تقرير أممي يرصد انتهاكات العدوان التركي ويبيّن اهدافه
أصدرت كومونة روج آفا الأممية ضمن حملتها (Make Rojava Green Again) تقريراً عن الهجمات التركية على المدنيين والبنية التحتية الاقتصادية، وأثر التهديدات والهجمات على سبل العيش
والبيئة في شمال وشرق سوريا.
وهذا نص التقرير بالتفصيل:
نقيم في هذا التقرير تأثير الهجمات التركية الأخيرة على شمال وشرق سوريا، وبما أن معظم الهجمات استهدفت البنية التحتية المدنية والاقتصادية الرئيسية، فإن الاحتياجات اليومية للسكان الآن في توازن غير مستقر، هذا بالإضافة إلى المدنيين والعسكريين الذين فقدوا أرواحهم، والهجمات التركية الأخيرة تثير الشكوك فيما يتعلق بهدفها من خلال تقويض الأساس الاقتصادي للمنطقة، عبر قصف الإمدادات الغذائية الضرورية.
يريد النظام التركي إجبار السكان على الفرار لفتح الطريق للتغيير الديموغرافي بعد غزو بري مخطط، واستخدم هذا التكتيك من قبل في عفرين عام 2018 وفي سري كانيه وكري سبي في عام 2019, وهذه المناطق لا تزال تحت الاحتلال التركي وقد تغيرت بشكل جذري
ديموغرافياً.
شمال وشرق سوريا هي منطقة فريدة من نوعها في الشرق الأوسط، تختلف في نواح كثيرة عن الدول من حولها، وأولا وقبل كل شيء إنها ليست دولة بل كونفدرالية ديمقراطية، ونظام تمثله إدارة ذاتية مستقلة.
في كانون الثاني عام 2014، أعلنت الكانتونات الثلاث تأسيس نظام الإدارة الذاتية، ومنذ ذلك الحين قام أهل شمال وشرق سوريا ببناء هذا النظام وتطويره، وهذا النموذج يقوم على ثلاث ركائز: (الديمقراطية الشعبية، وتحرير المرأة، والبيئة الاجتماعية أوعلم البيئة).
وعلم البيئة الاجتماعية هو علم علاقة الناس بالطبيعية والمجتمع
البيئي، وجوهر الإيكولوجيا الاجتماعية هو فهم المناخ العالمي، إذ لا يمكن فصل الأزمة عن المشاكل المجتمعية، والعلاقات الاجتماعية للسلطة والهيمنة بالإضافة إلى عقلية السكان وأسلوب حياتهم، وترتبط ارتباطاً وثيقًا بأزمة المناخ التي نشهدها اليوم.
الديمقراطية هي نقيض الدولة، وتنأى بنفسها عنها وتمثل تنظيماً ذاتياً لعمليات التنسيق الذاتي المجتمعي، في مثل هذا المجتمع لا يمكن أن يتم إنتاج السلع إلا بمعنى تعاوني وإيكولوجي وطريقة الإنتاج اللامركزية.
من خلال نظامها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي أصبحت منطقة شمال وشرق سوريا مهمةً, والخطوات الأولى في بناء البيئة الاجتماعية كانت الكومينات في قاعدة الحكم الذاتي للمجتمع والتعاونيات التي تبني الاكتفاء الذاتي الاقتصادي, ومع ذلك فإن بناء مجتمع بيئي وخاصة في المنطقة التي تم احتلالها لمئات السنين ووسط حرب دامت عقداً من الزمن، تأتي مع الكثير الصعوبات, إلى جانب المواجهات العسكرية المستمرة لشعوب شمال وشرق سوريا, فهؤلاء السكان يواجهون سياسات استعمارية وحشية منذ عقود وضعتها كل من سوريا وتركيا, واستهدفت هذه السياسات جميع مجالات حياة الناس، من الثقافة إلى السياسة، ومن علم البيئة للاقتصاد.
في القسم التالي نريد التركيز على الاستعمار التركي والسياسات تجاه شمال وشرق سوريا، والحرب المنخفضة الحدة والطويلة الأمد التي تشنها تركيا كانت تشنها على كل من البشر والطبيعة في المنطقة.
