لابد من كشف حقائق ملموسة على الأرض وبكل موضوعية طيلة سبع سنوات من الأزمة والصراع المستفحل، الحقيقة الأولى هي إن الأزمة في سوريا أصبحت أزمة إقليمية ودولية لم تعد تخص السوريين بقدر ما تخص المحيط الإقليمي والدولي، وهي تستفحل يوماً بعد يوم لتنذر بحرب عالمية ثالثة.
– الحقيقة الثانية إن الشعب السوري هو من يدفع ثمن رعونة الأنظمة الاستبدادية القوموية البالية، وجشع القوى الرأسمالية العالمية.
– الحقيقة الثالثة المقاومة والثورة في شمال سوريا هي مبعث الأمل والاستقرار والرسو على بحر الأمان، من شمال سوريا اتخذت الثورة أبعادها الحقيقية في التغيير الديمقراطي والنهوض المجتمعي الثوري مبشرة بمستقبل مزدهر ليس للشمال فقط بل لعموم سوريا.
في 17 آذار/ مارس 2016 أعلنت القوى السياسية والمجتمعية في شمال سوريا عن إنشاء “المجلس التأسيسي لنظام الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا بالطبع كانت هذه الخطوة هي الثانية نحو تشكيل وبلورة رؤية أفضل تجاه السياسات والأهداف الاستراتيجية للقوة السياسية الثورية والتي تمثلت فيها كافة مكونات شمال سوريا بمنظماتهم السياسية والمجتمعية، وكما شكلت الإدارة الذاتية الديمقراطية لروج آفا ومن ثم لعموم مناطق شمال سوريا خطوة أساسية لملء الفراغ السياسي والإداري والأمني والاقتصادي وتوجيه الخطط السياسية والإدارية في وقت استوجب على القوى السياسية ضرورة الإسراع ببناء نظام قادر على حفظ السلم الأهلي وتسيير شؤون المواطنين والحفاظ على المؤسسات والبنى التحتية في المناطق التي شملتها الإدارة الذاتية آنذاك، ومع تزايد الرقعة المحررة لمناطق شمال سوريا، من يد التنظيمات الإرهابية التي تكالبت على المنطقة وعاثت فساداً مدمرة البنى التحتية والتي كانت أصلاً تعاني الضعف وعلى كافة الأصعدة، كانت على الإدارة وبكل مؤسساتها أن تخطو نحو تلك المناطق لتقدم كافة الخدمات الممكنة ولتعمل على تنظيمها وتسيير شؤونها حتى تنهض بها، والجدير بالذكر هنا أن أبناء المناطق المحررة كانوا أنفسهم هم من يعملون على تنظيم أنفسهم ضمن هيئات ومؤسسات ومجالس الإدارة الذاتية، وعلى إثر ذلك تشكلت في عموم المناطق من ديرك شرقاً إلى عفرين غرباً، ومن الحسكة ودير الزور جنوباً إلى تل أبيض وكوباني ومنبج شمالاً، مجالس مدنية لإدارة وتنظيم وتسيير شؤون المواطنين في كل المدن والنواحي والبلدات والقرى.
وبعد أن ترسخ نظام الإدارة الذاتية الديمقراطية كنظام إداري وسياسي مجتمعي وديمقراطي قائم على مبدأ التعايش المشترك وتآخي الشعوب، كان لابد لهذه المكونات أن تطور نموذجها المحلي الديمقراطي بعد أن أثبت نجاعته وبكل المقاييس في ظل ظروف الأزمة اللاهبة التي ابتلعت نيرانها كل مقدرات البلاد، وأمام فشل كل الجهود الدولية في إيجاد حلٍ سياسي للأزمة المستفحلة في البلاد والتي أصبحت محور لتصفية حسابات دولية وإقليمية، كان لا بد للقوى السياسية في شمال سوريا أن تحصِّن مشروعها وتطوره كحلٍ سياسي ديمقراطي ينقذ المنطقة وعموم سوريا من دوامة الصراع وديمومته.
