اجتمع أعضاء المجلس العام لحزبنا في اجتماعه الاعتيادي الثالث من العام 2018. وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح شهداء الحرية. تم وضع جدول الاجتماع. بدءً من قراءة تقارير المكاتب السبعة لحزبنا: مكتب التنظيم. مكتب المرأة. مكتب الشبيبة. مكتب الإعلام. مكتب العلاقات. مكتب البحوث والتوثيق. المكتب المالي. ثم ناقش المجتمعون الوضع السياسي باستفاضة، ووضع الآليات التنظيمية للمرحلة الجديدة التي تمر بها سوريا والمنطقة والوضع الدولي المتعقّد بشكل عام. وانتهاءً برفع المكاتب مقترحاتها فإقرار خطة عمله لمدة شهرين قادمين.
دعا الاجتماع إلى رص الصفوف الوطنية السورية بمختلف التكوينات المجتمعية السورية بهدف عودة آمنة ومستقرة لشعب عفرين وبضمانات دولية وتكثيف النضال بمختلف أشكاله بهدف تحريرها من الاحتلال التركي ومرتزقته. وندد الاجتماع بالتغيير الديموغرافي الممنهج الذي يتعرض لها عفرين أرضاً وشعباً. واعتبر ذلك جريمة حرب بحق الإنسانية لا بد من توفير أكبر دعم محلي وإقليمي وعالمي للمقاومة التي تدخل مرحلتها الثانية حتى عودة عفرين إلى مشهد 19 كانون الثاني 2018 اليوم الذي سبق العدوان التركي على عفرين واحتلاله لاحقاً. والعمل على تحقيق الأرضية المؤدية إلى انهاء جميع الاحتلالات التركية لمناطق من شمال سوريا.
أكد الاجتماع وثمّن دور وحدات حماية الشعب والمرأة وعموم قوات سوريا الديمقراطية في توجيه ضربات قاصمة للتنظيم الإرهابي داعش واحلال الأمن والاستقرار في المناطق التي تديرها اليوم؛ لكن دون أن يعني بأن ما يعقب ذلك سيكون بالضرورة مرحلة التهيئة للحل السياسي للأزمة السورية. وذلك يعود إلى حجم التشبيك الهائل ما بين الملف السوري المعقد أساساً والملفات الإقليمية والدولية التي لا تقل تعقيداً عنها؛ من الملف الإيراني العام والنووي الخاص إلى ملف أوكرانيا؛ مروراً بحالة عدم الاستقرار السياسي في العراق ولبنان واليمن وليبيا، وتركيا المقبلة على أزمة تفوق أضعافاً الأزمة السورية. كما تنبأ المرحلة التي نعيشها بأنها المقبلة على التصادم بمختلف أشكاله من ما بين الوكلاء إلى الأصلاء. وما ينجم عن ذلك في ترتيب جديد وتوازنات جديدة لها العلاقة بالتحالفات التي تنشأ وذات الصلة بما ينتجه نظام أو أنظمة الهيمنة العالمية الجديدة.
رأى الاجتماع بأن التصريحات التي بدرت عن رئيس النظام السوري لا يمكن فصلها عن الأحداث التي تجري في المنطقة؛ بل تفهم ضمن السياق المؤدي إليه. وتكاد تكون هذه التصريحات بمثابة رسالة أو رسائل من حلفاء النظام إلى التحالف الدولي الذي يرأسه الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب. بخاصة إذا ما أدركنا بأننا منفتحون على التفاوض مع كافة أطراف الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي على مقاس مختلف التكوينات السوريّة؛ في ظل عدم توفر أية فرصة للحسم العسكري في المناطق المسؤول عن أمنها واستقرارها قوات سوريا الديمقراطية.
وأن ما يتم تداوله من وصول إلى شكل تفاهم ما بين واشنطن وأنقرة بخصوص منبج؛ فقد رأى الاجتماع بأن ذلك مستبعد في الفترة الحالية؛ بل من المتعذر أن يحصل اتفاق ما بين أية دولة وتركيا قبل انعقاد الانتخابات المزمع عقدها في 24 حزيران الحالي. هذه الانتخابات وفي حال حصولها فإن فرص نجاح حزب العدالة والتنمية والحركة القومية التركية تبدو ضئيلة. وبالمجمل فإن الرابع والعشرين من حزيران الحالي يعتبر محطة مهمة في تاريخ تركيا الحديثة والمنطقة؛ فإن فاز اردوغان فأنه يعني حلول فوضى عارمة في المنطقة؛ وإن خسر فإن الحرس القديم الممثل بسلطة العدالة والتنمية من الصعوبة أن تقبل بتسليم ديمقراطي للسلطة. أي أنه وفي كل الأحوال فإن المرجح في هذا الأمر يفي بأن تركيا تدخل أزمة لن تقل عن الأزمة السورية. بالرغم من ذلك فإننا نأمل أن تغتنم القوى الديمقراطية فرصة الانتخابات وتتصدر في الانتخابات البرلمانية والرئاسية لما لمشاريعها العلاقة بترسيخ الأمن والاستقرار في تركيا وفي سوريا، ونرى بأن فوز حزب الشعوب الديمقراطية ستكون بالخطوة الصحيحة والنتيجة الواقعية.