إمدادات المياه تحت التهديد
المورد الطبيعي الأكثر تسبباً للضرر الذي استخدمته تركيا كسلاح ضد
الناس في شمال وشرق سوريا هو المياه، وأكثر من 5 ملايين شخص في شمال شرق سوريا يعتمدون على مياه نهر الفرات الذي ينبع من الأراضي التركية، النهر له أهمية كبيرة في توفير المياه والغذاء وأمن الطاقة في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما أن الصيف في المنطقة كثير السخونة بينما يتناقص هطول الأمطار كل عام.
ورغم ذلك في السنوات الأخيرة قامت تركيا ببناء 22 سداً على طول نهر الفرات في بلادها، كجزء من مشروع (جنوب شرق الأناضول)، وهذه السدود تمنحهم القدرة على التحكم في تدفق المياه وقطعها عن شمال وشرق سوريا.
سد تشرين في الطبقة شمال وشرق سوريا والذي ينتج الطاقة للمنطقة،
يعمل بأقل من نصف كمية المياه المطلوبة لضمان الأداء الأمثل وعلى ارتفاع يزيد قليلاً عن متر واحد فوق مستوى السد، ويجف نهر الفرات الأمر الذي سيؤدي في النهاية إلى عدم قدرة محطات ضخ المياه على إنتاج طاقة كافية، ويضطر المزارعون بالفعل إلى استخدام مولدات المازوت لري المحاصيل الزراعية.
إن استخدام الماء كسلاح هو بالطبع هجوم على المستوى الإنساني أيضاً، فخلال الأشهر القليلة الماضية وصل الوضع في المنطقة فيما يتعلق بالمياه إلى حد خطير نتيجة نقص المياه اللازمة للنظافة، وركود المياه القذرة في النهر، وتنتشر الأمراض في تلك المناطق في الأشهر القليلة الماضية وظهرت المزيد والمزيد من حالات مرض الكوليرا الذي ينتقل عن طريق الماء.
التخفيضات التركية لتدفق المياه تشكل خطراً على المستوى الإنساني والاقتصادي، وهي تدمير شريان الحياة للزراعة في المنطقة التي تعد أكبر قطاع في اقتصاد شمال وشرق سوريا، ولها آثار وخيمة على الوضع الاقتصادي للمنطقة التي تعاني بالفعل من حظر وحصار طويل الأمد.
إزالة الغابات في المناطق التي تحتلها تركيا
تهديد رئيسي آخر لبيئة شمال سوريا هو قطع الأشجار على نطاق واسع
في المناطق التي تحتلها تركيا والجهاديون المدعومون منها، مثل عفرين وكري سبي وسري كانيه.
في عفرين المحتلة منذ عام 2018 تم العثور على ملايين الأشجار التي تم قطعها وبيعها في السوق أو إحراقها ببساطة، ففي السنوات الثلاث الأولى من الاحتلال قامت الميليشيات السورية المدعومة من تركيا بقطع ما يقرب من 1.5 مليون شجرة، بما في ذلك650.000شجرة زيتون، ومن بينها العديد من الأشجار التي كان عمرها أكثر من مائة سنة، حيث تشتهر منطقة عفرين بمناظرها الطبيعية الغنية بأشجار الزيتون، وكانت
أكثر المناطق خضرة في شمال سوريا حتى الاحتلال.
استهداف المدنيين والبنية التحتية هي جريمة حرب
إن مسمّى (جريمة حرب) قد تغير وتطور بمرور الوقت، واليوم تعتبر المحكمة الجنائية الدولية (ICC) (جرائم الحرب) من بين عدة أمور:
1-تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضدهم، واستهداف أفراد مدنيين لا يشاركون بشكل مباشر في الأعمال العدائية.
2 – تعمد توجيه هجمات ضد أهداف مدنية وليست أهداف عسكرية.
من الواضح أن الهجمات ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية يجب أن تكون مفهومة ويتم التعامل معها كجرائم حرب، وكما هو الحال في أي حالة دولية أخرى يجب أن يكون هناك ملف للتحقيق أجرته سلطة مستقلة، لجمع الأدلة ضد تلك المزاعم استعداداً للمحاكمة، وفي حالة الحرب الروسية الأوكرانية بدأ تحقيق بقيادة الأمم المتحدة مؤخراً، ولكن فيما يتعلق بالهجمات التركية التي لا هوادة فيها على شمال وشرق سوريا، فإن الأمم المتحدة لم تفي بالتزاماتها بعد لضمان السلام.