تمثلت الخطوة الثانية بالإعلان عن إنشاء المجلس التأسيسي للنظام الاتحادي الديمقراطي لشمال سوريا بمشاركة غالبية القوى السياسية والمجتمعية وعن جميع المناطق، وخلال فترة وجيزة أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في شمال سوريا عن إجراء سلسلة من العمليات الانتخابية بدءاً من أصغر نواة إدارية “الكومينات” وهي الأساس في بناء نظام الإدارة الذاتية وحتى أعلى مجلس في الفيدرالية الديمقراطية لشمال سوريا مؤتمر الشعوب “البرلمان”.
بالطبع وحسب الموعد المحدد للانتخابات في 22/9/2017 توجه مئات الآلاف من سكان شمال سوريا “مناطق فيدرالية شمال سوريا” إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات والتي تم فيها انتخاب مجالس الأحياء «الكومينات»، ثم تعقبها المرحلة الثانية في 1/كانون الأول2017(انتخابات مجالس القرى، البلدات، والنواحي، والمقاطعات)، كما تم تحديد الـ19 من كانون الثاني 2018، موعداً لإجراء انتخابات الأقاليم ومؤتمر الشعوب الديمقراطي (بمثابة البرلمان) كمرحلة ثالثة ختامية للانتخابات لكن تقاعُس المجتمع الدولي وانشغاله بالصراع وتفضيل تجزئة الأزمة أكثر من التفاته للحل السياسي من جهة وتكالب القوى الإقليمية وخاصة تركيا التي لم تصبر كثيراً حتى هاجمت بكل قوتها العسكرية على المشروع السياسي الديمقراطي الوليد بعد فشل كل مشاريع شركائها الارهابيين، ولتعرقل بأي شكلٍ كان أي جهودٍ سياسية ومجتمعية نحو بناء وترسيخ النظام الفيدرالي الديمقراطي قد أرجأ المرحلة الثالثة إلى موعد آخر.
بالطبع العقد الاجتماعي لنظام الإدارة الذاتية الديمقراطية وللنظام الفيدرالي الديمقراطي مبني على التعددية المجتمعية وعلى مبدأ السياسة الديمقراطية أي أن هذا العقد يشمل جميع الشعوب والمكونات التي تقطن شمال سوريا. وعلى نقيض فكرة التقسيم التي يتم الترويج لها تركياً.
ومن هنا فأن الفيدرالية الديمقراطية تستند إلى إعداد نظام اتحادي قائم على “توافق وتشارك إداري اجتماعي سياسي جديد مختلف تمام عن منظور سلطة الدولة الفئوية البيروقراطية أو ذلك المستند إلى سلطة ثيوقراطية”.
الوجه الآخر “للثورة” فشل تماماً في أن يمهد ويبني لثورة حقيقية ولن نطيل الحديث فيه فمنذ العام 2012 ، بدأت المفاوضات والمحادثات وفي إطار منصات مختلفة، وفي مدن مختلفة (جنيف، فيينا، آستانة، سوتشي)، وبمشاركة مجموعات مختلفة (موسكو، الرياض، القاهرة، آستانة)، إلا أن معظمها لم تستثمر في الحل السياسي ولأسباب لم تعد خافية على عاقلٍ ومفكر.
وكنتيجة فأن الفيدرالية الديمقراطية ممكنة ومستوجبة بعد مرحلة طويلة من الصراع، الفيدرالية هي الحلّ الأمثل للمشهد السوري ولعموم دول الشرق الأوسط والمنطقة، ولأن الحالة السورية مشابهة جداً لحالة دول الجوار لذا فأن تحليل النظام السياسي أو شكل الدولة المستقبلية والمرجوة تنجز من خلال وصف وتحليل الواقع المجتمعي بموضوعية ومن غير أي خلفية إيديولوجية أو جهوية معينة، حيث إن المجتمع السوري مجتمع “متغاير” أي متنوع ومتعدد، وذلك خلافاً لما يحاول البعض صبغ سوريا بصبغة طائفية أو قومية معينة بالطبع هذا ما يصرّ عليه أصحاب النظريات القوموية والسلفية.
لا شك وبعد قرن من الصراعات والحروب والأزمات والتي تفاقمت مع مطلع الألفية الثالثة بعد الميلاد تبيّن أن شكل مجتمعنا التعددي لا يمكن حصره بزوايا حادة هندَست له قوى الاستعمار المهيمنة.
مجتمعاتنا ليست فِرَق دينية بالمعنى الحصري وليست أقليات عرقية، إنما هي مجتمعات وشعوب تاريخية ممتدة الجذور تداخلت وتشابكت في فعل جدلي، وبمواقف وخيارات سياسية، وقد تبلور هذا الجسم عبر الأجيال بكلّ ما مرّ من أحداث وظروف على الأصعدة المختلفة مما أفرز واقعاً مجتمعياً ومادياً ومعنوياً وروحياً وسياسياً معيناً.
يقول أحد المفكرين “إن الشرق برمّته، من شواطئ الأطلسي حتى آخر جزيرة في إندونيسيا هو مجموعات تعددية، وما يحدث اليوم من صراعات وحروب في بعض بلدانه تؤكد أن شعوب هذه المنطقة تتمايز في ثقافتها وتطلعاتها… وإن هذه الدول أدركت إن الدولة المركزية لا تحلّ قضاياها ومشاكلها، واللافت أن معظم الدول في العالم والتي تبنت الفيدرالية كنظام سياسي اقتصادي واجتماعي هي الآن الأكثر استقراراً وازدهاراً وديمقراطية”.
من هنا فأن تمتين الوحدة الوطنيّة السورية إن كان لابد منها.. تقتضي نظامًا سياسيًّا وطيدًا، يشترك فيه كل المكونات في اتّخاذ القرارات الوطنيّة، بحيث لا يفرض أيّ مكون مهيمن ما لا يتناسب ولا يتلاءم مع المكونات الأخرى. فالديمقراطيّة التوافقيّة التشاركية، والاعتراف بتركيبة المجتمعات التعددية وبناء نظام سياسي ينسجم مع البنية التحتية للمجتمع حيث تُحترم ثقافة وخصوصية كل مكون في إطار الدولة الفيدرالية، ويجب أن تشكل سوريا نموذجاً لعموم الشرق الأوسط في العيش المشترك الحقيقي.
توجهنا بهذا الطرح وبجملة من الأسئلة المتعلقة بما أوردناه في المقدمة إلى الشخصية السياسية والوطنية السورية منصور السلوم الرئيس المشترك للفيدرالية الديمقراطية في شمال سوريا: 
– لماذا عليكم تبني الحل الفيدرالي الديمقراطي كمخرج للأزمة المستفحلة في سوريا، وإلى أي حدٍ يمكنكم الصمود في وجه التحديات والهجمات التي تعترض مشروعكم بشكل مستمر، وهل من ضمانات، أو بوادر لأن يتبنى المجتمع الدولي هذا المشروع الذي وصلتم به إلى مرحلة متقدمة كمشروع بدت ملامحه ومعالمه واضحة للعيان، على عكس بعض المشاريع الأخرى والتي حاول البعض فرضها بشكلٍ أو بآخر كنموذج وتجربة مستنسخة من الجوار الإقليمي؟
– الدولة التركية وبعد احتلالها لعفرين هي أيضاً لها مشروعها الخاص في غرب الفرات مبدئياً، بالطبع تشاركها إيران وروسيا، والشروع به كان على طاولة قمة أنقرة التي انعقدت في مطلع شهر نيسان الجاري، ما الدور الذي تلعبه تركيا اليوم في سوريا وما النتائج التي ستترتب عليها وهي داخلة في شراكة ضمن حلف متناقض من حيث الأهداف والاستراتيجيات في القضية السورية أولاً وفي القضايا الإقليمية والدولية ثانياً؟
– هل يمكن العودة إلى النظام المركزي “إعادة إنتاج النظام ذاته” خاصة وإن النظام السوري كان الرابح الوحيد من اتفاقات آستانا واستطاع أن يوسع من سيطرته على العديد من المناطق التي كانت تشكل قواعد أساسية للمجموعات المسلحة والتي ضمتها تركيا مؤخراً لجيشها المرتزق في شمال غرب سوريا؟ وعلى النقيض من ذلك، لماذا لا يمكن العودة إلى ما قبل 2011؟.
