تحقيق – دوست ميرخان
يرى الكثير من المحللين بأن مسألة الدستور التي تطرح بين الفينة والأخرى من قبل روسيا خاصة ليست سوى بالونات اختبار متعددة الرسائل على الصعيد المحلي السوري والإقليمي والدولي ولنقل مسار الحرب والصراع من مسارٍ إلى آخر، وما يحدث في درعا اليوم على سبيل المثال لا الحصر يشير إلى ما نرمي إليه، من هنا فأن الحديث عن صياغة دستور جديد لسوريا وما أعلنت عنه موسكو حول إعداد “مسودة دستور لسوريا” تندرج في إطار السياسة الروسية العامة في سوريا وفي عموم الشرق الأوسط كون الاستراتيجية الروسية كقطب عالمي لا يمكن تجزئتها.
بالطبع هناك ملفات عديدة تسبق وضع دستورٍ للبلاد في مقدمتها القضاء على الإرهاب وتحرير المناطق المحتلة كعفرين وجرابلس والباب والانتقال لمرحلة السلام والتفاوض والحوار، و من ثم العمل من أجل مرحلة انتقالية وإجراء انتخابات برلمانية ديمقراطية إضافة للقضايا والمسائل الأخرى كإعادة إعمار سوريا.
من هنا فإن مسألة صياغة دستورٍ لسوريا المستقبل يجب أن تستند على جملة من القضايا بالتوازي مع عملية تحرير المناطق المحتلة من قبل تركيا والبدء بعملية تفاوض وحوار وطني شامل لصياغة مشروع سوري ديمقراطي يستمد أسسه من السياسة الديمقراطية، ومبدأ سوريا لجميع مكوناتها.
أزمة مرحلة
أفضت الاجتماعات المتعلقة بـ(حل) الأزمة في سوريا سياسياً في كلٍ من جنيف – سوتشي- وآستانا إلى التوصل لقرارٍ لصياغة دستورٍ جديد لسوريا، لكن ومن دون أي مقدمات ينتاب الشك وعدم المصداقية بين جميع الأطراف التي تناولت مسألة الدستور وصياغته فكل طرف سواء ما سميت بالهيئة العليا للتفاوض أو النظام السوري لهم نظريتهم الخاصة بشأن الحل السياسي في سوريا، وإذا ما أخذنا نظرية الطرف الأول نرى أنها تستند على فرضيات إسلاموية قوموية شبيهة إلى حدٍ ما بتلك التي تحكم تركيا، لا تستند على أي أسس عرفية أو ديمقراطية، أما نظرية النظام السوري فهي نفسها تستند على مبدأ السلطة المتسترة خلف شعارات فضفاضة، وكلا النظريتين لا يمكن الاعتماد عليهما في صياغة أي حلٍ سياسي لسوريا، خاصة عندما يتعلق الأمر بوضع دستور” وثيقة عقد اجتماعي” لبلدٍ مثل سوريا يتميز بالتنوع العرقي والديني والثقافي
ما هو الدستور:
للحديث حول الدستور وأنواع الدساتير المعمول بها والمواد القانونية والحقوقية التي يتضمنها أي دستور في العالم لابد لنا من معرفة معنى هذه الكلمة أو المصطلح المتشعب المعاني والدلالات.
الدستور قانونياً يعني الإدارة العليا أي المنظومة التي تحدد طبيعة العلاقات بين الأفراد والإدارة العليا “المؤسسات” التي تخضع لها جميع الأفراد ضمن إطار جغرافي محدد بمعنى آخر” القاعدة تعمل بمقتضاها”.
بينما عُرِّفَ الدستور في الاصطلاح المعاصر: بأنه “القانون الأعلى” أي مجموعة القواعد الأساسية التي تبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها ومدى سلطتها إزاء الأفراد وحقوق المواطنين في الدولة.
