اعتبرت وكالات أنباء عالمية استقالة أكثر من ألف عضو من حزب العدالة والتنمية الحاكم بأنها هزة جديدة في صفوف الحزب الحاكم في تركيا.
وتقدم قبل أيام أكثر من ألف عضو من حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في تركيا باستقالتهم، وأعلنوا على الفور عن انضمامهم إلى حزب “الخير” القومي الذي يُعرف أيضاً بـ “الجيد” والذي تقوده ميرال أكشينار.
ويعتبر حزب أكشينار من الأحزاب الرئيسية في تحالف “الأمة الانتخابي” الذي يقوده حزب “الشعب الجمهوري” أكبر أحزاب المعارضة في البلاد.
وفي وقت سابق تعهد منافس أردوغان على الرئاسة كمال كيليتشدار أوغلو، زعيم حزب “الشعب الجمهوري” التركي، بالإفراج عن سجناء الرأي بينهم صلاح الدين دميرتاش وكافالا، في حال وصل حزبه إلى السلطة.
وكشف مصدر مقرّب من أحزاب المعارضة التركية أن “الاستقالات الجماعية من الحزب الحاكم زادت في الآونة الأخيرة، لكن الأعضاء الذين تركوا هذا الحزب مؤخراً لا يرغبون بالاحتفال بهذا الأمر كثيراً خشية عمليات الانتقام التي تتمثّل بملاحقاتٍ أمنية وقضائية في بعض الأحيان”.
وتظهر معظم استطلاعات الرأي كالتي أجرتها مؤخراً مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث، أن شعبية حزب الحركة القومية تتراجع، بحيث لا يمكنه تجاوز العتبة البرلمانية في الانتخابات النيابية المقبلة المزعم عقدها بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية العام المقبل، وهو ما قد يمنعه من تشكيل كتلة نيابية لاحقاً.
هذا وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش، قد قالت في مراجعتها السنوية لحقوق الإنسان، إن الحكومة التركية تسببت في انتكاسة لسجل حقوق الإنسان في تركيا على مدى عقود.
كما انتقدت استمرار سجن الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش، الذي كان وراء القضبان منذ عام 2016 على الرغم من حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في نوفمبر 2018، بأن احتجاز دميرتاش السابق للمحاكمة كان سياسياً ويأمر بالإفراج عنه، ورفضت المحاكم التركية تنفيذ الحكم، وأيدت محكمة استئناف إقليمية في تركيا لاحقاً، حكماً بالسجن صدر على دميرتاش بزعم نشره دعاية إرهابية.
وشهدت تركيا انتكاسات كبيرة في حقوق المرأة حيث انسحبت من اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي، المعروفة أيضاً باسم اتفاقية إسطنبول، في 10 مارس.
كما واصلت الحكومة تشديد القيود على وسائل التواصل الاجتماعي العام الماضي من خلال جعل “التضليل” عبر وسائل التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات.
وأكد التقرير أن آلاف الأشخاص يواجهون بالفعل كل عام الاعتقال والمحاكمة بسبب منشوراتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تُتهم عادةً بالتشهير أو إهانة الرئيس أو نشر دعاية إرهابية.
المصدر/ ليفانت نيوز- العربية