– هل يمكن القول بأن الأزمة السورية وصلت إلى طريقٍ مسدود، أم إن مساعٍ جدية قد بدأت تظهر خاصة بعد أن تكشفت التحالفات والأهداف والاستراتيجيات للدول والجهات المتصارعة والداخلة في الميدان السوري، بمعنى آخر هل سنرى سوريا فيدرالية ديمقراطية بعد كل هذا الاحتدام، ومجدداً لماذا سوريا فيدرالية ديمقراطية؟
* بداية أرحب بكم وبصحيفتكم الموقرة وعلى ما تفضلتم به في المقدمة بالطبع المشروع الفيدرالي أو الحل الفيدرالي هو الحل الوحيد المطروح كحل سياسي واقعي ومنطقي لأزمة كالأزمة السورية والتي دخلت عامها الثامن، بالنظر لِمَا أفرزته الأزمة من نتائج كارثية وعلى كافة الأصعدة، وكجواب لسؤالكم عن تبني إدارتنا للحل الفدرالي الديمقراطي كمخرج للأزمة المستفحلة في سوريا، فقد تبنينا هذا الحل نتيجة دراسة شاملة وعميقة للتاريخ والواقع السوري والحالة الاجتماعية وبدراسة الوضع وإسقاط هذه الحالة على ما يشابهها لكثير من الدول المتطورة والتي مرت بأزمات مستفحلة ولم تخرج منها إلا بتبني النظام الفيدرالي، كما إننا أخذنا بعين الاعتبار الواقع الاجتماعي الفريد لسوريا عامة ولشمال سوريا خاصة مدركين أن شعوب سوريا تحمل إرثاً ثقافياً وحضارياً، وتتمتع بكمٍ هائل من المثل الزاخرة بالمحبة والمودة والإخاء بين جميع المكونات والطوائف والأديان، وأن نظاماً فدرالياً ديمقراطياً تعددياً هو الطريق الذي يؤدي بالمجتمع السوري لتحقيق العيش المشترك وإرساء السلم الأهلي بين الجميع، وقد كنا ندرك ونعلم أن هذا المشروع سيلاقي الرفض داخلياً وإقليمياً نظراً لما تعيشه منطقتنا من فساد إداري، ولأن هذه المنطقة تعيش حالة الضياع الفكري والثقافي نتيجة السياسات الدكتاتورية وما نشهده من الضخ الإعلامي الهدام لزرع الفتنه العرقية، لكننا ماضون في تحقيق مشروعنا مهما كانت التضحيات، وكلنا ندرك بأن الطائفية تعني سيطرة الحزب الواحد والتفرد السلطوي مما جعل هذه الشعوب ضحايا الجهل والتفرقة والانقسام.
