تقرير الاتحاد الأوروبي: تركيا مستمرة في تراجع حقوق الإنسان والديمقراطية

أشار تقرير الاتحاد الأوروبي لعام 2022 والمؤلف من 140 صفحة إلى استمرار التراجع في تركيا، لا سيما في القضايا الأساسية مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وأنه لا يوجد تقدم في التنسيق مع مكتسبات الاتحاد الأوروبي المطلوبة للعضوية.

ووفقاً لتقرير BBC التركي، أشار الاتحاد الأوروبي إلى وجود أوجه قصور خطيرة في عمل المؤسسات الديمقراطية في تركيا واستمرار الانحدار الديمقراطي وعدم القضاء على الثغرات الهيكلية في النظام الرئاسي.

وقال التقرير: لا يزال مجلس النواب يفتقر إلى الأدوات اللازمة لضمان مساءلة الحكومة. مركزية السلطات. عدم الفصل الفعَّال بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وذكر تقرير الاتحاد الأوروبي أن القضاء يواصل استهداف نواب المعارضة “بشكل منهجي” بناءً على مزاعم الجرائم المتعلقة بـ الإرهاب. مشيراً في السياق إلى عزل 48 رئيس بلدية بعد الانتخابات المحلية لعام 2019.

وأوضح التقرير أن ضغط الحكومة الائتلافية الحاكمة على رؤساء البلديات من أحزاب المعارضة زاد من إضعاف الديمقراطية المحلية؛ حيث واجه رؤساء بلديات أحزاب المعارضة تحقيقات إدارية وقضائية. في الجنوب الشرقي، استمرت إعاقة الديمقراطية المحلية بشدة، واستمر استبدال رؤساء البلديات الذين تم فصلهم قسراً بأمناء معينين من قبل الحكومة.

ونوَّه التقرير إلى أن الوضع في الجنوب الشرقي لا يزال مقلقاً للغاية.

تراجع في القضاء

وحول تواصل التراجع الخطير في القضاء قال التقرير: إن الانحدار الخطير الذي لوحظ منذ عام 2016 استمر في الفترة المشمولة بالتقرير. وظلت بواعث قلق، لا سيما فيما يتعلق بالافتقار المنهجي لاستقلال القضاء والضغط غير المبرر على القضاة والمدعين العامين. لقد ازدادت المخاوف بشأن التزام القضاء بالمعايير الدولية والأوروبية، لا سيما فيما يتعلق برفض تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

ورأى التقرير أن التدهور في حقوق الإنسان والحقوق الأساسية مستمر وأن العديد من التدابير التي تم اتخاذها أثناء حالة الطوارئ لا تزال سارية، وأن تركيا بحاجة إلى مواءمة تشريعاتها وممارساتها مع الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).) والسوابق القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (ECHR).

واعتبر التقرير إصرار تركيا على رفض تنفيذ أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، ولا سيما في قضيتي صلاح الدين دميرطاش وعثمان كافالا، إنما يثير قلقا شديداً بشأن التزام القضاء بالمعايير الدولية والأوروبية، والتزام تركيا بتعزيز سيادة القانون واحترام الحقوق الأساسية.