قالت شبكة “CNBC” الأمريكية إنه بعد عامين تقريباً من ضعف العملة وارتفاع الديون وتضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية وتزايد البطالة سيصبح الاقتصاد التركي في وضع سيئ جداً، ولا سيما في التعامل مع الفيروس التاجي.
قال المدير الإداري لأبحاث الاقتصاد في اسطنبول جان سلجوقي لشبكة CNBC “الأوقات العصيبة على الاقتصاد بكل تأكيد قادمة، لأن تركيا كانت بالفعل في وضع ضعيف من الناحية الاقتصادية قبل أن تصاب بالفيروس التاجي”.
وأضاف “البطالة في يناير بلغت فعلياً 14%، وسترتفع على الأرجح إلى حدّ كبير بسبب عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا”.
وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تمويل الشركات التي تضررت من الوباء بـ 15مليار دولار، فضلاً عن دعم البطالة، وتأجيل الديون، والديون العقارية على نطاق واسع.
لكن “”CNBC قالت إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة أردوغان أثارت مخاوف المستثمرين، بما في ذلك خطوة يوم الاثنين لتقييد قدرة الأجانب على تداول الليرة في سوق المقايضات الخارجية حيث شهد الإعلان انخفاض الليرة إلى أبعد نقطة بين الأسواق الناشئة في ذلك اليوم.
وواجهت الليرة أزمة في 2018، وشهد هذا العام ارتفاع الدولار بنسبة 13 بالمئة إذ أدت تحركات البنك المركزي التركي لدعم الليرة بشكل مصطنع عن طريق بيع الدولار إلى انخفاض إجمالي احتياطيات تركيا من العملات الأجنبية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2009.
ويتوقع بنك MUFG الياباني انخفاض الليرة إلى 7 مقابل الدولار بحلول نهاية الربع الثاني من العام الجاري.
وبلغ احتياطي تركيا الأجنبي، باستثناء الذهب 77.4 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط، وفقاً لصندوق النقد الدولي، ومع ذلك تقدر متطلبات التمويل التركية لعام 2020 بنحو 170 مليار دولار.
وقال أجاث ديمارايس، مدير التنبؤات العالمية في وحدة المعلومات الاقتصادية، إذا واجهت أي دولة أزمة ديون سيادية فهناك مخاطر من أن يكون لها تأثير مباشر على الأسواق الناشئة، فتركيا لديها احتياجات تمويل خارجية كبيرة، وقطاع خاص مثقل بالديون بالعملة الأجنبية، ما يضاعف من هذه المخاطر.
وحذر ديمارايس من أن وحدة المعلومات الاقتصادية تتوقع حدوث ركود لمدة عام كامل في تركيا، والتي “سينهار قطاع السياحة الكبير فيها، الأمر الذي سيزيد من الضغط على العجز المزدوج وعلى الليرة الهشة بالفعل والأمر الذي سيؤدي بدوره إلى تضخم ركودي”.
وقال سلجوقي “ليس لدى تركيا أنواع الموارد التي كانت تمتلكها قبل 10 سنوات للتعويض عن الانهيار الاقتصادي للفيروس التاجي، فتركيا ستحتاج إلى أي نوع من الموارد يمكنها الحصول عليها”.
ويقول العديد من المحللين إن رفض صندوق النقد الدولي أمر سياسي بالنسبة لأردوغان ويصفونه بأنه غير سليم اقتصادياً.
هذا وكشف تقرير صدر عن معهد دراسات الشرق الأدنى الأمريكي في وقتٍ سابق عن تصاعد المخاوف في تركيا بسبب ضعف البيئة السياسية الديمقراطية في البلاد، وأشار إلى أن الجميع قلق من أن النظام التركي الحاكم قد يلجأ إلى فكر وأساليب أكثر قمعية في السنوات المقبلة.
وقال الباحث في معهد دراسات الشرق الأدنى، نيكولاس دنافورث “لن يكون من السهل على أردوغان أن ينقل الحكم إلى خليفته الذي يختاره أمام المعارضة بهذا الشكل، وسط الصعوبات السياسية التي يواجهها”.
وتحاول تركيا تلميع صورتها من خلال ترسيخ نفسها كقوة إنسانية كبرى في خضم وباء كورونا من خلال إرسال معدات طبية إلى إيطاليا وإسبانيا ومعدات الفحص للفلسطينيين وحتى الأدوية لأرمينيا.
وفي ما يتعلق بنظرته إلى تركيا في الوقت الحالي، قال دنافورث “تركيا اليوم باتت دولة لا وجود للديمقراطية فيها، تركيا أصبحت دولة أضعف مما يصوره المروجون لها، ولكنها أقوى مما يزعمه أقوى المعارضين”.
وأضاف قائلاً” النظام التركي يعدّ المعارضة السياسية جريمة، حيث تُضعف وقائع الفساد والتضييق الحياة السياسية والديمقراطية.
وعلى مدى عقدين تقريباً، تمكن رجب طيب أردوغان من تعزيز قبضته على السلطة رغم العديد من عمليات إعادة التشكيل السياسية، ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة العام 2023، فإن العديد من الشخصيات داخل معسكره يناورون بالفعل من أجل التأثير عكسياً على ما يصبو إليه، بينما تفكر المعارضة في كيفية هزيمته، ومن بين منافسيه المحتملين صلاح الدين دميرتاش، رئيس حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد، وعمدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وأحمد داود أوغلو، رئيس الوزراء السابق.
ويقيم المحلل دانفورث الديناميات الحالية في الديمقراطية التركية، بما في ذلك الخلافات داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم والتحالفات المحتملة في المعارضة، كما يناقش عوامل مثل الاقتصاد التركي الهش، الذي من المؤكد أن تهديد استقراره يتزايد بسبب جائحة الفيروس التاجي.
