأخذ دورها بإنهاء الاحتلال التركي وتشكيل لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية المعنية لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم، باعتبارها جرائم حرب وتقديم الدعم اللازم لحماية المرأة ودعم مقاومتها.