و لفظ دستور بحسب بعض المؤرخين معرب من اللغات الهندو آرية بأنه لفظ مركب من شقين: “دست” بمعنى قاعدة و “ور” بمعنى صاحب، فيكون المعنى الكامل للمفهوم هو صاحب القاعدة، وهو يتعلق أولاً وأخيراً بالإدارة والحاكمية باعتبارها ذروة المؤسسات السياسية، وينصرف إلى تنظيم السلطات العامة في الدولة من حيث كيفية تكوينها، واختصاصها، وعلاقتها ببعضها البعض وبالمواطنين. لذا يمكن صياغة تعريفٍ للدستور من جملة هذه التعريفات بأنه القانون الأعلى في المجتمع السياسي أو مجموعة القواعد الأساسية التي يتم وفقاً لها تنظيم الدولة وممارسة الحكم فيها، وتتميز هذه القواعد الدستورية عادة بالدوام والاستقرار. والأصل في الدستور أنه يعتبر وثيقة” عقد اجتماعي” مكتوبة يحتاط بمجموعة من الضوابط التي تضمن انعقاد الإرادة العامة والتعبير السليم عنها، من قبيل موافقة الشعب باعتباره المشروع الأساسي لهذه الوثيقة وكون هذه الوثيقة هي الضامنة للحريات وللحقوق وللواجبات، وقد يحدث أن يكون الدستور غير مكتوب من خلال تجميع عدد من سوابق الأحكام القضائية والقواعد العرفية كما هو الحال في بعض الدول. ويفـرق الفقه الدستوري بين أمرين:- المعنى الشكلي للدستور الذي ينصرف إلى الوثيقة الدستورية ذاتها.
– المعنى الموضوعي للدستور الذي ينصرف إلى أنه قد توجد بعض القواعد القانونية غير المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية رغم اتصالها الوثيق بتنظيم السلطات العامة وكيفية تكوينها وعلاقتها بالمواطنين، مما يجعل منها جزءً من الدستور، وإن كان هذا المعنى هو الأقل شيوعاً.
إذاً الدستور هو العقد الاجتماعي الذي تمنحه الشعوب لنفسها، عملاً على تنظيم شؤونها العامة وتصميم نظم الحكم وتركيباته فيها، وهو ما يجعل من العملية الدستورية فرصة هامة للتعبير الصريح عن سيادة الشعب، وهو الوثيقة التي تشكل القانون الأعلى للبلاد، والمرجعية لكافة القوانين والسامية عليها، ومبادئ هذه الوثيقة تنظم أهداف الشعب وحياته وكل مخالفة لها تعتبر باطلة ولهذا تنص الدساتير في صلبها على تشكيل محكمة دستورية عليا لمراقبة تطبيق المواد التي أتت بها تلك الدساتير.
لكن قبل الحديث عن الكَيّفية التي سيصاغ بها الدستور السوري لا بد من الإشارة إلى بعض محتوى الدستور وأنواع الدساتير:
أهم ما يحتويه الدستور :
– طبيعة نظام الحكم في الدولة وهويتها.
– الحقوق و الواجبات الخاصة بالمواطنين و المسؤولين . – النظام السياسي للدولة و صلاحيات كل سلطة و كيفية تولي الأشخاص لمناصبهم…..إلخ .
– أهم الأعمال التي يجب على الحكومة القيام بها.
أنواع الدساتير :
– الدساتير المرنة : و هي الدساتير التي يُمكن إجراء تعديلات عليها من خلال إجراءات بسيطة (كالحصول على أغلبية الأصوات في البرلمان على التعديل المطلوب) .
– الدساتير الجامدة: و هي التي يصعب تعديلها إلا بإجراءات مشددة (كـ اشتراط موافقة أغلبية الثلثين في البرلمان – و الرجوع إلى الشعب لأخذ رأيه بـ استفتاء على التعديل المطلوب) و معظم الدساتير الآن من النوع الجامد.
– الدساتير المكتوبة أو المُدوَّنة: يُعتبر الدستور مُدوَّناً إذا كانت غالبية قواعده مكتوبة في وثيقة أو عدة وثائق رسمية صدرت من المُشَرِّع الدستوري.