رأى الاجتماع بأن المنطقة تدخل يوماً بعد يوم حالة فوضى؛ وهذا ما يؤكد صوابية أدبيات الخط الثالث وتحليلاته ذات الصلة. وأن أزمات المنطقة هي بنيوية ومعرفية وسياسية، ومن الصعوبة على العملية الانتخابية أن تقوم بحصار هذه الأزمات وتخرج بالحلول، فالانتخابات اللبنانية والعراقية التي تلتها، والتي ستجري لاحقاً في تركيا تؤكد ذلك. وتؤكد بأن نموذج الدولة القومية المركزية كان بالنموذج الخاطئ الذي تم فرضه على المنطقة، وهو يفشل بشكل كليّ، ومن العبثية على جهة أن تصر على إعادة انتاجه. الحل يكمن في الشكل اللامركزي الديمقراطي. يأتي مشروعنا في الإدارة الذاتية الديمقراطية كصيغة مثلى للحل الديمقراطي في سوريا أو عموم المنطقة.
أكد الاجتماع مرة أخرى على وجوب انعقاد المؤتمر الوطني الكردي، والخروج من خلاله بأجندة وطنية تؤكد الدور الفاعل للشعب الكردي ومساهمته الخلاقة في تحقيق الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة. ويأتي حل القضية الكردية بمثابة مفتاح دمقرطة الشرق الأوسط والاستقرار فيه. وهنا يجب أن لا يكون هذا مهمة الكرد وقواهم السياسية فقط إنما المهمة الوطنية لعموم القوى والأحزاب الديمقراطية في سوريا والعالم. ورأى الاجتماع في هذا الجانب بأننا؛ ووفقاً لقرارات مؤتمرنا السادس والسابع بشكل خاص؛ منفتحون على اجراء الحوار مع أي طرف يؤمن بمثل هذا الهدف. وأكد الاجتماع بأننا لا نضع فيتو على أي حزب أو طرف بغية انجاح هذه المهمة التي تنّم عن تطلعات شعبنا وكل من يؤمن بعدالة القضية الكردية؛ مستثنين من ذلك كل من يقف إلى جانب الأعداء في مثال ما يسمى بمجلس عنتاب؛ شهود تشريع الاحتلال التركي لعفرين.
أكد الاجتماع مرة أخرى على ضرورة الانفتاح المتوازن مع المحيط الإقليمي لسوريا وبالأخص جزئه العربي. وأن حزبنا سعى ولم يزل في تحقيق أفضل العلاقات مع البلدان العربية المؤمنة بحل الأزمة السورية وفق مساره السياسي والموقنة بوحدة تراب سوريا وبسيادتها. وقيّم المجتمعون في ذلك بأن زيارة وفد روج آفا وشمال سوريا إلى القاهرة من 22 إلى 25 أيار المنصرم تؤكد هذا المسعى وتأتي كنتيجة له في الوقت نفسه. علماً بأنه شاركنا في المؤتمرين السابقين وكنا جزء أساسياً من عملية انجاحه. ورأى الاجتماع أنه على الرغم من تعثر العملية السياسية في جنيف وانعدام فرصة امكانية عقد مؤتمر جنيف9؛ اليوم وفي فترة قادمة؛ لكنه رأى من ضرورة مد جسور الثقة ما بين الإدارة الذاتية الديمقراطية ووفد هيئة التفاوض وضرورة انعقاد الرياض3، هذا المؤتمر الذي جاء كبند من القرار الأممي 2254 الذي أفضى إلى عقد اجتماع للمعارضة في عاصمة المملكة العربية السعودية؛ الرياض. وفي هذا الجانب ثمّن الاجتماع كل محاولة من شأنها تؤدي إلى تقوية القطب الديمقراطي السوري؛ وأكد بأن ذلك من القرارات المهمة التي خرج بها مؤتمرنا السابع/ الأخير، وأنه من الضرورة بمكان ما العمل على عقد اجتماع لأطراف عموم المعارضة السورية الوطنية الديمقراطية في منطقة من مناطق شمال شرق سوريا؛ كمناطق محررة من الإرهاب والاستبداد. لما سيكون لمثل هذا الاجتماع التأُثير الإيجابي في تقارب وجهات النظر وكل ما يلزم على تشكيل القطب الديمقراطي السوري.
1 حزيران 2018
المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD
