تصريحٌ للصحفيّة الكرديّة في محكمة جنايات ديار بكر، وسيحكم عليها في عام 2019 من أجل التّغريدات الداعية للسّلام, وقد قام منتدى (الصّحفيّات المتوسّطيّات) الّذي منح (بايسال) العام الماضي جائزة (رسالة السلام). والهدف من هذا المنتدى هو إلقاء الضوء على مدى ال 365 يوماً من السّنة على أنشطة الصّحفيّين في مناطق الحرب والأزمات، وعملهم كحماة للدّيمقراطيّة والسّلام.
وفي هذا العام ستكون فعّاليّات المنتدى مزدوجة, وسيعقد في 22 و 23 تشرين الثاني في مدينة (باري), وفي 24 و 25 تشرين الثاني في مدينة (ليتشي) الإيطاليّتين.
وكان مضمون رسالة (بايسال) التّالي:
أصدقائي الأعزاء
في السّادس عشر من تشرين الأوّل تمّ عقد الجلسة القضائيّة المتعلقة بتغريداتي الخاصّة بعمليات الهجوم على عفرين, وتقرّر تحديد الجّلسة القادمة إلى 14شباط 2019, وتدعو النّيابة العامّة إلى الحكم بسجني لمدّة 3 سنوات بسبب تغريدات الدعوة للسّلام الّتي نشرتها على صفحات التّواصل الاجتماعي, وهذا كانت إفادتي للمحكمة.
شكراً لكم على تضامنكم, مع خالص التّقدير
نورجان:
أنا ناشطة سلامٍ ومدافعةٌ عن حقوق الإنسان وكاتبة, بصفتي عضواً في مبادرات السّلام المختلفة في فلسطين والبوسنة وإيرلندا وتركيا، أؤيّد السّلام ليس فقط في تركيا ولكن أيضاً في الخارج, أنا أيضاً أمٌّ وأريد بيئةً سلميّةً حيث لا يُقتل فيه أيّ إنسان, أنا أمٌّ تريد حماية الحقّ في الحياة، ليس فقط لأطفالي ولكن للأطفال في جميع أنحاء العالم.
في كانون الثّاني من العام الماضي، قبل بدء ما تسمى ب “عملية غصن الزيتون” على عفرين، كنت خائفةً جدّاً من التّفكير في من يمكن أن يفقد حياته بسبب هذه العمليّة, أعتقد أنّه يجب حلّ الصّراعات من خلال الحوار وليس من خلال الجّيوش, لقد أدركت البشريّة بالفعل أنّ الصّراعات المسلّحة والحروب تُسبّب انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وكحقّي في الحياة أردّت فقط أن أعرب عن قلقي، والخوف على حياة آلاف المدنيّين الّذين يعيشون في عفرين حيث ستجري العمليّة, ومن خلال مشاركاتي على وسائل التّواصل الاجتماعيّ أردت فقط أن ألفت الانتباه إلى الخسائر المحتملة في الأرواح، وأدعو الحكومة التّركيّة إلى تبنّي سياساتٍ سلميّة, أردت فقط أن أعطي صوتاً للحوار السّلميّ بدلاً من العمليّات العسكريّة لحلّ النّزاعات, لم أحرّض النّاس على الكراهية أو العداء, وهذه الاتّهامات غير مقبولةٍ لأولئك الّذين كرّسوا حياتهم مثلي للسّلام, وبناء حياة تضامنٍ للجّميع, تهمة التّحريض على الكراهية والعداء خطيرةٌ للغاية, وتوجيه هذه التّهم إليّ فقط من خلال تغريداتي الّتي تهدف إلى حماية حياة الأطفال هو ضدّ المبادئ العامّة للقانون.
بصفتي كناشطةٍ في مجال حقوق الإنسان وكاتبةٍ وأمٍّ ومواطنةٍ في الجّمهوريّة التّركيّة، يحقّ لي أن أنتقد سياسة الحكومة وأمارس حقّي في انتقاد وسائل الإعلام الاجتماعيّة, يمكن للحكومات اتّخاذ قراراتٍ سيئة, وهذا هو السّبب في أنّنا نحن المواطنون يجب أن ننتقدهم ونوجّه قراراتهم في الاتّجاه الصحيح, وهذا حقٌّ مكفولٌ للمواطنين بموجب الدّستور، وكذلك مطلبٌ أساسيٌّ للدّيمقراطيّة, وأعتقد أنّ العمليّة العسكريّة في عفرين كانت تتناقض مع مبدأ السّياسة الخارجيّة لدعم السّلام، وهو ما ورد في دستورنا، وأنّها ليست في المصلحة العامّة، فبدء العمليّة أضعف إرادة السّكان ليعيشوا معاً في تضامنٍ وسلام, سكّان عفرين هم أقارب أولئك الّذين يعيشون في هذا البلد، في أورفا وفي ماردين وفي مدينتي ديار بكر.
المصلحة العامّة ليست حكراً على الحكومة, إنّها أيضاً حقّنا كمواطنين.
وبهذا المعنى كمواطنةٍ لقد انتقدت سياسة الحكومة في عفرين فقط، بإبداء القلق على المصلحة العامّة ومستقبل هذا البلد والمستقبل الّذي سيعيش فيه النّاس في تضامن, وعلاوةً على ذلك فإنّ الحقّ في السّلام حقٌّ أساسيٌّ يحميه أيضاً ميثاق الأمم المتحدة, ففي عام 1984 اعتمدت الأمم المتّحدة (الإعلان حول قانون الشّعوب للسّلام), ولدينا مسؤولية المطالبة بحماية الحقوق الّتي وضعتها الاتّفاقيّات الدّوليّة.
لقد تمّ اعتقالي في منزلي أمام أولادي, وكان الباب مخلوعاً, احتُجزت لمدّة ثلاثة أيّام، واليوم أنا هنا لأتمّ محاكمتي, كلّ ذلك لأنّني لم أكن أريد أن يموت النّاس بسبب عمليّةٍ عسكريّةٍ معلنة، وقد عبّرت عن آرائي, وكلّ ما واجهته يتعارض مع الديمقراطيّة وحقوق الإنسان, أنا أريد السّلام كما يبحث أيّ شخصٍ عن حياةٍ حرّةٍ ومتساويةٍ للجّميع, أنا أعتبر أنّ تهمة (التّحريض على الكراهية والعداء) هي إهانةٌ, وأنا لا أقبل هذا الاتّهام وأطلب تبرئتي.
Nurcan Baysal: “Sono accusata di incitamento all’odio per alcuni tweet pacifisti, un insulto”