– الدساتير غير المُدوَّنة (غير المكتوبة) : هي عبارة عن قواعد عُرفية استمر العمل بها لسنوات طويلة حتى أصبحت بمثابة القانون المُلزم، و تسمى أحياناً بـ الدساتير العرفية، نظراً لأن العُرف يعتبر المصدر الرئيسي لقواعدها.
– الدساتير المُطوَّلة: هي الدساتير التي تناقش و تنظم مسائل كثيرة و متعددة و تفصيلية.
– الدساتير المختصرة: هي الدساتير التي تقتصر على الموضوعات المهمة دون الدخول في التفاصيل.
– الدساتير المؤقتة: توضع هذه الدساتير لفترة زمنية معينة وذلك لمواجهة ظروف طارئة و محددة كأن تكون الدولة حصلت على استقلالها حديثاً أو بعد ثورة شعبية.
– الدساتير الدائمة: هي الدساتير التي تُوضَع ليتم العمل بها دون تحديد مدة زمنية لها، حتي تظهر الحاجة لتعديلها آو إلغائها.
المحكمة الدستورية:
بما أن الدستور هو أحد أشكال القانون، فهناك احتمال أن يوجد لدى البعض سوء فهم أو تصور خاطئ لـ معاني مواد الدستور، و قد يؤدي هذا الفهم الخاطئ إلى خلافات دستورية من (تشريع) أو (حكم قضائي) معين.
لذلك لجأت الدول في دساتيرها إلى إنشاء ما تسمى بـ بالمحكمة الدستورية و هي المحكمة العُليا في السلطة القضائية، و تختص بحل النزاعات حول مدى دستورية القوانين و التشريعات و الأحكام القضائية، و تكتسب قرارتها درجة القطعية مباشرةً، و هي غير قابلة للنقض.
طرق وضع الدستور:
الطريقة الديمقراطية:
يتم كتابة و تحديد الدستور بواسطة الشعب، مُمثَّلاً في نوابه الذين انتخبهم ليقوموا نيابة عنه بصياغة الدستور.
الطريقة غير الديمقراطية:
و هنا يتم وضع الدستور من الجهة المتسلطة” سواء أكانت مجموعة اغتصبت الحكم، قوة احتلال، قوات انقلابية…) دون الرجوع إلى الإرادة الشعبية.
الدساتير المتعاقبة في سورية
لسنا بوارد دراسةً لمجمل الدساتير التي شهدتها سوريا منذ الفترة العثمانية وحتى الوقت الراهن، لكن سنشير إلى بعض هذه الدساتير التي صيغت كدساتير مؤقتة كنتيجة للأزمات التي مرت بها البلاد بدءً من الفترة العثمانية الأخيرة( المشروطية الأولى والثانية) أو ما سمي بالدستور الهمايوني للولايات العثمانية، و مروراً بدخول الأمير فيصل بن الحسين إلى سورية في تشرين الأول/أكتوبر 1918، وإعلانه ملكاً على سوريا( سوريا دولة ملكية) في دستور عام 1920، وبعد انكشاف أمر معاهدة سايكس بيكو ودخول سورية ضمن الحصة الفرنسية خضعت سوريا للقوانين الفرنسية.
وفي سياق تلك المرحلة تم عقد مجلس تمثيلي يضم مجموعة من الزعماء والأعيان والمندوبين عن سوريا، وسمي المجلس بـ “المؤتمر السوري” والذي صاغ مجموعة من البنود عرض على لجنة كينغ ـ كراين، التي أرسلها مؤتمر الصلح تنفيذاً لاقتراح من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية ويلسون؛ من أجل الاطلاع على وجهة نظر السكان حول طبيعة الحكم فيها، لتقرير مصير المنطقة.
دساتير مرحلة الانتداب
دستور 1928يقول وجيه الحفار في كتابه “الدستور والحكم في سوريا”، جاء المسيو هنري بونسو ليكون المفوض السامي الفرنسي الجديد في سورية، فحاول إيجاد مخرج من سياسة العنف والشدة، فكان المخرج بتأليف حكومة مؤقتة برئاسة تاج الدين الحسيني، ودعوة البلاد في 10 آذار/مارس 1928 لانتخاب جمعية تأسيسية تسن الدستور.
