في تصريح خاص لمكتب اعلام حزب الاتحاد الديمقراطي PYD في حلب قال بدران حمو عضو المجلس العام للحزب: ” لدينا لقاءات مع كل القوى الوطنية والديمقراطية ومنظمات المجتمع المدني وكل القوى المطالبة بالعدالة و المساواة وتؤمن بسوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية”.
وفي سياق العقائدية البعثية التي ما زالت تحكم الدولة السورية وتوجهاتها اليوم، قال حمو: “البعث فقد مصداقيته حتى وفق منطلقاته النظرية التي ادعى فيها انه حزب اشتراكي ويطالب بالحرية، فقط لترسيخ الجمود العقائدي ورفض الآخر، ولم يستفد من تجربة بعث العراق واليمن وغيرها” .
و أضاف “هذا ما يدعو للدهشة فالحزب الذي يعتمد في سياسته على النظرة الواحدة واللغة الواحدة والثقافة الواحدة والفكر الواحد والعلم الواحد والقومية الواحدة بلا شك هو ذاهب الى زوال”.
وتابع قائلا: ” كان لزاماً على البعث ـ في الوقت الضائع ـ مراجعة سياسته وبرامجه ليشكل اللبنة الأولى لتصحيح مساره واجراء مراجعة لوضع استراتيجية جديدة وفق استحقاقات المرحلة والأخذ بعين العتبار وضع التعددية الديمقراطية والموزاييك السوري وما آلت إليه الأمور في سوريا في معادلتها للمرحلة القادمة و إلا سيكون الانهيار الشامل مصير الدولة السورية”.
وفي سياق تداعيات قانون قيصر والحالة المعيشية للمواطن السوري واستمرار سياسة القمع التي ينتهجها حزب البعث السوري والحملات الأمنية المستمرة في مناطق درعا ودمشق وريفها وحلب، علق حمو بالقول: “ان محاربة الشعب بقوت يومه يشكل جريمة بحد ذاتها، فيجب على الاحزاب السياسية ادانة كل السلوك السياسي للنظام والتي أدت لقانون (قيصر)، وكل الاجراءات غير المسؤولة للسلطة في دمشق وفي كافة مجالات الحياة وعدم اتخاذها اجراءات تساهم في حل المعضلات الموجودة، كما ونطالب كل القوى الديمقراطية أن تدين تداعيات هذا القانون على الشعب السوري المغلوب على أمره”.
وحول العلاقة الروسية السورية وتداعياتها على الشعب السوري وخصوصاً بعد أن نفذت كل أوراق رأس النظام في سوريا وانتظار الخطوة الروسية التالية تجاه دمـشق قال حمو: ” لروسيا نظرة مفادها أن سوريا أصبحت إقطاعية تابعـة لها، وهي في النهاية لا تسعى إلا لمصلحتها وهذه هي سياسة الدول المهيمنة عموماً”.
وأشار حمو “روسيا أساساً اقتصادها ضعيف وصرفت أموال هائلة في سوريا وجربت الكثير من أسلحتها على الأراضي السورية”، واستطرد قائلاً: ” الحل يكمن في رجوع الحكومة والنظام في سوريا الى قواها المنظمة والفاعلة وإطلاق حوار داخلي جدي، والقيام بخطوات فعلية والسير نحو الحلول الجمعية التوافقية على أرضية وحدة الأراضي السورية والاعتراف بالحقوق السياسية و الثقافية والدينية للمكونات في سوريا أجمع” .
وأكد على “أنه من أجل الخروج من هذه الأزمة فلا بد من الحوار وطرح خريطة طريق تتخذ حقوق الشعوب السورية بوصلة للوصول الى بر الأمان ووضع الحلول للأزمة، فمشروعنا في سوريا ديمقراطية لا مركزية واضح وهي الادارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي نسعى أن تكون انموذجاً يحتذى به في كل سوريا”.
