قال مصدرٌ حكوميٌّ طلب عدم نشر اسمه: “إن اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص سارية منذ عام 2013 ولا يحق لتركيا أو أي دولة أخرى الاعتراض عليها، موضحاً أن تلك الاتفاقية هي التي مكنت مصر من البحث والاستكشاف عن الغاز في منطقة البحر المتوسط وتحقيق إنجاز العثور على حقل (ظهر) العملاق للغاز.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قال: “إن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يُعَدُّ حقاً سيادياً لتركيا، واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط بأنها (لا تحمل أي صفة قانونية).
الاتفاقية تم إبرامها في 2013 وفي نفس العام طرحنا مناطق للبحث والاستكشاف في البحر المتوسط. لماذا تعترض تركيا بعد مرور 5 سنوات؟ وتابع المصدر مشيراً إلى أن الحكومة المصرية بدأت خلال الفترة الماضية التفاعل مع مطالب يونانية بترسيم الحدود المائية بين البلدين.
وتابع في السياق نفسه إن هناك خلاف يوناني تركي حول أحقية السيادة على جزيرتين في مياه المتوسط ومصر لا علاقة لها بهذا الخلاف، لكننا كنا نتحفظ على ترسيم الحدود مع اليونان لحين حل تلك الخلافات.. حسناً.. لم نعد متمسكين بهذا التحفظ.. ليس بسبب العلاقات السيئة مع تركيا، ولكن لأن مصلحة مصر الاقتصادية تقتضى هذا.
وأوضح المصدر أن الأزمة الاقتصادية الكبيرة التي تمر بها مصر تدفعها للسعى إلى الاستفادة من أي آفاق محتملة للثروات الطبيعية خاصة ما يتعلق بالطاقة التي تعانى مصر من عدم قدرتها على تلبية احتياجاتها المتزايدة.
والجدير ذكره: إن تركيا اجتاحت شمال جزيرة قبرص عام 1974 وأعلنت إنشاء جمهورية شمال قبرص التركية، ولم تعترف أي دولة في العالم بهذه الجمهورية المرتبطة مالياً وسياسياً بأنقرة، سوى الحكومات التركية، فيما يعترف العالم بدولة قبرص، التي تسيطر على ثلثي الجزيرة تقريباً.