هجمات متواصلة على المدن الرئيسية والبنية التحتية الاقتصادية
في 20 تشرين الثاني شنت تركيا هجوماً جوياً واسع النطاق باستخدام طائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار ضد مناطق شمال وشرق سوريا، من ديريك على الحدود العراقية التركية السورية إلى قرية بلونية في ناحية الشهباء، والمواقع التي قصفت تمتد ضمن المجال الجوي الذي تسيطر عليه الولايات المتحدة وروسيا، مما يشير إلى أن كلا البلدين أعطيا الضوء الأخضر لتلك الهجمات, وقد ركز القصف حتى الآن على البنية التحتية المدنية والمرافق الخدمية, كما نفذت الطائرات التركية ضربات مزدوجة استهدفت مسعفين مدنيين وصحفيين, بينما تعرضت معظم البنية التحتية الحيوية للقصف بين 20 و27من تشرين الثاني, كما تواصل تركيا قصف القرى الحدودية بطائرات مقاتلة وطائرات بدون طيار, وخاصة المنطقة القريبة من سري كانية المحتلة تتعرض للقصف يومياً بقذائف الهاون و
المدفعية.
استهداف الغذاء والمياه والبنية التحتية المدنية
ستة من أصل عشر صوامع حبوب في قرية (ضهر العرب) بالدرباسية تضررت بشدة أودمرتها الغارات الجوية في 20 تشرين الثاني، وإصلاح هذه الصوامع التي كانت تخزن 1000 طن من الذرة سيكلف 150 ألف دولار.
لم يكن الهدف الوحيد هو تدمير الإمدادات الغذائية للسكان فالصوامع في زركان وعين عيسى وتل برهم تعرضت للهجوم والتلف أيضاً، وأدت هذه الهجمات إلى فقدان وتلف أطنان من الحبوب خلال فترة انعدام الأمن الغذائي في جميع أنحاء سوريا نتيجة سنوات من نقص المياه وتلف المحاصيل بسبب الحرب.
المزارعون وخاصة على طول الحدود مع الدولة التركية قد شهدوا اعتداءات عسكرية لسنوات, قُصفت القرى الواقعة على خط المواجهة والحدود بشكل متقطع طوال العام, والآن في التصعيد الأخير للهجمات، توسع القصف ليشمل المدنيين في مناطق جديدة, وأصابت القنابل في المقام الأول المنازل والشوارع والأراضي الزراعية، وأيضاً المدارس والمستشفيات والمساجد والكنائس والسيارات المدنية, والمخابز, وبتاريخ 23 تشرين الثاني تعرضت شركة نوروز في قامشلو لقصف بقذائف الهاون والمدفعية, وهي الشركة المسؤولة الرئيسية عن الغذاء في جميع أنحاء شمال وشرق سوريا.
يتذكر محمد علي الحسن اللحظة التي أصابت فيها الضربات مصنع الرخام الذي يعمل به، وقال:
كنا نعمل، وسمعنا صوت طائرة بدون طيار تحلق فوق القرية، وبعد ثوانٍ
جاءت الضربة الأولى أمام معمل الرخام على مدخل القرية يوم 20 تشرين الثاني، وسقطت الثانية خلف القرية، وسقطت قذيفة هاون على حقول خالية، وتم إغلاق المصنع مما يحرم محمد حسن من العمل، لكن على الرغم من فقدانه أجره الأسبوعي وبعض المعدات في ريف تربسبيه قال وهو يرتجف: نشعر بالخوف والخطر هنا، وها هي طائرة بدون طيار أخرى عبرت السماء.
استهداف البنية التحتية للغاز والنفط
واستهدفت عشرات الضربات منطقة الجزيرة الغنية بالنفط والغاز بدءاً من ديريك إلى تربسبيه, ونتيجة لذلك أصبحت جميع حقول النفط معطلة.
قال عبد اللطيف أحمد موظف في شركة النفط:
من خلال استهداف حقول النفط تركيا تشل مالية الإدارة الذاتية وقدرتها على دفع رواتب مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية، وسيؤثر هذا على السكان المحليين وعلى الكهرباء والغاز والبنزين والمازوت.
وأضاف:
استهدفت تركيا حقول النفط في ليلان وجل أغا وكذلك حقل العودة وحقل نفط دجلة بالقرب من تربيسبيه.
