أصدرت لجنة مناهضة استخدام الأسلحة الكيماوية في باشور كردستان تقريراً بعنوان:
استخدام تركيا للأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان مستمر. لماذا لا تعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ضد استخدام الأسلحة المحظورة؟
مع تأكيد تورط تركيا في مقتل عشرات المدنيين بباشور كردستان, إلا أن موضوع استخدام الجيش التركي للأسلحة الكيماوية في المنطقة ورغم الأدلة لم يؤد إلى فتح تحقيقات من قبل المنظمات والمؤسسات الدولية مثل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية, وهذا الصمت الدولي والتجاهل الادعاءات سمحا لتركيا ليس فقط بمواصلة ارتكاب جرائم الحرب, بل وزيادتها في أعقاب هجماتها الشديدة على باشور كردستان, وعندما يتعلق الأمر باستخدام الأسلحة الكيميائية فإنه يجب على المجتمع الدولي أن يأخذ ذلك على محمل الجد, وأيضاً هناك حاجة ماسة إلى زيادة التغطية الإعلامية والزيارات الميدانية التي تقوم بها الوفود ولجان التحقيقات الرسمية لإظهار تركيا أنها لا تستطيع الاستمرار في ارتكاب جرائم الحرب والإفلات من العقاب.
وأشار التقرير في فصل من فصوله إلى خطر الصمت الدولي, وجاء فيه:
في السنوات الأخيرة أثبت المجتمع الدولي أنه يهتم كثيراً بأي حالة تتعلق باستخدام الأسلحة الكيماوية كالحرب في سوريا، ومؤخراً في سياق الحرب في أوكرانيا، حيث أدت التقارير حول الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية إلى اهتمام إعلامي واسع وتحقيقات دولية, والشيء نفسه يجب أن يتم الآن فيما يتعلق بالهجمات التركية على باشور كردستان, ويجب على الوفود المكونة من خبراء الأسلحة الكيميائية أن تقوم بزيارة المناطق المتضررة على وجه السرعة، ويجب بدء التحقيقات الدولية.
وأضاف التقرير:
إذا استمر المجتمع الدولي في عدم الوفاء بمسؤوليته وخاصةً منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فإن ذلك سيسمح لتركيا بارتكاب المزيد من جرائم الحرب ضد السكان المدنيين هناك.
وأوضح التقرير بأن الهجوم التركي الأخير على قرية (برخ) في منطقة زاخو, والذي قتل فيه 9 مدنيين وجرح 23 آخرين يظهر بوضوح أن تركيا قد شجعها صمت المجتمع الدولي, وتعتقد أنها أُعطيت الضوء الأخضر لارتكاب جرائم الحرب أينما تريد, مشدداً على أن الاستسلام للضغط التركي هو تواطؤ مع تركيا في تلك الجرائم, لذلك يحتاج المجتمع الدولي إلى أخذ مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية على محمل الجد، والتحقيق في ذلك والضغط على تركيا للتوقف عن ارتكاب جرائم الحرب ضد الكرد.
