أقرت تركيا مؤخراً فتوى تجيز اللجوء إلى الربا في القروض الخاصة بشراء المنازل، في خطوة قال مراقبون إنها جاءت بمثابة اختبار لشعارات أردوغان الذي سعى لإظهار نفسه بأنه هو أول المدافعين عن الإسلام وأحكامه فيما الواقع يؤكد عكس ذلك.
وبحسب الحكم الصادر عن مديرية الشؤون الدينية (ديانت) التابعة لمكتب الرئاسة التركية، أن قروض المنازل كانت معفاة من الفائدة بفضل الحظر المفروض منذ 1400 سنة على هذه الممارسة واعتبارها شكلاً من أشكال الربا، بشرط مدّها من قبل بنك الدولة التركي لشراء عقارات في مشروع سكني حكومي.
هذا ويُنظر إلى الحكم على نطاق واسع على أنه بمثابة تحايل على الدين، فمن جهة تم التشريع للربا ومن جهة ثانية السعي لإظهار أن هذا الربا ليس ربويا، وهي حيلة تعمل عليها بعض المؤسسات المالية الإسلامية التي تلعب على واجهتين، واجهة الربح عبر ربا مقنع، وواجهة جذب الحرفاء الذين لا يريدون تعاملاً بالربا.
وصدرت الفتوى وسط تقارير تفيد بضغوط يمارسها أردوغان على البنوك التجارية لمواصلة منح قروض رخيصة لتعزيز صناعة البناء.
كما أن هذه الفتوى جاءت قبل أيام من زعزعة أردوغان للأسواق المالية من خلال العودة إلى خطاباته ضد أسعار الفائدة المرتفعة ودورها في إفلاس الشركات وزيادة التضخم لتوفير حلول لأزمة اقتصادية حادة خلقتها مواقف وأفكار لا تتناسب مع طبيعة الاقتصاد مثل السعي للتحكم في نسب الفائدة بشكل عشوائي.
وبحسب بعض المراقبين فمن المرجّح أن تلقي الفتوى بظلال من الشك على جهود القوة الناعمة الدينية التي تبذلها تركيا للتمدد شرقاً وغرباً. في الشرق تظهر أنقرة دعمها لحركات إسلامية متشددة، وخاصة الإخوان المسلمين. كما تعمل على بناء تحالفات لإضعاف السعودية والحلول مكانها كقائد للعالم الإسلامي.
وفي الغرب، تراكم تركيا بناء المساجد والمراكز الإسلامية والهدف امتلاك نفوذ داخل الجاليات المسلمة وتحويلها إلى ورقة ضغط في الحوار مع أوروبا.