وصرح الرئيس المشترك لهيئة الطاقة في الإدارة الذاتية (زياد رستم) أن أعمال الإصلاح لن تتقدم قدماً في العديد من المواقع التي قصفت خوفاً من ضربات أخرى, فحتى قبل هذه الضربات كان إنتاج الوقود في شمال وشرق سوريا متدني المستوى فنياً بسبب نقص الأجزاء والخبرات المادية والفكرية والحظر والحصار على المنطقة, حيث أن الطلب الحالي يفوق قدرتنا, ومصافي التكرير لا تعالج النفط الخام إلى مستوى جيد من النقاء, وهذا يعزز الأثر السلبي لصناعة النفط الملوثة بشدة على البيئة والتربة والمياه والهواء, ويظهر هذا الضرر بشكل خاص في البرك التي تم إنشاؤها عن طريق استخراج النفط ومعالجته, بسبب الحظر والحصار
لا توجد حاليًا طرق مجدية تقنياً أو مالياً لتجنب هذا العبء في شمال وشرق سوريا.
تعرضت 15 محطة معالجة وتوزيع النفط مثل (علي أغا، الاقوس، الوزيرية، قرب تربسبيه وكذلك معشوق وكيل حسناك، ومحطة قريبة من قامشلو) لهجوم واسع النطاق من قبل الدولة التركية، وتم استهداف (قره جوخ) مرتين، بالإضافة إلى محطات توزيع الوقود في العودة وتربسبيه وديرنا قلنكا.
إلى جانب البنية التحتية النفطية استهدفت تركيا أيضاً محطات الغاز
السويدية وديريك وتل كوجر، حيث أصيب ثلاثة مدنيين، والهجمات على البنية التحتية في السويدية وضعت اثنين من التوربينات الغازية الثلاثة وخمسة من أصل ستة توربينات نفطية خارج الخدمة تماماً.
ينتج مصنع غاز السويدية جميع قوارير الغاز المنزلية لكامل منطقة
شمال وشرق سوريا، وتجدر الإشارة إلى أن قوارير الغاز المستوردة يزيد سعرها بحوالي خمسة أضعاف وباهظة الثمن بالنسبة لتلك التي يتم إنتاجها محلياً، بالإضافة إلى ذلك تم قطع التيار الكهربائي عن مناطق حول ديريك وكوجرات وجل أغا وقامشلو وتربسبية وكركي لكي.
أكد أكرم سليمان الذي يعمل في دائرة كهرباء منطقة الجزيرة أن هذه الأماكن التي تعرضت للهجوم فهي معروفة جداً، حقول النفط ومحطات الطاقة التي تخدم السكان، تركيا تعرف كيف تسبب في عدم الاستقرار في المنطقة بشكل عام، مما يسبب الهجرة، ومشاكل اقتصادية كبيرة.
تم الإبلاغ عن ستة إصابات مدنية على الأقل نتيجة قصف منشآت النفط والغاز:
المهندسين (ياسر سطام وعبد الكريم عبده) وأربعة عمال آخرين (عبد الرحمن الأحمد وإبراهيم المحمد وعبد المنعم خليفة وزياد حبيب).
محطة كهرباء مزكفت قرب تربسبي وتقل بقل وتل فارس كانت قد
استُهدفت بشكل مباشر بالقصف المدفعي الثقيل والطائرات بدون طيار والغارات الجوية، وأصيب عاملان في تل فارس وألحقت أضرار بالمحطة، والهجوم على محطة توليد الكهرباء في (تقل بقل) بالقرب من ديريك في 20 تشرين الثاني كان الأشد وذو عواقب وخيمة، حيث تم تدمير المحطة وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن 65 قرية، وتسببت الهجمات بخسائر تقدر بنحو نصف مليون دولار.
في الضربة الأولى على (تقل بقل) استشهد عامل في المحطة، وجاء المدنيون والعاملون الطبيون إلى الموقع للمساعدة، ثم قصفت تركيا نفس الموقع مرة أخرى وقتلت تجمعاً من أحد عشر مدنياً هناك وجرح ستة.
وقد تأكدت أسماء القتلى وهم: (حسين علي، عصام عبد الله
(صحفي)، جيجك هاروني، هلال قاسم، هادية عبد الله، مازن أوسي، حسين خلتو، نوري الشافشي، فايز عبد الله، محمود علي، عابد خالد).