وفيما يخص تركيا فهي دولة معتدية ومحتلة وقبل احتلالها لعفرين احتلت الباب واعزاز وجرابلس وكانت هي ذاتها سبباً في تأجيج الاقتتال الطائفي والعرقي في سوريا، وجعلت من نفسها حامية للدين والمذهب السني وأنها تقف في وجه التمدد الشيعي، النظام التركي استغل الدين ذريعة لنهب وسلب اقتصاد سوريا وخلق الصراعات البينية الأهلية ونعلم بأنها تخلت عن جماعاتها المسلحة أكثر من مرّة بمقايضات مع طهران وروسيا ليدرك العالم أن تركيا لا تريد إلا مصالحها، ولو كانت على بحر من دماء السوريين، ومع كل هذا وجدت ضالتها بالمنحرفين وشذاذ الآفاق وبقايا تنظيم داعش المنهار لتعيد صياغتهم وإعادة إنتاجهم على أنهم المعارضة وليكونوا رأس حربة لعدوانها على سوريا واحتلالها لأجزاء من سوريا لتحقق بذلك مكاسبها وتنال حصتها من “الكعكة السورية”.
بالطبع تركيا تشارك إيران وروسيا ضمن تحالفات متناقضة إيديولوجياً وفكرياً بهدف الوصول إلى تحقيق أطماعها ونيل حصتها وزرع الفتنة العرقية والمذهبية في شمال سوريا، وكلنا نذكر كيف أنها باعت جماعاتها في حلب وتنازلت عن دعمهم لقاء غض النظر من طرف روسيا لاحتلال عفرين وكما تشير معظم الدلائل والوقائع فأن هذا التحالف وقتي وآني، لا ينسجم مع أفكار وإيديولوجيات الشركاء روسيا وإيران، إلا أنهم جميعاً في سباق محموم للوصول إلى مبتغاهم وكسب أكبر قدرٍ من الذبيحة السورية.
*فيما يخص النظام المركزي الفردي والذي مارسه النظام طيلة عقود مضت، أنا لا أرى أن هذا النظام يتطلع إلى إعادة ذاته من جديد وإن كان يفكر هكذا، أرى أنه لم يتعلم من الدرس القاسي والأليم الذي مرّ به البلد نتيجة هذه السياسة وللعلم أن من أسباب الأزمة في سوريا هذا النهج الفرداني وهذا النظام الذي مورس على الشعب السوري وما خلفه من آثارٍ سلبية على النواحي الاقتصادية والفكرية والسياسية، وكان هذا السبيل وهذا النظام أحد أسباب ثورة الشعب مطالباً بحريته وخلاصه من التعسف المركزي كما أن العالم يشاطرنا الرأي بأن النظام المركزي لا يمكن العودة إليه وذلك لإنتاج سوريا ديمقراطية تعددية تشاركية، وهنا لا يمكن قياس نجاح النظام على حساب الجماعات المسلحة المحسوبة على تركيا بأن الصراع قد انتهى، فهناك معارضة حقيقية قدمت الدم والتضحيات وهي معارضة وطنية ترفض التقسيم والاحتلال والظلم.
* الأزمة السورية لم تصل لطريق مسدود على العكس هي في طريقها إلى الحل والانفراج خاصة بعد أن أزيح اللثام عن كثير من الفصائل المذهبية التكفيرية المرتبطة بأجندات إقليميه ذات توجهات مذهبية، الآن وبعد طرد تنظيم داعش والقضاء على العصابات التكفيرية سوف يمهد الطريق للوطنيين الذين يريدون أن يكون لسوريا دوراً عالمياً وحضارياً وذلك من خلال إنتاج وبناء نظامٍ فيدرالي ديمقراطي تعددي تشاركي ينبذ العنف ويرفض الإقصاء والتهميش ويسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية بين الجميع ويساهم في بعّث ثقافات المكونات الحضارية لتعود سوريا بفسيفسائها الجميل وأخوتها النبيلة وعيشها المشترك ولتكون مثالاً يحتذى بها في الشرق الأوسط ولتكون منارة للحضارة الإنسانية كما كانت عبر التاريخ.
