بعد ان ضبطت السلطات الليبية في ميناء الخمس الليبي على البحر المتوسط شحنتين من الأسلحة التركية على احدى سفن الشحن التركية القادمة منها يوم الثلاثاء الماضي ، طالبت الأطراف الليبية في اجراء تحقيق دولي بخصوص تهريب الأسلحة التركية الى ليبيا حيث يعتبر هذا العمل خرقاً لقرارات مجلس الأمن الدولي القاضي بحظر توريد الأسلحة الى ليبيا وحظر اَي دعم لاي طرف من أطراف الصراع في البلد الذي يعاني من عدم الاستقرار والفوضى منذ ثماني سنوات .
من جانبها توقعت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا إجراء تحقيق اممي في كيفية وصول شحنة الأسلحة الى الشواطئ الليبية واكدت إن هذه الأمور مثيرة للقلق وقالت إن ليبيا بحاجة الى الاستقرار وليس لمزيد من الأسلحة .
وفي سياق متصل اعرب مسؤول امني جزائري في تصريح لصحيفة الوطن الجزائرية والناطقة بالفرنسية إن الأسلحة التركية التي تم ضبطها في ميناء الخمس الليبي لا تهدد الأمن والاستقرار في ليبيا فقط وإنما امن الجزائر أيضاً ومنطقة المغرب العربي كله . واضاف إن ملايين الرصاصات التركية التي تم اكتشافها على الحدود الجنوبية لبلاده إعلان حرب .
لم تتوقف تركيا في دعم الجماعات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في ليبيا منذ بدأ الأزمة فيها 2011 وذلك من خلال الأسلحة التي تم شحنها اليها وتدريب المقاتلين وإنشاء مراكز استخباراتية في رغبة منها الاستحواذ على حقول النفط الليبية في بلد يعاني الإضرابات ، هذا وكانت اليونان قد ضبطت أطنان من المتفجرات تركية الصنع في بداية العام متجهة الى ليبيا .
وبينت التقارير الاعلامية الليبية إن شحنة الأسلحة المكتشفة مؤخراً تركية المنشأ ومصنعة من قبل شركة زوراكي (zoraki) للصناعات الحربية التركية ويقع مركز الشركة في وسط تركيا بمدينة قونيا وهي شركة تتبع لمجموعة اتاكارمس للصناعات الحربية ومقرها في مدينة اسطنبول .
كمية الرصاصات في الشحنتين التركيتين الى ليبيا بلغت اكثر من 4.2 مليون طلقة كانت تكفي لقتل حوالي 80% من المواطنيين الليبين بالاضافة الى الآلاف من المسدسات والبنادق التي المزودة بكواتم صوت لتنفيذ الاغتيالات في الأعمال الإرهابية
