تراجعت الليرة التركية إلى مستوى قياسي جديد يقترب من 11 دولار، متراجعة لليوم الثامن على التوالي، قبل اجتماع البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة يوم الخميس.
وجرى تداول الليرة على انخفاض واحد بالمئة عند 10.71 للدولار الساعة 11:03 صباحا في اسطنبول. وانخفض بأكثر من 3 بالمئة إلى 10.966 للدولار في وقت سابق اليوم. بحسب ahvalnews
ووفقاً للموقع، قام البنك المركزي، بناءً على أوامر أردوغان بإثارة قلق المستثمرين والاقتصاديين من خلال خفض أسعار الفائدة بمقدار 3 نقاط مئوية إلى 16٪ في سبتمبر وأكتوبر حتى مع تسارع التضخم إلى ما يقرب من 20٪. تقوم العديد من البنوك المركزية الأخرى حول العالم بتشديد السياسة النقدية بسبب قفزة التضخم العالمي والانخفاضات في عملاتها الخاصة.
وفي السياق قال أوزغور دميرتاش عضو مجلس إدارة بنك أكبانك التركي الرائد والرئيس المؤسس لمركز التميز في التمويل (CEF) في جامعة سابانجي بإسطنبول: إنك تخلق فوضى من الصعب جداً جداً عكسها. إنك تمهد الطريق لتضخم هائل.
من جانب آخر يتوقع معظم الاقتصاديين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار نقطة مئوية أخرى، وفقاً لاستطلاعات للرأي أجرتها “رويترز” و “بلومبيرج”.
وكان أردوغان تعهد بمواصلة معركته من أجل خفض أسعار الفائدة خلال كلمة ألقاها أمام نواب حزبه الحاكم يوم الأربعاء، مما أدى إلى انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية جديدة. مستشهداً بالتعاليم الإسلامية، كرر اعتقاده بأن أسعار الفائدة المرتفعة تغذي التضخم بدلاً من كبحه.
وقال أردوغان للصحفيين في وقت سابق: إن البنك المركزي سيتخذ قراره بشكل مستقل. إلى ذلك في الشهر الماضي أقال أردوغان ثلاثة من الأعضاء السبعة في لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الذين عارضوا خفض أسعار الفائدة.
وفي الصدد تدعو جمعية الصناعة والأعمال التركية (TÜSİAD)، وهي مجموعة تمثل أكبر الشركات في تركيا، الحكومة إلى ضمان استقلال البنك المركزي والاستقرار الاقتصادي والمالي على المدى الطويل. وأثارت انتقاداتها المستترة لسياسة الحكومة توبيخاً من أردوغان هذا الأسبوع. وقال إن رجال الأعمال يجب أن يكونوا سعداء بانخفاض أسعار الفائدة على القروض وعليهم الاقتراض للاستثمار.
ويرى مراقبون التضخم في تركيا أكبر تحدٍ يواجه أردوغان مع اشتداد التجاذبات وقرب الانتخابات،
وتعتبر المعارضة أن سوء الإدارة الاقتصادية للبلاد أدت إلى الارتفاع الفاحش في الأسعار وتراجع قيمة احتياطات البنك المركزي وارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة العملة المحلية، محملة الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار ومشككة في جدوى إجراءاتها الأخيرة.
وإزاء هذا التخبط في سياسة أردوغان أشارت مراكز استطلاعات الرأي من الداخل التركي إلى تدني مستوى التأييد الشعبي لأردوغان وحزبه إلى 30% ما يشير إلى قرب انتهاء حقبة أردوغان وحزبه.
