تتوالى الانتكاسات على النظام الحاكم؛ داخل تركيا وخارجها؛ فكانت ذروة هذه الضربات ما قبل القاضية أوربياً هي حظر منظمة الذئاب الرمادية مع ازديادٍ واضح في الرغبة الشديدة بتقليم أظافر النظام التركي وسياسته الخارجية بارتفاع صوت البرلمانات الأوربية لمقاطعة النظام التركي سياسياً واقتصادياً.
يُعزى ذلك بحسب مراقبين وخبراء إلى سياسة تنفيذ الخرائط (القلبية) القديمة لدى رأس هرم النظام التركي الذي يريد إحيائها من جديد مقارنة بالسياسة الحالية التي تنتهجها تركيا بتدخلاتها في ليبيا وأذربيجان وغزو اقليم كاراباخ وقبرص واليونان واحتلال أراضي واسعة من سوريا.
ويرى مراقبون محاولات النظام التركي تصدير أزماته الناتجة عن سياساته الفاشلة (انهيار الاقتصاد وازدياد الانشقاقات في الحزب الحاكم) إلى الخارج ما هي إلَّا لتعزيز مصير حزبه الذي وُضع على المحك بعد خسارته في الانتخابات البلدية في اسطنبول وبقية المدن التركية لتدني مستوى التأييد الشعبي له ما أثار جدلاً شديداً بين أعضاء مؤسسي حزب العدالة والتنمية وبات الانشقاق من هذا الحزب والوقوف بوجه سياساته شعبياً وسياسياً هو السبيل الوحيد للسيطرة على تفرد هذا الحزب الذي يقود الدولة التركية نحو الهاوية سياسياً واقتصادياً فكانت استقالة أحمد داوود اوغلو الذي كان يعتبر المدماك الرئيسي لهذا الحزب هي بداية دق الاسفين في نعش الحزب الحاكم في تركيا وتوالت الانشقاقات وتشكلت أحزاب معارضة إلى أن جاءت استقالة كبير مستشاري المجلس الاستشاري الأعلى للرئاسة التركية “بولنت آرينتش” هذه الاستقالة التي تُعتبر الضربة ما قبل القاضية لحزب العدالة والتنمية.
يُشار إلى أن كبير المستشارين للرئاسة التركية “بولنت آرينتش” قدم استقالته من منصبه يوم الثلاثاء 24/11/ 2020م عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر
والجدير بالذكر أن كبير مستشاري الرئاسة التركية طالب مراراً بالإفراج عن المعارضين وعلى رأسهم “صلاح الدين ديمرتاش” و”عثمان كافالا” المعتقلين تعسفياً على خلفية اتهامات غير مؤكدة ودلائل ناقصة.
وسارعت مصادر المعارضة التركية إلى اعتبار استقالة “بولنت آرنتيش” من منصبه “بالإقالة” كون الأخير كان على خلاف مع الرئيس التركي بسبب قضية المعارضين المعتقلين في السجون التركية.
