أفادت صحيفة (لو جورنال دو ديمانش) الفرنسية بأن السلطات البلجيكية طلبت مساعدة قانونيةً من نظيراتها في فرنسا, وذلك بعد التوصل إلى معلومات استخبارية حول شخصيات سياسية كردية في بروكسل، والتي تشير إلى احتمال تورط السفير التركي في فرنسا عام 2017 (إسماعيل حقي موسى) باغتيالات, بحسب وثيقة قانونية من بلجيكا اطّلعت عليها الصحيفة.
حيث أن (إسماعيل حقي موسى) قبل أن يصبح سفيراً, عمل كمسؤول في الاستخبارات التركية (MİT) منذ عام 2012 (وكيل الوزارة بالإنابة), وتقلّده هذه الرتبة العالية السابقة داخل MİT هي التي أثارت قلق السلطات البلجيكية للاشتباه بتورطه في العمليات السرية داخل أوروبا.
وفي الوثيقة المكونة من 24 صفحة قدم القاضي (باتريك دي كوستر) تفاصيل تحقيق بلجيكي في العمليات المرتبطة بتركيا ضد المعارضين الكرد في بروكسل, وأثناء المراقبة لوحظ اثنان من المشتبه بهم يجندان شخصاً ثالثاً للمساعدة في جمع معلومات استخبارية عن الشخصيات الكردية في بروكسل, وأكد التقرير بأنهم كانوا مكلفين أيضاً بتصفية أهداف محددة.
وبحسب الصحيفة فإن الوثيقة أوردت اسم السفير (موسى) عدة مرات، وقد اعترف أحد الأشخاص الخاضعين للمراقبة (زكريا تشيليكبيليك) بالتورط في قتل ثلاث ناشطات كرديات عام 2013 في محطة سكة حديد (غار دو نورد) بباريس, وبتاريخ 10 كانون الثاني 2013 تم العثور على جثث (فيدان دوغان وساكينا جانسيز وليلى شايلمز) في باريس.
وفي هذا السياق وبعد نشر الصحيفة الفرنسية لمضمون الوثيقة طالبت الجماعات الكردية في فرنسا الحكومة بفتح تحقيق جديد بقضية اغتيال الناشطات الثلاثة عام 2013 بناءً على أسئلة لم تتم الإجابة عليها تشمل الدور المحتمل للسفير التركي (موسى).