– ختاماً لماذا علينا أن نتبنى الفيدرالية كنموذج حلٍ لعموم سوريا
* كل نظام حكم يحظى بعدد من المزايا ولأن النظام المركزي أثبت فشله في سوريا وعموم المنطقة، كان لابد من نظام سياسي بديل يتلافى كل عيوب سابقه ويحقق الوحدة والحرية والتشارك الشعار الذي تستر خلفه أنظمة القمع والاستبداد طوال قرنٍ من الزمن:
لذا سنورد بعض المزايا التي يتمتع بها النظام الفيدرالي الديمقراطي والتي لا تتوافر في أي نظام سياسي آخر
– بتوزيع السلطات بين المركز والأقاليم يعمل كل طرف منها كجهاز رقابة علي الآخر مما يوفر ما يعرف سياسياً بالأمان المزدوج “Double Security”. حيث تضمن كل من الأقاليم والمركز حقوق المواطن من تسلط إحداهما عليه. كما يمنع ذلك من تفشي الفساد الإداري.
– يحُد من سيطرة جهة أو إقليم على السلطة واحتكارها، وتمنع دكتاتورية الأغلبية على الأقلية، حيث أن السلطات ستكون موزعة بينهم.
– الحيلولة دون صناعة الطغاة والديكتاتورية، حيث أنه لا توجد في الفيدرالية تركز للسلطات في جهة واحدة أو بيد شخص مؤله؛ أو بمثابة الإله
– الفيدرالية تغذي الوحدة وفي نفس الوقت تمنح مجالاً واسعاً للتنوع بين الأقاليم كل بما له من خصائص اجتماعية وثقافية مختلفة.
– الفيدرالية تجعل الحكومة بجانب المواطن، مما يعطي المواطن فرصة كبيرة في المشاركة في الأمور السياسية والاقتصادية سواء على المستوى الإقليمي أو الوطني.
– تمنح النظام الفيدرالي فرص أكبر وأوسع للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية المتكافئة والمتوازنة بين المناطق، مع مراعاة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل منطقة. حيث أن لكل منطقة مشاكلها الخاصة وأولوياتها المختلفة عن المناطق الأخرى.
– تجتث معضلة الجهوية والفئوية من جذورها والأجزاء كلها في كلٍ واحد مع احتفاظ كل جزء بكينونته وماهيته.
– استيعاب اختلاف التوجهات والآراء بين المناطق، حيث أن النظام الفيدرالي يتمتع بمرونة عالية جداً.
– إعطاء فُرص عمل متكافئة لجميع مواطني الدولة، بعكس النظام المركزي حيث تكون جميع فرص العمل متمركزة في العاصمة حيث مؤسسات الدولة، بينما في الفيدرالية تكون في جميع أنحاء البلاد، وهو بدوره يشجع انتقال السكان بين المناطق.
– في الفيدرالية التقسيم الإداري وتوزيع الإدارة أكبر وأشمل ليستوعب عدداً أكبر من المكونات وبالتالي الحيلولة دون سيطرة وتحكم جهة معينة بالقضايا الإدارية.
– ضمان اللامركزية الإدارية والسياسية دستورياً، ويسمح بمشاركة جميع الأقاليم في العملية السياسية دون أي تهميش.
– الفيدرالية أكثر نظام سياسي يسمح بممارسة الديمقراطية بشكل أكبر وتسمح لأكبر عدد من المواطنين بالمشاركة في العمل السياسي.
– تسمح الفيدرالية بخلق عدد كبير من القيادات الإدارية والسياسية مما يبشر بحياة سياسية مزدهرة. حيث يستطيع كل مواطن المشاركة في صناعة القرار السياسي دونما الحاجة لأن يكون في العاصمة أو أن يكون ضمن جماعة ذات أغلبية سكانية.
– سرعة تنفيذ القرارات، حيث أن الإقليم ليس عليه الرجوع للحكومة المركزية لتنفيذ مشاريع التنمية، بل يمكنه تنفيذها فوراً طالما أنها لا تخالف دستور البلاد.
تحقيق: دلبرين فارس