تشكل مجلس تأسيسي للجمعية، وانتخب هاشم الأتاسي رئيساً له، وانتخبت لجنة الدستور برئاسة إبراهيم هنانو، ومؤلفة من سبعة وعشرين عضواً.
ألقت اللجنة مهمة إعداد الدستور على عاتق فوزي الغزي الذي كان مقرراً لها، فعمل على الاسترشاد بآخر الإنجازات في مجال التشريع والدساتير للعديد من البلدان، خاصة الدستور الفرنسي لعام 1875.
وفي مؤشر على القبول الجماهيري الواسع الذي حظي به مشروع الدستور فقد أطلق السوريون لقب”أبو الدستور” على فوزي الغزي؛ نتيجة لدوره في إعداد هذا الدستور وصياغته ودفاعه عنه أمام سلطات الانتداب الفرنسي
تميز دستور 1928 بحماية الملكية الخاصة، وحماية الصناعة الوطنية، وسورية جمهورية نيابية، وحماية الحقوق والحريات.
وفي 22 أيار/مايو 1930 صدر عن المفوض هنري بونسو قرار يشرح فيه بأنه بناءً على أعمال جمعية دولة سوريا التأسيسية التي التأمت في دمشق، من 9 حزيران/يونيو إلى 11 آب/أغسطس 1928، وبناء على الآراء التي تبودلت بعد ذلك مع مكتب هذه الجمعية، تم إقرار الدستور السوري لدولة سوريا.
في 22 كانون الأول 1943، نقلت إلى الحكومة السورية الصلاحيات التي تمارسها باسمها السلطات الفرنسية، ثم جرت انتخابات نيابية جديدة، وقرر المجلس النيابي إعادة العمل بالدستور
من أهم مواد هذا الدستور:
1ـ يقيم الدستور دولة ذات نظام للحكم جمهوري نيابي، ويستلهم من الدستور الفرنسي لعام 1875.
استمر العمل بهذا الدستور إلى 30 آذار/مارس 1949 حين حدث الانقلاب العسكري الأول بقيادة حسني الزعيم.
يمكن القول إن الفرنسيين خرجوا عسكرياً من سورية في 17 نيسان/أبريل 1946، لكنهم لم يخرجوا من دساتيرها التي واكبت عهدهم أو التي ستأتي بعده؛ نتيجة الاستلهام والاسترشاد بدستور فرنسا لعام 1875.
أما في مرحلة الانقلابات فقد شهدت سوريا عدة دساتير متعاقبة
بدءً من دستور 1950 حسني الزعيم، الذي قام بتعطيل الدستور، وإجراء استفتاء شعبي لتنصيب رئيس الجمهورية، وتخويله وضع دستور جديد.
يأخذ بالنظام البرلماني، تكرر فيه تعبير “الأمة السورية”، ومرواً بدستور الوحدة مع مصر 1958 ومن ثم دخلت سوريا مرحلة دستورية جديدة يمكن تسميتها بدساتير مرحلة البعث
الدستور 1964 الذي أعلن فيه حالة الطوارئ والأحكام العرفية بعد سيطرة ضباط البعث على الحكم في سوريا حيث بدأت مرحلة جديدة للحكم في سوريا، تختلف عن المراحل السابقة، وبدا أثرها واضحاً في الدساتير اللاحقة التي انعطفت انعطافاً حاداً عن مفهوم القانون العام الغربي الليبرالي، باتجاه القوانين العامة للنظم الاشتراكية.
من أهم مواد دساتير البعث المعمولة بها حتى الوقت الراهن بالرغم من بعض التعديلات الطفيفة في بعض المواد الدستورية والقانونية:
(سوريا جمهورية عربية سورية – حزب البعث القائد للدولة والمجتمع العربي السوري).