تدمير سبل العيش
عرضت الهجمات التركية الواسعة النطاق سبل عيش الناس في المنطقة للخطر أكثر من أي وقت مضى, فقد تم تدمير القرى والأراضي الزراعية والمباني العامة وحتى المستشفيات تعرضت لخسائر فادحة، مما أدى إلى زيادة الفقر, وأدت الهجمات على المنشآت الصناعية إلى إطلاق غازات سامة ومواد كيميائية مما يؤدي إلى مزيد من تلوث الهواء والمياه والأراضي الزراعية، والمخلفات السامة تجد طريقها إلى المسالك التنفسية للمواطنين, والعواقب على المدى الطويل لا تزال حتى الآن مجهولة, وسيستغرق الأمر شهوراً لإعادة النباتات المدمرة وصوامع الحبوب وحقول النفط مرة أخرى,
كان عدد كبير من السكان في شمال وشرق سوريا يحصلون على الكهرباء بكمية محدودة قبل الهجمات، والآن ازداد الوضع سوءاً.
عامل آخر يمنع المزيد من تطوير الاستقلال الذاتي للطاقة في شمال وشرق سوريا، هو الحظر والحصار الاقتصادي المفروض على المنطقة، والذي يؤثر أيضاً على إصلاح البنية التحتية الحالية، مثل محطة الطاقة الكهرومائية في الطبقة، كما يؤثر الحصار على حياة الناس اليومية، ويساهم في زيادة الهجرة من المنطقة، وهذا هو بالضبط هدف تركيا: فتح الطريق لتحقيق خططها الخاصة في التغيير الديموغرافي في المنطقة.
تورط تركيا العدواني والمتهور في الأزمة السورية وهجماتها واحتلالها،
والتجنيد المتواصل لمجموعات المرتزقة الإسلامية المختلفة والدعم المستمر لها ولداعش، يوضح أن تركيا لا تزال تشكل تهديداً ليس فقط على الشعب الكردي ولكن على جميع الشرق الأوسط.
سيستمر أردوغان في هذه الحرب سواء على الأرض أو من خلال المزيد من ضربات الطائرات بدون طيار وقصف القرى على الحدود وتقييد تدفق المياه إلى المنطقة، وهذه الحرب العدوانية هدفها زعزعة استقرار المنطقة بأكملها اقتصادياً وبيئياً.
الخلاصة
التحديات الاقتصادية والبيئية في روج آفا / شمال شرق سوريا هائلة، إذ تمنع الحرب المستمرة أو على الأقل تبطئ أي احتمال لتغيير سريع و
التنمية في البعد البيئي والاقتصادي وكذلك الاجتماعي، في روج آفا
تتوضح مدى قوة تداخل المشكلات البيئية مع المشكلات الاجتماعية والقضايا الاقتصادية, وتظهر كيف أن الدول الإمبريالية والحرب واستغلال البشر والطبيعة مترابطة, بالنسبة للمستقبل المنظور لا يمكن حل بعض التناقضات، ولكن يمكن التقليل من الآثار الشديدة للحرب المتصاعدة على البيئة طالما أن الدفاع العسكري عن الشعب مستمر بالنجاح, ويمكن تنفيذ التدابير المناسبة دون استثمارات كبيرة من الموارد أو المال, والدفاع ضد الدولة التركية والجماعات الإسلامية المتحالفة معها بما في ذلك تنظيم داعش ، وكذلك التغيير البيئي والوعي يكمن في تنظيم القرى والأحياء, ويجب أن تكون متجذرة في الكومينات اللامركزية, والمقاومة ضد الهجمات الوحشية غير المشروعة هي الطريق للخروج من طريق مسدود من البيئة, إن الكارثة التي أحدثتها الحداثة الرأسمالية تتطلب الجهد والشجاعة, ما نشهده في شمال وشرق سوريا لا يخلو من التناقضات ، ويواجه الناس تحديات ضخمة, ولكن ما هو موجود بالتأكيد ويمكن الشعور به في العديد من اللحظات الصغيرة هي القدرة المستمرة على إحداث ثورة في الطريقة الأساسية التي يعيش بها الناس مع بعضهم البعض.
بعد كل التضحيات التي قدمها سكان شمال وشرق سوريا من أجل إقامة الإدارة الذاتية، لديهم الحق في العيش بسلام والحصول على فرصة لمواصلة التقدم، وتطوير نظامهم الخاص، ويمكن للمنطقة بل ويجب أن تزدهر بدون أن تتعرض لهجوم من قبل الدولة التركية أو أي دولة أخرى.