ولو اطلعنا على غالبية المواد الدستورية لا نرى فيها أي إشارة تؤكد وتضمن تعدد المكونات والثقافات والأحزاب في سوريا، كما لم يأتِ في مواد الدستور أجمعها أي إشارة إلى وجود القومية الكردية في سورية كثاني أكبر قومية في البلاد، أو أي قومية أخرى، فالمواطنون في سورية هم فقط العاملون من أجل تحقيق الوحدة العربية حسب غالبية مواد الدستور.
وبالنظر إلى السنوات اللاحقة يمكن القول إن تسمية دستور البعث بدستور السلطة فُصِّل على مقاس الطغمة الحاكمة، برغم الديباجات القانونية في بعض مواده كما أشرنا إليه سابقاً.
ومع بدء الأزمة في سوريا عام2011 تجددت المطالبة المجتمعية بإلغاء المادة الثامنة، وإلغاء حالة الطوارئ، وإلغاء القوانين الاستثنائية، ثم تطورت إلى المطالبة بتعليق العمل بدستور البعث، وتشكيل حكومة خبراء تشرف على انتخاب هيئة تأسيسية تمثيلية حقيقية تناط بها صياغة دستور جديد للبلاد لكن دون جدوى ووصلت الحال بسوريا إلى ما وصلت إليه في راهننا.
ديباجة سوتشي في صياغة دستور جديد لسوريا
حسب المصادر المطلعة على مسودة الدستور الذي صاغته روسيا في مؤتمر سوتشي فإن هذه المسودة الدستورية مكونة من 85 مادة، ومن مواد مسودة الدستور:
تكون الجمهورية السورية دولة مستقلة ذات سيادة وديموقراطية، تعتمد على أولوية القانون ومساواة الجميع أمام القانون والتضامن الاجتماعي واحترام الحقوق والحريات ومساواة الحقوق والحريات لكافة المواطنين دون أي فرق وامتياز.
المساهمات الدولية في صياغة دستور لسوريا(ورقة الإسكوا)
في 1\1\2016 أعد برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سوريا، وهو التابع لمنظمة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا “إسكوا”، ورقة عمل تدرس المسألة الدستورية في سورية وآفاقها المستقبلية.
الورقة وفقاً للإسكوا هي إحدى نتائج الحوارات التي تشهدها قاعاتها منذ أربع سنوات، وأفضت النقاشات إلى ثلاثة خيارات أو حلول للمستقبل الدستوري في سورية؛ فإما تعديل دستور 2012، أو الاتفاق على دستور حكم مؤقت جديد، أو العودة للعمل بدستور 1950.
ختاماً:
باعتبار الدستور هو أعلى القواعد القانونية في الدولة لذا فإن لصياغته دوراً مهما في عمليات الانتقال السياسي السلمي وبناء الاستقرار بعد انتهاء مرحلة النزاع والفوضى، ويمكن أيضاً أن يؤدي دوراً بالغ الأهمية في منع العودة إلى تلك المرحلة في المستقبل، وكون الأمم المتحدة كمؤسسة دولية راعية لحقوق الإنسان يمكنها أن تلعب دوراً استشارياً في تقديم أشكالٍ مختلفة من المساعدة لعمليات وضع الدساتير، بما في ذلك الدعم السياسي والاستراتيجي، والقانوني والمتعلق بحقوق الإنسان، وبناء القدرات والتنمية المؤسسية، والدعم المالي، واللوجستي والإداري، حسب المهام الموكلة إليها كهيئة دولية تعمل من أجل إرساء السلام وفض النزاعات والصراعات التي كلفت البشرية ملايين الأرواح.
من هنا فإن أي صياغة لدستور سوريا يجب أن يحقق طموح أبناء المجتمع كافة دون التفريق بين فئة وأخرى وذلك لتحقيق الديمقراطية الحقيقية في سوريا، دستور يجمع السوريين على العيش في الوطن الواحد، دستور يضمن حقوق كافة المكونات، وأخيراً وليس آخراً إن صياغة الدستور هي مهمة ملقاة على الشعب السوري لأنه يخص الشعب السوري.
